هجوم إسرائيلي محتمل على العراق: ما دور التحالف الدولي وما البدائل؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
24 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التوترات الإقليمية التي تتصاعد بين إيران وإسرائيل، يطرح تساؤل مهم حول قدرة العراق على حماية أراضيه وأجوائه من هجوم إسرائيلي محتمل، خاصة إذا ما قررت إسرائيل تنفيذ ضربات ضد الأهداف الإيرانية التي قد تشمل أراضٍ عراقية.
وتطورات الأحداث تقود إلى التفكير في خيارات العراق وتحدياته في هذا المجال.
الباحث والأكاديمي علاء مصطفى يشير إلى أن اختيار نتنياهو اسم “صيد الأخطبوط” لضربة جديدة قد يكون مؤشراً على أن الأهداف قد تتجاوز إيران لتشمل دولاً أخرى كالعراق.
ويضيف: “علينا الانتباه إلى أن مفهوم ‘الأخطبوط’ يعكس استهدافاً متعدد الجهات، والعراق من بينها، مما يستوجب التحرك السريع على المستوى الدولي والضغط على الولايات المتحدة التي تجمعنا بها شراكة استراتيجية لحماية أجوائنا.”
ويرى مصطفى أن التصدي لمثل هذا العدوان لا يتم فقط عبر البيانات التي تؤكد أن “الحرب والسلم بيد الدولة”، بل يتطلب تحركاً دبلوماسياً نشطاً.
تحليلات تفيد بأن العراق يمكنه تعزيز قدراته الدفاعية الجوية من خلال تحالفات جديدة مع دول مثل روسيا، كوريا الشمالية، والصين، والتي تمتلك تقنيات متقدمة في منظومات الصواريخ والرادارات والطائرات المسيرة.
في هذا السياق، يقول محللون أن هذه الدول يمكن أن تقدم دعماً تقنياً كبيراً للعراق لتأمين أجوائه، بما في ذلك تزويد العراق بمعلومات استخباراتية دقيقة من خلال الأقمار الصناعية.
في ظل التطورات، تبرز تساؤلات عن جدوى استمرار وجود التحالف الدولي في العراق، والذي من المفترض أن يساعد العراق في الدفاع عن نفسه، كما يشير تحليل إلى أنه من المفترض أن يحميه من أي هجوم جوي إسرائيلي. لكن الواقع يبدو مختلفاً، حيث تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى قيام إسرائيل بتنفيذ هجمات على أهداف داخل العراق، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية التحالف الدولي في حماية الأجواء العراقية.
من جهة أخرى، تفيد مصادر بأن إيران قد قامت بنصب منظومة دفاع جوي متطورة في مدينة جصان العراقية لحماية منشآتها النووية من أي هجوم إسرائيلي محتمل. ورغم هذه الإجراءات، فإن هذه المنظومة تثير أسئلة حول مدى تطور الدفاع الجوي العراقي ذاته، وما إذا كان العراق يمتلك أنظمة متقدمة قادرة على حماية سيادته بشكل مستقل عن الدعم الخارجي.
وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت مؤخراً عن استهداف عدة أهداف في العراق، بما في ذلك شاحنات قادمة من العراق إلى سوريا. ومع هذه التطورات، يقول السفير الأمريكي السابق روبرت فورد: “ليس من مهمة التحالف الدولي حماية العراق من ضربات إسرائيلية محتملة”، مما يعزز الرأي القائل بأن العراق قد يجد نفسه مضطراً للبحث عن حلول بديلة.
من الناحية النظرية، قد تكون لدى العراق فرص لتعزيز قدراته الدفاعية عبر تطوير شراكات جديدة، أو حتى إعادة صياغة علاقاته مع القوى الإقليمية والدولية لضمان حماية أراضيه وأجوائه. لكن هذا يتطلب قرارات سياسية جريئة، واستثمارات مالية وتقنية كبيرة، مما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات هائلة .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التحالف الدولی
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts