ترامب يتقدم بفارق طفيف على هاريس في السباق نحو البيت الأبيض
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الناخبين في الولايات المتحدة أصبحوا يتبنون "نظرة أكثر إيجابية" لسياسات وأداء المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، مقارنة بأداء منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.
ويذكر الاستطلاع أن ترامب، على هاريس بفارق نقطتين مئويتين، حيث حصل على 47 بالمئة من أصوات المشاركين بالاستطلاع، مقابل 45 بالمئة لهاريس.
ويأتي هذا التحويل بعد أن كانت هاريس متقدمة بفارق نقطتين في استطلاع آب/ أغسطس الماضي، حيث يُلاحظ أن كلا الفارقين يقعان ضمن هامش الخطأ، مما يعني أن النتيجة الفعلية قد تكون لصالح أي من المرشحين، وفقا للصحيفة.
وأشار الاستطلاع إلى أن "الحملات الإعلانية السلبية والظهور الإعلامي للمرشحين"، أثر بشكل كبير على الانطباعات الإيجابية السابقة التي كان الناخبون يحملونها تجاه هاريس.
بعد أن كانت الآراء بشأنها متساوية بين الإيجابي والسلبي في آب/ أغسطس، أصبحت الآن الآراء السلبية تهيمن بفارق 8 نقاط، حيث يعبر 53 بالمئة من الناخبين المشاركين بالاستطلاع عن رأي سلبي تجاه هاريس، مقابل 45 بالمئة كوّنوا رأيًا إيجابيًا.
كما سجلت هاريس "أسوأ تقييم لها كنائبة للرئيس" في هذا الاستطلاع، حيث بلغت نسبة الموافقة على أدائها 42 بالمئة فقط مقابل 54بالمئة رفضوا أدائها، حسب الصحيفة الأمريكية.
في المقابل، تقول الصحيفة، إن نظرة الناخبين تحسنت تجاه ترامب، حيث أظهر الاستطلاع أن 52 بالمئة من الناخبين المشاركين بالاستطلاع، يوافقون على أدائه خلال فترة رئاسته، مقارنة بـ48 بالمئة يعارضون ذلك.
وهذا التقييم الإيجابي بفارق 4 نقاط، وفقا للصحيفة، يعد تحسناً كبيراً مقارنة بالاستطلاعات السابقة. كما أن ترامب يتمتع بتفوق واضح عندما يتعلق الأمر بسياساته الاقتصادية، حيث ينظر 10 بالمئة من الناخبين بشكل إيجابي لخططه الاقتصادية.
كما أشارت إلى أن حملتي المرشحين أنفقتا مبالغ طائلة على الإعلانات لتعزيز صورتهما، حيث أنفق ترامب وحلفاؤه أكثر من 378 مليون دولار على الإعلانات في مختلف الوسائط منذ انتهاء المؤتمرات الحزبية في أغسطس، مع تركيز كبير على تقديم هاريس كشخصية "أكثر ليبرالية مما تتحمله الأمة".
في المقابل، أنفقت حملة هاريس أكثر من 625 مليون دولار، بهدف تقديمها بشكل إيجابي للناخبين.
وعلّق ديفيد لي، الجمهوري الذي أجرى الاستطلاع إلى جانب الديمقراطي مايكل بوسيان، قائلاً: "الناخبون بدأوا في التعرف على هاريس بشكل أعمق، ومع ذلك، يبدو أن المزيد منهم غير راضين عما تعلموه عنها مقارنة بما يعرفونه عن ترامب".
وأشار بوسيان إلى أن الناخبين في الاستطلاع يرون ترامب "أكثر تطرفاً" من هاريس، لكنه أكد أن هاريس "ما زالت تتفوق في القضايا المرتبطة بحقوق الإجهاض"، وهو موضوع حساس يؤثر على العديد من الناخبين.
كما لفت بوسيان إلى أن هاريس "تحتفظ بتفوق طفيف فيما يتعلق برعاية مصالح الطبقة الوسطى". وإذا نجحت في جعل الحملة تركز على هذه القضايا الرئيسية، فقد يكون لديها فرصة للفوز في سباق قريب للغاية.
وأضاف: "كل المؤشرات تشير إلى سباق ما زال مفتوحًا، وستحدد الأسابيع الأخيرة من هو الفائز في هذا السباق المتقارب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ترامب هاريس البيت الأبيض الإنتخابات الأمريكية ترامب هاريس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الناخبین بالمئة من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.