أستاذ قانون دولي عن استبدال قاضية المحكمة الجنائية: الدائرة تواجه حالة استثنائية لأول مرة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن استبدال أحد قضاتها لأسباب صحية، في تحرك قد يزيد تأجيل قرار بشأن طلب ممثلي الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
والقاضية هي يوليا موتوك من رومانيا، حيث شغلت قبل انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، منصب قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2013-2023) وأستاذة في القانون الدولي.
وتعليقا على ذلك، أكد د. أيمن سلامة خبير القانون الدولي ضابط الاتصال بحلف الناتو السابق، أن القاضية الرومانية تشغل رئيس الدائرة التمهيدية المعنية بدراسة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية حول إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وجالانت وزير دفاع الاحتلال.
وأضاف خبير القانون الدولي - في تصريحات خاصة لصدى البلد - أن الظروف الصحية الطارئة جعلت القاضية تطلب من رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الاستقالة لضمان حسن سير العدالة، مشيرا إلى أن الكشف عن طبيعة مرض قضاة المحكمة ينتهك مبدأ الخصوصية لقضاة المحكمة ويؤثر على ضمان حسن سير العدالة.
وأوضح د. أيمن سلامة، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة تواجه حالة استثنائية لم تحدث منذ دخول نظام المحكمة حيث النفاذ في عام 2002، حيث تلقت الدائرة 70 مذكرة قانونية من دول مختلفة تبدي "ملاحظات" حول الاختصاص القضائي الموضوعي للمحكمة في ملاحقة الإسرائيليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة نتنياهو اعتقال المحكمة الجنائية القاضية
إقرأ أيضاً:
المحكمة تواجه متهمين في خلية تجسس أمريكية بأدلة واعترافات جديدة
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهمين من السادس حتى العاشر بما تضمنته ملفاتهم من اعترافات في محاضر الاستدلال والنيابة، إضافة إلى المهام التي نفذوها أثناء عملهم في السفارة الأمريكية، والتي اعتبرتها النيابة جزءًا من نشاط تجسسي منظم.
وتضمنت الأدلة المعروضة معلومات وبيانات جمعها المتهمون حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير رفعوها عن الأحزاب السياسية، بما في ذلك الحراك الجنوبي، ودورهم في مؤتمر الحوار الوطني، في إطار ما وصفته النيابة بدعم أنشطة تخريبية تستهدف اليمن ومؤسساته.
كما شملت الأدلة اشتراك المتهمين في لقاءات مع مسؤولين أمريكيين من وزارتي الدفاع والخارجية خلال زياراتهم لليمن، بهدف التأثير على القرار السياسي والسعي نحو تحقيق أهداف عسكرية تمس سيادة البلاد.
وقدمت النيابة كذلك وثائق رقمية مستخرجة من أجهزة المتهمين، تضمنت مراسلات ودراسات تحليلية تتعلق باستهداف اليمن كدولة وشعب، إضافة إلى تبادل معلومات مع مسؤولين أمريكيين حول عمليات القبض على عناصر أخرى مرتبطة بالقضية.
وأقرت المحكمة تمكين محامي الدفاع من تصوير ملف القضية بعد استكمال مواجهة بقية المتهمين في الجلسة المقبلة، فيما حضر الجلسة عدد من طلاب كلية الشريعة والقانون ضمن برنامج تدريبي للتعرف على سير العمل القضائي وإجراءات المحاكمة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"