الغرف التجارية: الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومستدام
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
طالب محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بالمزيد من المحفزات لتمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة، معتبرا ذلك أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، موضحا أن الصناعة المصرية تعد القاطرة القادرة على زيادة الصادرات وجلب عملة صعبة.
ورحب سعده ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي أكد فيها، أن حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة تسير بانتظام شديد، ولا يوجد أي تأخير، فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة، حيث أكد سعده أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومستدام، فهي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، محمد سعده، أن هذه أن هذه التصريحات تعد رسالة طمأنة للمستثمرين وعموم الشعب المصري، لما تتضمنه من تأكيدات علي عدم الاقتراب من سعر الصرف، وبالتالي توافر السلع والخامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية الصناعة الصناعة الوطنية اقتصاد القطاع الخاص الإصلاح الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مجلس الشيوخ ركيزة للتشريعات ودراسة القضايا الوطنية
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة أساسية في دعم الحياة التشريعية والسياسية، من خلال مناقشاته الجادة ودراساته المتعمقة للقضايا الوطنية ذات الأولوية.
وقال "جبر" في تصريحات له اليوم، إن الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ شهد أداءً بارزًا ساهم في تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتمحيص عدد من مشروعات القوانين والتشريعات بما يخدم الصالح العام، مشيدًا بدور المجلس في تقديم توصيات بنّاءة أسهمت في تحسين وصياغة العديد من مشروعات القوانين بشكل أكثر شمولًا وتماشيًا مع احتياجات المواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن جلسات مجلس الشيوخ تميزت بحوارات ثرية حول ملفات محورية، على رأسها التنمية الاقتصادية، والأمن القومي، والخدمات الاجتماعية، والإصلاح الإداري، مؤكدًا أن المجلس بات منصة حقيقية للحوار الوطني البنّاء يعكس ثراء التجربة السياسية وتعدد الآراء.
وأشار جبر إلى أن المجلس لعب دورًا مهمًا في تقييم السياسات العامة ومراجعة التشريعات، في إطار دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تقودها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نجح في تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين عبر جلسات الاستماع والتقارير الدورية التي تُرفع إلى مجلس النواب والحكومة، ما يجسد مستوى عالٍ من الشفافية والمسؤولية.