المصري الديمقراطي يعلن مبادرة "إنقاذ الحزب".. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حصل موقع صدى البلد، على تفاصيل مبادرة "إنقاذ الحزب" للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتي يجري بعد قليل التصويت عليها من جانب أعضاء المؤتمر العام للحزب.
ونصت المبادرة على أن يتولى رئيس الحزب، بالتنسيق مع كل الأطراف بتشكيل لجنة مصغرة من قيادات الحزب برئاسته وعضوية 4 من أعضاء الحزب لعمل الحوكمة المطلوبة للحزب والمساهمة في قيادة المرحلة الانتقالية القادمة إلي تاريخ الانتخابات القادمة مع اضطلاع اللجنة بعدة مهام تمثل خارطة طريق للحزب في هذه الفترة وهي ما يلي-:
الإعداد للمؤتمر العام المقبل في عام ٢٠٢٦م.
إدارة النقاش حول الشكل النهائي للائحة الحزب التي تم طرحها في المستويات التنظيمية المختلفة، لعرضها على المؤتمر العام ٢٠٢٦ في الصورة النهائية التي تمثل التوافق الحزبي أو إقرارها قبل ذلك إذا أمكن.
إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للحزب، بتحديث الجهاز الإداري بشريا وتقنيا وتوفير الادوات والتكنولوجيا اللازمة التي تسهل إجراءات عمل الجهاز الاداري بشكل شفاف ومهني مستقل، ومراجعة موقف مقرات الحزب، والإسراع في تدبير وتنمية موارد الحزب المالية.
إعداد خطة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشكيل لجنة انتخابات متوازنة ممثلة لجميع الاطراف، لاختيار المرشحين والتحالفات، وطرح خطة لتوفير التمويل اللازم لدعم مرشحين الحزب مع الإقرار باستمرار فريد زهران رئيس الحزب في تمثيل الحزب في عملية التواصل السياسي، والتفاوض مع كافة الأطراف السياسية بشأن ترتيبات الانتخابات بمساعدة القيادات التنظيمية المختلفة كل في موضعه.
وضع ضوابط اعتماد جميع العضويات غير المكتملة التي دخلت إلى قواعد بيانات الحزب في الآونة الأخيرة عبر لجنة متوازنة وممثلة لكل الاطراف لفرز العضويات، وعبر آليات تدريب موحدة يراعي فيها كافة معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية وذلك بعد إجراء المؤتمر العام الذي يقر هذه الخارطة.
وتسعى المبادرة إلي تثمين اسباب التوافق والتواصل بين الأطراف وتبتعد عن أي أسباب للخلاف، بنفس القدر الذي نحتاج فيه الى الاستفادة من مكتسبات الانتخابات الرئاسية عبر التفاعل والموافقة على ما تنطبق عليه شروط العضوية.
يتطلب نجاح هذه المبادرة إدراك الجميع الي الحاجة الي تصحيح المسار، وان اللجوء إلى وسائل الإعلام واتخاذ الطرق القضائية لن يؤدي الي نتيجة سوي التشهير بالحزب ورموزه، وادخال الحزب في نفق مظلم، كما أن توغل بعض اعضاء الحزب وتحكمهم في مفاصل الحزب دون اللجوء للحكمة في استخدام السلطة يؤدي لنفس النتائج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية إنقاذ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانتخابات الحزب فی
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية