رئيس الوزراء الإيرلندي: العنف في الشرق الأوسط بلغ مستويات غير مقبولة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس أن دائرة العنف في الشرق الأوسط بلغت مستويات غير مقبولة، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل جهود إضافية ونوعية لوقف دائرة العنف.
جاء ذلك خلال لقاء "هاريس" اليوم الجمعة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة الإيرلندية دبلن، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي، إن إيرلندا تتضامن مع لبنان، لا سيما في هذه المرحلة، مشددا على أن بلاده طالبت عبر المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي المنضوية فيها بالضغط لوقف إطلاق النار في لبنان وطالبت كل الاطراف بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701".
كما أدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على قوات "اليونيفيل". بدوره، شكر رئيس الحكومة اللبنانية، إيرلندا على وقوفها بجانبه لكونها من أوائل الدول الأوروبية التي لديها مشاركة فاعلة في عداد قوات اليونيفيل، مشيدا بالتضحيات التي قدمتها إيرلندا وجنودها في لبنان.
كما شكر إيرلندا على وقوفها الدائم مع القضايا الإنسانية والمحقة، وفي مقدمها قضية فلسطين، مؤكدا أن رمزية هذه الزيارة هي شكر الدول التي تقف دائما بجانب لبنان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العنف الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»