رئيس الرقابة المالية يستعرض التجربة الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم بجلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان "تطوير أسواق الكربون في إفريقيا: التحديات والفرص"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والمنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر.

نُظِّمَت الجلسة الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية (GFANZ)، ومؤسسة تمويل إفريقيا (AFC)، ومبادرة أسواق الكربون الإفريقية (ACMI).

وضمّت الجلسة الجهات التنظيمية والممولين والمُشترين الأفارقة لشهادات الكربون، بهدف استعراض الجهود المبكرة في تنظيم هذه الأسواق، والسماح للجهات التنظيمية بالاستماع مباشرةً إلى مجموعة متنوعة من المشاركين الرئيسيين في السوق.

أدار الجلسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة  التمويل، وشاركت أيضًا الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجان بين سيرفاي، رئيس الهيئة البلجيكية FSMA ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وروسيتن بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بالإضافة إلى قادة فكر متميزين في الصناعة ومؤسسات مالية عالمية وهيئات متعددة الأطراف.

استعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة التي أثمرت عن تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا. حيث قال رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة كانت لها الريادة إقليميًا في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية.

ذكر الدكتور فريد أن هذا التنظيم جاء تنفيذًا لما أُعلِن في مؤتمر COP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن.يهدف ذلك إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثَم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات؛ زيادةًلمعدلات الاستثمار في تلك المشروعات، وتحقيقًا للريادة لمصر في هذا المضمار، ومن أجل بلوغ النمو الاقتصادي المستدام.

اشتملت الجلسة على بعض الرسائل الرئيسة، مثل استعراض ما تم من جهد للانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي لتدشين أول سوق كربون طوعي منظم لتداول شهادات خفض الكربون  (VCM) وأهم اللوائح الموضوعة لضمان النزاهة البيئية والمالية، مثل متطلبات VVBs، ومتطلبات الإدراج والشطب والإفصاح عن مشروعات الكربون وما يرتبط بها من اعتمادات، وكذلك المعالجة المحاسبية لشهادات الكربون الطوعية. 

لفت الدكتور فريد خلال الجلسة النقاشية، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقتها، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وفي سياق متصل، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة، حيث سلّطت الضوء على تجربة مصر في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر، وهذا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق طموحاتنا في بناء اقتصاد أخضر.

وأكدت المشّاط، أن قارة إفريقيا تُعاني بشكل خاص من آثار تغير المناخ، وتتعرض لتقلبات مناخية حادة، وهو ما يعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، مضيفة أن أسواق الكربون تُعد وسيلة فعالة لتقليل انبعاثات الغازات الضارة لأنها تعزز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.كما تتيح هذه الأسواق إنشاء نظام يربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية، من خلال استغلال الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية الأخرى التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.كما تمثل هذه الأسواق بالنسبة للدول الإفريقية، فرصة لاستغلال مواردنا الطبيعية الوفيرة بطريقة مسئولة.

وأشارت إلى أهمية استكشاف الفرص أمام أسواق الكربون في إفريقيا ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل مباشر، والتوسّع في أسواق الكربون الطوعية، خاصة وأن إفريقيا تمتلك الإمكانيات والموارد اللازمة لتكون في مقدمة هذه الجهود، بفضل ثرواتها من الموارد الطبيعية وقدرتها على الابتكار. لذلك، توجد لدينا القدرة على خلق ائتمانات كربونية موثوقة وفعالة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز مصداقية أسواقنا. وأكدت المشّاط أن التقدم في هذا المجال سيساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة، وسيعزز من قدرات الدول الإفريقية على مواجهة التحديات المناخية، كما أنها تسلّط الضوء على الدور المتنامي للقارة في القيادة في المناقشات العالمية حول المناخ.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد أنه على الرغم من التحديات التي قد تواجه أسواق الكربون في إفريقيا، إلا أن الفرص المتاحة هائلة ومتعددة، مشددة على حاجة إفريقيا إلى المشاركة الفعالة في المناقشات العالمية حول المناخ، وضمان أن تكون رؤيتها حاضرة في جميع المحادثات.

لقد مضت الهيئة العامة للرقابة المالية قدمًا في دفع الجهود؛ تسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الشأن، أصدرت الهيئة قرارًا ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة. بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

تمّثلت أهداف الجلسة في تسليط الضوء على قصص النجاح، والتحديات التي تواجه هذه الأسواق، واستعراض رؤى مهمة حول كيفية تعزيز الاستثمار في الشهادات الإفريقية عالية النزاهة. علاوة على ذلك، كانت الجلسة ترمي إلى تشجيع بيئة يسودها التعاون، يمكن فيها لأصحاب المصلحة المشاركة في مناقشات هادفة، والعمل نحو تسريع النمو وتعزيز الجودة وتحسين سلامة وكفاءة أسواق الكربون في إفريقيا، وبالتالي المساهمة في التحول العالمي إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

المصدر: بوابة الفجر