المجلس العسكري في النيجر يحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى.. والحكومة جمعت أدلة تدين الرئيس المخلوع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
زعم المجلس العسكري في النيجر أنه جمع أدلة لمقاضاة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى"، مما زاد من المخاطر في سياسة حافة الهاوية ضد الجيران الرئيسيين في غرب إفريقيا الذين تعهدوا بإعادة النظام الدستوري.
وقال بيان صادر عن المجلس العسكري: "قامت حكومة النيجر حتى الآن بجمع الأدلة اللازمة لمقاضاة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
وأثار انقلاب يوليو الماضي، إدانة دولية وتجدد حالة عدم اليقين في جزء مضطرب من إفريقيا، تعاني منه الانقلابات والتطرف المتشدد.
النيجر، التي تقع في قلب منطقة الساحل، كانت واحدة من الديمقراطيات القليلة المتبقية في المنطقة.
وكان فوز بازوم في الانتخابات عام 2021 بمثابة انتقال سلمي نسبي للسلطة وتوجت سنوات من الانقلابات العسكرية بعد استقلال النيجر عن فرنسا في عام 1960.
ورد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الانقلاب بفرض عقوبات وإصدار إنذار نهائي للمجلس العسكري الحاكم، لكن مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وهي ثلاث دول أخرى في غرب إفريقيا شهدت جميعها مؤخرًا انقلابات عسكرية، أعربت عن تضامنها مع المجلس العسكري في النيجر، مما زاد من شبح تحول الصراع إلى أزمة إقليمية.
واتهم بازوم المجلس العسكري بحرمانه من "كل اتصال بشري" وعدم تزويده بالدواء أو الطعام.
وصعد زعماء غرب إفريقيا من خطابهم ضد قادة الانقلاب في النيجر وأمروا بـ "تفعيل ونشر" قوة احتياطية إقليمية لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وقال مصدر في الإيكواس، وهو اتحاد سياسي واقتصادي إقليمي، إنه شكل لجنة برلمانية تهدف إلى إرسالها إلى النيجر للاجتماع مع قادة الانقلابيين.
وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة سيجتمعون أولا فيما بينهم عبر زووم يوم الاثنين لكنه لم يوضح متى سيلتقون بقادة الانقلاب، وأوضح أن اللجنة البرلمانية مكونة من 12 عضوا برئاسة النائب الاول لرئيس برلمان الايكواس احمد ادريس وايس.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد أعطت قادة الانقلاب في السادس من أغسطس مهلة نهائية للإفراج عن بازوم وإعادة تنصيبه كرئيس والتنازل عن السلطة أو مواجهة عمل عسكري محتمل كملاذ أخير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيجر أفريقيا حكومة النيجر المجلس العسکری قادة الانقلاب غرب إفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي يحذر: الدين يتراكم والحكومة بلا كوابح مالية
وجّه الكاتب الإسرائيلي المتخصص بالاقتصاد أدرين فيلوت في تحليل اقتصادي حديث نشر في صحيفة كالكاليست الاقتصادية المتخصصة نقدا لاذعا للسياسات المالية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن إسرائيل لم تعد تواجه حالات طوارئ استثنائية، بل باتت تعيش في نمط دائم من الطوارئ الاقتصادية تديره حكومات تفتقر إلى الانضباط المالي وتمعن في توسيع العجز دون رؤية إستراتيجية أو وعي بالعواقب.
ويشير الكاتب إلى أن العقلية السائدة في الإدارة الاقتصادية للدولة تقوم على استخدام كل أزمة -سواء حرب، جائحة، أو كارثة- ذريعة لزيادة النفقات وتوسيع الدين العام وفتح أبواب العجز بلا حدود.
لكن هذه "العقيدة المالية" -كما سماها الكاتب- لم تعد فقط مكلفة، بل باتت تهدد الأساس الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وبحسب التحليل، تتبع الحكومة الإسرائيلية نمطا من الإنفاق لا يتماشى مع إمكانيات الدولة، وتصر على استخدام القروض لتغطية النفقات الجارية بدلا من ربط هذه النفقات بالإيرادات الفعلية.
وهذا ما دفع يهلي روتنبرغ المحاسب العام في وزارة المالية إلى التحذير بداية الأسبوع من خطورة هذا المسار، مؤكدا ضرورة ألا يتجاوز العجز في موازنة 2025 نسبة 4%.
لكنه -كما تقول كالكاليست- قال الشيء ذاته العام الماضي، ولم تلقَ تصريحاته أي اهتمام، مما يجعل تحذيراته هذا العام -كما في السابق- بلا أثر يذكر.
ويرى فيلوت أن مجرد المطالبة بسقف عجز لا يكفي، بل يجب فرض قواعد مالية جديدة ملزمة تبدأ بما يُعرف بـ"العجز الأولي الصفري"، أي أن الحكومة لا يجوز لها أن تنفق أكثر مما تجبيه من إيرادات، باستثناء الفوائد على الديون القائمة.
وبهذا تُجبر الحكومة على مواجهة قراراتها، فإن أرادت توسيع الإنفاق فإن عليها أن ترفع الضرائب أو تخفض الإنفاق في مجالات أخرى.
إعلان الدين يتضخم والفوائد تأكل الموازنةورغم التحذيرات المتكررة من كبار المسؤولين الماليين فإن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ماضية في توسيع العجز دون ضبط، مما أدى إلى تضخم الدين العام بشكل مقلق.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة بدأت خدمة الدين تستنزف جزءا متزايدا من الموازنة، مهددة بتقليص القدرة على تمويل الخدمات الأساسية والاستثمارات الحيوية، ويمكن توضيحها كما يلي:
مدفوعات الفوائد ارتفعت من 50 مليار شيكل (15 مليار دولار) في 2024 إلى 57 مليار شيكل (17 مليار دولار) في 2025. أصبحت هذه المدفوعات وحدها تمثل 7.5% من إجمالي النفقات و2.8% من الناتج المحلي. تجاوز الدين العام 71% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان قد تراجع إلى 60% لفترة وجيزة، قبل أن يرتفع مجددا نتيجة تراكم الأزمات المتعاقبة. غياب الاستقرار وتوارث العجزإسرائيل -كما يقول الكاتب- لا تعاني فقط من اختلال مالي، بل أيضا من عدم استقرار سياسي مزمن، حيث شهدت البلاد 3 حكومات مختلفة خلال 6 سنوات فقط، وكل حكومة جديدة ترث عجز من سابقتها، وتُضطر إلى التعامل مع التزامات لم تكن جزءا من قرارها.
لكن الأسوأ أن هذا الإرث لا يقابله أبدا استعداد للقطع مع الماضي أو تبنّي قواعد انضباط مالي، وفي نهاية المطاف الفائدة تُدفع والدين يتراكم، ولا أحد يتحمل المسؤولية الحقيقية.
والنتيجة -كما تقول الصحيفة- أن الحكومة لا تملك المرونة لإعادة تخصيص الموارد أو تقليص النفقات، لأنها لا تستطيع التوقف عن دفع الفوائد، وهو ما يهدد باستنزاف تدريجي للميزانية، ويقوض قدرة الدولة على الاستثمار في البنى التحتية أو التعليم أو الصحة.
ويشير الكاتب إلى أن إسرائيل باتت تعتمد بشكل منهجي على مفهوم "الحالة الطارئة" كمبرر دائم للإنفاق غير الممول، لكن الأسواق لم تعد تتقبل هذا التبرير، وبدأت تعيد تقييم الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي كما ظهر في مؤشرات سوق السندات والعملات.
والفرصة -كما يختم فيلوت- لا تزال قائمة لتعديل هذا المسار، لكن الباب يضيق بسرعة، إسرائيل بحاجة عاجلة إلى اعتماد قاعدة "العجز الأولي الصفري"، وهو مبدأ معمول به في العديد من الدول الأوروبية، وهذا يعني أن على الحكومة أن تتوقف عن تمويل أي نفقات جديدة من خلال الدين، وأن تربط كل بند إنفاق بإيراد حقيقي.
وإذا لم تُعد صياغة السياسة المالية من الجذور فالحرب الحالية بكل تكاليفها لن تكون مجرد تهديد أمني، بل بداية لانهيار اقتصادي تدريجي صامت، لكنه قاتل، وحينها -كما تحذر صحيفة كالكاليست- لن تكون هناك أزمة يمكن تبريرها، بل فشل بنيوي ستكون تكلفته الأجيال المقبلة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف