تعاون إعلامي بين «إقامة دبي» وجمعية الصحــفيين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الصحفيين الإماراتية، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب الإعلامي وتطوير الكوادر البشرية، وذلك ضمن إطار دعم العلاقات المؤسسية وتبادل الخبرات والتجارب.
وقّع الاتفاقية كل من الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وفضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين، وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي 2024.
وقال الفريق المري، «إن الشراكة مع جمعية الصحفيين الإماراتية تعد خطوة هامة نحو تحقيق المزيد من التكامل بين الإعلام والعمل الحكومي، من خلال تبادل الخبرات وتطوير مهارات الكوادر الإعلامية والموظفين العاملين لدينا».
من جانبها، أشارت فضيلة المعيني إلى أن هذه الاتفاقية تعزز جهود الجمعية في دعم القطاع الإعلامي وتقديم الاستشارات النوعية التي تساهم في تطوير العمل الصحفي والارتقاء بالمحتوى الإعلامي المحلي.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من أوجه التعاون، من بينها استضافة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي للفعاليات الإعلامية التي تنظمها جمعية الصحفيين، وإشراك الجمعية في الحملات التوعوية المتعلقة بالإجراءات والقوانين الخاصة بالدخول والإقامة في الدولة، وتنظيم دورات تدريبية إعلامية للناطقين الرسميين لدى الإدارة العامة للإقامة، وتقديم ورش عمل في مجالات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي وإعداد الأخبار والمواد الإعلامية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الإدارة العامة للإقامة جمعیة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
منال عوض تعقد اجتماعًا مع قطاع الإدارة البيئية
استمرارًا لسلسلة اجتماعاتها مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع ، لبحث جهود القطاع في مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بكافة قطاعاتها، وإبداء الرأي بشأنها خلال المدة المقررة قانونًا وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يضم إدارتين مركزيتين هما الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسئولة عن إصدار الموافقات البيئية لجميع المشروعات على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات المعنية بإعداد الخطط المتكاملة للسواحل والبحيرات. كما يشمل القطاع أيضًا الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية المختصة بتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية، والإدارة العامة للتنمية البيئية التي تتولى دعم وتنمية الجهود البيئية على مختلف المستويات.
وأشارت رئيس قطاع الإدارة البيئية إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل وتطوير منظومة التقييم، والتي شملت على تعيين (24) باحثًا بيئيًا جديدًا لتوفير كوادر متخصصة تتناسب مع حجم الموافقات البيئية المقدمة للوزارة، إلى جانب تعديل دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية لمشروعات الرخصة الذهبية، وتعديل قوائم التصنيف البيئي للمشروعات ، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الإجراءات تضمنت أيضا تمثيل باحثين من الإدارة البيئية بمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحويل منظومة العمل بالإدارة من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لتضمين البعد الاجتماعي بدراسات التأثير البيئي.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع استعرض عدد من الإجراءات تمثلت فى تشكيل لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية للمراجعة المبدئية لدراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية، وكذلك تشكيل لجنة لوضع تصور استراتيجي متكامل لمنظومة نقل الكهرباء بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة ، بالإضافة إلى أعمال لجنة التعويضات عن الأضرار البيئية، والتي تختص بتقدير قيمة التعويضات وفق القرار رقم (80) لسنة 2023، حيث تم تشكيل لجنة عليا لوضع الأسس العلمية والمعادلات اللازمة للتقدير، ويتم إعتماد القيم المقدرة من الأمانة الفنية. وتقوم لجنة التظلمات بالنظر في اعتراضات المستثمرين، وفيما يتولى فريق عمل مصغر دراسة الحالات العاجلة والأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري والنهري بالزيت البترولي ومشتقاته والمواد الضارة.
كما أبدت الوزيرة اهتمامها بمتابعة أداء المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، والتى تعمل بصفة تجريبية تمهيدا للربط الكلى مع كافة الجهات المعنية ، مشددة على أهمية الالتزام بالمدة القانونية المحددة (30 يوم عمل) للانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي،، مع التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية ،مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تسريع إجراءات تقييم الأثر البيئي، وتيسير الخدمات للمستثمرين، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين