رئيس الوزراء يشهد ختام النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الختامية للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2024، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة.
وخلال فعاليات الجلسة الختامية، توجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة وتشريفه للمؤتمر في الافتتاح، كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، على دعمه المُستمر خلال خطوات الإعداد لهذا المؤتمر، وتوفير كافة الإمكانات، وحضوره للجلسة الختامية، بما يُعزز ما توليه الحكومة من أولوية لملف التنمية البشرية.
التأثير الإيجابي للتعاون الجماعيوقال الدكتور خالد عبدالغفار إن المؤتمر شهد على مدار 5 أيام، التأثير الإيجابي للتعاون الجماعي، وتبادل الأفكار والرؤى والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر صحة وعدالة ورفاهة لجميع سكان العالم، مشيراً إلى أن النسخة الثانية استكملت الحوار الذي بدأ عام 2023 حول قضايا السكان والصحة، بالإضافة إلى محور "التنمية البشرية"، الأكثر شمولية واتساقاً بالإنسان، والذي يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال العمل على دمج التنمية البشرية في صميم المستهدفات، ومواجهة تحديات السكان والصحة في إطار أشمل، سعياً إلى تحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى أن فعاليات مؤتمر هذا العام، شهدت انعقاد 165 جلسة رئيسية وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، كان كُلٌ منها شاهداً على اتساع وعمق المناقشات، حيث شارك في هذه الجلسات 1167 متحدثاً، ورئيس جلسة، ومشرفا، يمثلون خبراء دوليين ومحليين شاركوا بخبراتهم ومعرفتهم، إلى جانب تواجد 112 منظمة دولية ومصرية، تعاونت من أجل النهوض بقضية التنمية البشرية، وما يقرب من 4000 متدرب شاركوا في برنامج الزمالة، بالإضافة إلى العديد من الجلسات العلمية التي نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني والمهاري لشباب الاطباء، كما شهد تردد ما يقرب من 38.7 ألف مشارك.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه الأرقام تؤكد المشاركة الفعالة والتعاون المثمر الذي ميز مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2024، كما تعكس الاعتراف المُتزايد بأن التنمية البشرية ليست مجرد مفاهيم وأطر واستراتيجيات، بل هي ركيزة أساسية تبنى عليها مجتمعات مزدهرة وعادلة، منوهاً إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، هما البرنامج الوطني للتنمية البشرية، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030، حيث تمثل هاتين الاستراتيجيتين خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، وتمكين الأفراد من تحقيق كامل إمكاناتهم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج الوطني للتنمية البشرية يُركز على الرفاهية الاجتماعية والصحية والبيئية لمواطنينا، ويضمن حُصول كل مصري على الفرص التي يحتاجها ليعيش حياة صحية وكريمة، بينما تُعطي الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030 الأولوية للرعاية الوقائية، وتُعزز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتُشجع التثقيف الصحي والتوعية، وتُشدد على أهمية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار خلال الجلسة الختامية على نحو تفصيلي ما نتج عن مناقشات المؤتمر من توصيات ورؤى قيمة، قائلاً: " أؤكد أننا معاً، يمكن أن نخلق مستقبلاً يحظى فيه كل مصري بفرصة للعيش حياة صحية وكريمة".
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار رسالة شكر لأعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ولضيوف مصر الكرام الذين شاركوا في المؤتمر، ولسفراء الدول الشريكة والصديقة، وممثلي المنظمات والهيئات الأممية؛ وللشركة المنظمة، ورعاة المؤتمر؛ ووسائل الإعلام وممثليها، ولجميع من ساهم في نجاح هذا المؤتمر من اللجان العلمية ولجان التنظيم المتعددة.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، كلمته بالإعلان عن انعقاد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والصحة والتنمیة البشریة نائب رئیس مجلس الوزراء الدکتور خالد عبد التنمیة البشریة للتنمیة البشریة السکان والصحة
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي، أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.
كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد.وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي، سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران