التوصيات النهائية لمؤتمر السكان بعد 165 جلسة.. بينها تطبيق الـ«AI» في المؤسسات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي انعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد «عبدالغفار»، خلال كلمته، على الأهمية التي يمثلها المؤتمر لهذا العام، والذي استكمل ما قدمه المؤتمر السابق 2023 حول قضايا السكان والصحة، وإضفاء عليه محور أكثر شمولية والتصاقاً بالإنسان؛ وهو محور التنمية البشرية، والذي يؤكد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على دمج التنمية البشرية في صميم أهداف العمل، سعياً لتحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
ولفت إلى أن المؤتمر هذا العام شهد انعقاد 165 جلسة رئيسية، وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، بمشاركة 1167 متحدثًا ورئيس جلسة، ومشرفًا، يمثلون خبراء دوليين ومحليين شاركوا معنا بخبراتهم ومعرفتهم، بالإضافة إلى مشاركة 112 منظمة دولية ومصرية، وما يقرب من 4000 متدرب شاركوا في برنامج الزمالة يجسدون مستقبل الرعاية الصحية في مصر، من بين ما يقرب من 38,672 ألف مشارك طوال أيام المؤتمر، بالاضافة الى العديد من الجلسات العلمية التى نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني والمهاري لشباب الاطباء. وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، وهما؛ البرنامج الوطني للتنمية البشرية، و(الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030)، مؤكداً أن هاتان الاستراتيجيتان تمثلان خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واستعرض أهم التوصيات التي نتجت عن النسخة الثانية عن المؤتمر؛ والتي تضمنت 3 محاور (التنمية البشرية، الخدمات الصحية، القضية السكانية)، وتضمنت التوصيات الخاصة بمحور "التنمية البشرية":
* الاستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
* مواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الاطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.
* الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و تعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل.
* إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد.
* الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب.
* توفير التمويل المستدام والإنفاق على التنمية البشرية، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.
* تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع.
* إعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي.
* تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.
* تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص .
* الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية.
* تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة
* مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية. واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، التوصيات الخاصة بمحور "الخدمات الصحية" والتي تضمنت؛ الوصول الى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمنى المعد و مواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشأت الصحية و الكوادر الطبية و رفع كفاءتهم و ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
* تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي.
* تخفيض وفيات حديثي الولادة والتوسع فى مبادرات الصحة العامة.
* العمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.
* الطريق نحو صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر يبدأ بالتركيز علي التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم .
* دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
* رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار.
* تعزيز التصنيع المحلي للدواء من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا.
* ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.
* تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية.
* زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية.
* ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والصحة عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ .
* إطلاق استراتيجية ومنصة موحدة للسياحة العلاجية .
* رفع الوعى المجتمعي حول الأمراض غير السارية و أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة .
* إنشاء شبكة إفريقية للوقاية من الأمراض، و توسيع نطاق تدريب الأطباء، وتعزيز دور مصر في قيادة برامج التدريب.
بينما تضمنت التوصيات الخاصة بمحور «القضية السكانية»؛ التالي:
* تطبيق الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال اللامركزية في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان وبالتنسيق مع المشروع القومى للتنمية البشرية.
* توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعى بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الاسرية .
* الاستثمار في تمكين الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرة الالف يوم الذهبية.
* دعم دور المحافظات في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة السكان وزارة الصحة المؤتمر العالمي للسكان والصحة التنمیة البشریة الاستثمار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: تصاريح عمل تلقائية للمنشآت وتخفيض المستندات 100%
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، التزامها بتقديم إجراءات استثنائية للخدمات المقدمة للقطاع الخاص، سواء الشركات أو المتعاملين، مشيرة إلى أن من بين هذه الإجراءات، تقديم تصاريح عمل تلقائية للمنشآت وتخفيض المستندات لهذه الخدمة بنسبة 100% عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي من دون حاجة المتعامل للتقديم على الخدمة.
وأشارت الوزارة إلى أنها توفر حزمة من الخدمات الذكية والمبتكرة للمتعاملين، ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية سوق العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم في التعامل مع الوزارة، لافتة إلى أن من أبرز هذه الخدمات إلغاء أو تعديل تصريح وعقد العمل، وإنجاز فوري للخدمات من دون تدخل بشري عن طريق استخدام تقنيات حديثة في الذكاء الاصطناعي تتيح إتمام المعاملات بشكل آلي ودقيق.
كما تضم قائمة الخدمات الذكية المطورة، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للعمالة المساعدة من دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة، حيث يمكن إنجاز هذه الشهادة عبر قنوات الوزارة الرقمية وبأي لغة يرغب بها الشخص، وكذلك إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل للقطاع الخاص والعمالة المساعدة.
وتطرقت إلى خدمات تسهيل وتسريع متابعة الإجراءات القانونية عن طريق مركز الاستشارات والمطالبات العمالية، وفتح ملف عزبة أو مزرعة، تمكين وتبسيط إجراءات الخدمة لأصحاب المزارع والعزب إلكترونياً عن طريق استخدام القنوات الرقمية.
ولفتت إلى خدمات إصدار تصريح عمل جديد لعامل مساعد، وتفعيل الترابط والتكامل الحكومي بين الجهات ذات الاختصاص، وذلك تماشياً مع برنامج تصفير البيروقراطية ومبدأ طلب المعلومة مرة واحدة مما يساهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة، وأتمتة الموافقة التلقائية لتصاريح العمل دون تدخل بشري.
وتُواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة الخدمات الذكية للمتعاملين والتي تشمل أكثر من 100 خدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة، وتتميز بأعلى معايير الأمان والموثوقية، وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي»، وتسهيل وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال.
وحققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة، تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وتعكس عمليات التطوير المستمر لمنظومة خدمات الوزارة، مستوى كفاءة الخدمة وجاهزية منظومة «تواصل» وثقة المتعاملين وقدرتهم على التعامل بفاعلية وسهولة مع المنظومة، التي تشمل 14 قناة ذكية ورقمية، لا سيما في ضوء مساهمة البنية التكنولوجية الموحدة والآمنة والآليات المتطورة، التي تتبناها المنظومة لضمان الشفافية والخصوصية في تقديم الخدمات، وتحقيق مستويات عالية في معايير رضا وسعادة المتعامل، ومواكبة التوجهات المستقبلية التي تلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.
وشهدت منظومة «تواصل» العديد من المبادرات التطويرية منذ إطلاقها في عام 2022، من أبرزها تحويل 11 خدمة ضمن معايير الخدمات الاستباقية، وإطلاق 9 خدمات مباشرة، استناداً إلى آليات مبتكرة لإشراك المتعاملين في تحديد الخدمات ذات الأولوية بناء على احتياجاتهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم مع خدمات الوزارة واقتراح الحلول وتنفيذها من قبل الوزارة وفقاً لأعلى معايير التنافسية والمرونة والكفاءة في الخدمات.
وتواصل الوزارة تطوير أدواتها للارتقاء بمستوى وفاعلية الخدمات، وتقديمها ضمن أعلى معايير الكفاءة والجاهزية والتنافسية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز ريادة الخدمات الحكومية، وأن تكون من الأفضل والأعلى تنافسية وسرعة وكفاءة على المستوى العالمي، وهو ما يعكس مكانة الدولة كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وتعمل الوزارة على تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال في الدولة، ومواكبة متطلبات النمو المستدام، من خلال إطلاق الخدمات الذكية المبتكرة ضمن الاستجابة للتوجهات الحكومية ورؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي بالخدمات وتصفير البيروقراطية الحكومية.
وساهمت البنية التحتية التكنولوجية الرائدة في تسريع عملية التحول الرقمي في الخدمات بالتوازي مع كفاءة البنية التشريعية وتنافسية سوق العمل، وتسارع عملية التنمية المستدامة، حيث دعّمت هذه الركائز جهود وسعي الوزارة نحو تطوير خدماتها، بالإضافة لمنهجية التدريب والتطوير المتبعة، التي انعكست على كفاءة العنصر البشري وقدرته على تلبية الطلبات المتزايدة، وقدرته على التعامل مع المنظومة بكفاءة وفاعلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك