اتحاد الغرف التجارية: تصريحات "مدبولي" عن توافر الدولار مطمئنة للمستثمرين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
طالب محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بالمزيد من المحفزات لتمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة، معتبرا ذلك أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، موضحا أن الصناعة المصرية تعد القاطرة القادرة على زيادة الصادرات وجلب عملة صعبة.
ورحب سعده في تصريحات صحفية له اليوم ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي أكد فيها، أن حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة تسير بانتظام شديد، ولا يوجد أي تأخير، فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة، حيث أكد سعده أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومستدام، فهي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، محمد سعده، أن هذه أن هذه التصريحات تعد رسالة طمأنة للمستثمرين وعموم الشعب المصري، لما تتضمنه من تأكيدات علي عدم الاقتراب من سعر الصرف، وبالتالي توافر السلع والخامات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى الدكتور مصطفى مدبولى توفير فرص العمل فرص العمل الصناعة الوطنية مشروع محمد الدولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.
وأضاف "الحمصاني" أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن محافظ البنك المركزي أكد على توفير المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مؤكدًا التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.
وتابع "الحمصاني" أن وزير المالية أكد في هذا الإطار توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، لضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، ويحافظ على استقرار السوق المحلية.