"الداخلية" تتعامل مع 521 بلاغاً بجرائم غسل الأموال خلال العامين الماضيين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تعاملت وزارة الداخلية في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، وأسهمت في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، في حين بلغت قيمة إجمالي المصادرات أكثر من 4 مليار درهم.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي برؤية ودعم القيادة الرشيدة، لتكون واحة للأمن والأمان ومنارة للرفاه والازدهار، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي أسهمت في تنفيذ خطة العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية.
وقال: "إننا ماضون في تعزيز البيئة الآمنة للعيش والاستقرار والعمل والاستثمار وفق عقيدة تكاملية يعمل في ظلها الجميع بمنظومة تشاركية متكاملة، لتبقى الإمارات في صدارة دول العالم على سلم التنافسية الدولية، محققة الإنجازات النوعية بما يتسق مع نهجها الراسخ في مكافحة الجريمة وتعزيز المجتمع الآمن، مشيراً إلى تواصل العمل من خلال الجهات المعنية لتعزيز جهودها محلياً ودولياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم المالية، والإسهام في تعزيز بيئة التنمية الاقتصادية، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي".
منظومة موحدةوأوضح أن هذه الأرقام والمنجزات التي تحققت لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة منظومة عمل موحدة متكاملة ترصد الأنشطة الإجرامية التي تعد دليلاً على الجرائم المرتكبة في غسل الأموال، بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية (التحقيق المالي الموازي) الذي شكل (55%) من إجمالي البلاغات، حيث تهدف التحقيقات إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة وحركتها والمستفيدين الحقيقيين منها، ما أسهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية، وفي مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بما يؤكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز جهودها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.
وأضاف أن وزارة الداخلية بادرت بتعزيز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث وضعت خططاً وإستراتيجيات مبنية على التقييم الوطني والمؤسسي للمخاطر، إذ تقوم على الصعيد الإستراتيجي بإصدار تقييم المخاطر الإستراتيجي بشكل دوري وممنهج، للوقوف على كافة التحديات والمتغيرات المؤثرة، واستشراف وتنبؤ مكامن الخطورة من أجل بناء خطط المكافحة مع شركائها الإستراتيجيين للحد من هذه الجرائم.
جهود مشتركةمن جانبه، أكد القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الفريق عبد الله خليفة المري، حرص دولة الإمارات بتوجيهات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على مكافحة الجريمة المنظمة، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل التصدي لهذه الجريمة.
وقال: "نعمل وفق التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الإستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، على مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة 116 منتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة، إلى جانب تبني وزارة الداخلية استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة في تعزيز وتطوير آليات التحقيق وجمع المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال".
وأكد أن وزارة الداخلية حققت في هذا الشأن العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال تطبيقاً للإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، حيث أسفرت الجهود المشتركة خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وفبراير (شباط) 2023 عن تبادل 1628 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، وشبكة آمون الدولية، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.
منصة متكاملةوأشار إلى المبادرات الريادية التي تطلقها الجهات المعنية بالدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال، ومن بينها إطلاق منصة وزارة الداخلية الموحدة لمواجهة جرائم غسل الأموال بالشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل ممثلة بالنيابات العامة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي من شأنها دعم العمل التكاملي المشترك في سبيل تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وخاصة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة جرائم غسل الأموال وزارة الداخلیة مکافحة الجریمة فی مکافحة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
مباحث الضراب: ضبط 407 قضايا خلال يوم
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عدة حملات عن ضبط (407) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
من ناحية أخرى، قبضت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة على متهمين مزقوا جسد شاب في المرج .
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، القاهرة بنشوب مشاجرة ونتج عنه إصابة شاب فى المرج و نقل الى المستشفى وتوفى بداخلها وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام متهمين بالإعتداء عليه.
ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل حوالى17 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الجيزة)لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولتهإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقاراتوالسيارات- تأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لزعمه بقدرته على تسريب إمتحانات الشهادة الثانوية مقابل مبلغ مالى.
جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن سوهاج من ضبط (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)،لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وزعمه الحصول على أسئلة وأجوبة إحدى المراحل التعليمية وطلبه مبالغ مالية من المواطنين مقابل الحصول عليها ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة")، وبمواجهته أيد ما سبق.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها