أوقفوا الإعدام بمصر: 282 حكما في النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
رصدت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في النصف الأول من عام 2024، إصدار 282 حكما بالإعدام.
وتشمل هذه الأرقام 48 إحالة إلى مفتي الديار المصرية في الدرجتين الأولى والثانية، و209 أحكام إعدام في الدرجتين الأولى والثانية، و21 حكما مؤيدا من محكمة النقض. كما تم تنفيذ 4 أحكام بالإعدام بحق 4 مواطنين مصريين.
وذكرت الحملة، في بيانها الصادر أمس الجمعة، أن هذه الأرقام تعكس توسعا مقلقا في تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، وتؤكد الحاجة الضرورية لإجراء إصلاحات شاملة في القوانين والنظام القضائي.
وتحت عنوان "الطريق إلى المشنقة 2"، أصدرت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" تقريرها الرصدي الثالث، الذي يعتمد على قاعدة بيانات تفصيلية.
ويتناول التقرير تحليلًا إحصائيًا شاملاً لبيانات موسعة تبدأ من كانون الثاني/ يناير الماضي حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، وذلك في سياق التصنيفات الرقمية الرئيسية المتعلقة بعقوبة الإعدام في مصر.
وخلص التقرير إلى أن جريمة القتل العمد بدافع الانتقام، سواء نتيجة لمشاجرة أو ثأر، تُعد السبب الأكثر شيوعا وراء أحكام الإعدام التي تم رصدها. وفي المرتبة الثانية تأتي الأسباب المادية. ويُلاحظ أن هذا الترتيب يتناقض مع ما تم الإشارة إليه في التقرير السابق "الطريق إلى المشنقة 1"، مما يُبرز تأصيل هذه الأسباب كأحد الدوافع الرئيسية للقتل.
وأعربت المفوضية المصرية عن مخاوف جدية بشأن الأرقام التي يشير إليها التقرير، مؤكدة أن عقوبة الإعدام يجب أن تتماشى مع مفهوم أوسع للعدالة. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس حالة من اللاعدالة، من خلال الربط بين مؤشرات الجريمة والعقوبة من جهة، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.
وطالبت الحملة بوقف التوسع في استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ردع، وإجراء إصلاحات شاملة في النظام التشريعي والقضائي لضمان حقوق المتهمين وتوفير محاكمات عادلة وشفافة تعزز مبدأ سيادة القانون.
وأشارت إلى أن تقليل استخدام عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا غير القاتلة، يتماشى مع المعايير الدولية التي تحدد هذه العقوبة للجرائم الأكثر خطورة.
كما دعت الحملة السلطات والمؤسسات المختصة إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجريمة من خلال تبني سياسات إصلاح اجتماعي وتحسين الظروف المعيشية، بدلاً من الاعتماد على العقوبات القصوى مثل الإعدام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الإعدام مصر مصر إعدام سجون المعتقلات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«بريسايت» تسجل إيرادات قياسية في النصف الأول من 2025 تتجاوز مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة بريسايت القابضة المحدودة، نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2025، محققة أرباحاً صافية بلغت 209.7 مليون درهم، بنسبة نمو 18.8%، ونمواً قياسياً في الإيرادات التي تجاوزت المليار درهم، بزيادة نسبتها 80.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.ووفقاً للنتائج المالية، بلغ معدل النمو الداخلي للشركة نسبة 33.5%، دون احتساب مساهمة شركة «إي آي كيو». وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 59.6% لتصل إلى 245.5 مليون درهم.كما بلغت الإيرادات في الربع الثاني وحده 523.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 53.5% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024، مع مساهمة النمو الداخلي بنسبة 19.7%. وارتفعت الأرباح الفصلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 45.5% على أساس سنوي لتصل إلى 104.5 مليون درهم، بينما نمت الأرباح الصافية بنسبة 11.5% لتبلغ 89.7 مليون درهم، ما يعكس تأثير تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15%.
وعلى الصعيد الدولي، يعود نموّ «بريسايت» إلى التوسع المستمر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث ساهمت هذه الأسواق بنسبة 26.8% من إيرادات الربع الثاني، مقارنةً بـ 4.9% فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ساهمت الطلبات الجديدة التي بلغ مجموعها 304 ملايين درهم في تعزيز الأداء، لترتفع قيمة الأعمال المجدولة لدى الشركة إلى 3.7 مليار درهم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المُسجل في العام الماضي. واختتمت «بريسايت» هذه المرحلة بسيولة نقدية بلغت 2.0 مليار درهم، مع الحفاظ على ميزانية غير مدينة، مما يمنحها مرونة كبيرة لتمويل ابتكارات المنتجات وتحقيق أهداف التوسعات.
وقالت الشركة، في بيان لها، إنها قامت بتحديث التوقعات والتوجهات المستقبلية بفضل الأداء المتميز في النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى سجل الطلبات القوي، ونمو نسبة الإيرادات من العقود متعددة السنوات، متوقعة نمواً سنوياً مركباً بين عامي 2023 و2027، ونموّ الأرباح الصافية بعد احتساب ضريبة الشركات بنسبة تتراوح بين 7% و12%، مع تطبيق ضريبة بنسبة 15% (مقارنة ب 6% إلى 11% سابقاً).
وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «تُظهر نتائج النصف الأول من العام مواصلة نموّ «بريسايت» على الصعيدين المحلي والدولي. فقد تضاعفت قيمة الأعمال المجدولة لدينا ثلاث مرات مقارنةً بالعام الماضي، كما واصلنا أيضاً تعزيز شراكاتنا السيادية، وترسيخ حضورنا كشريك رئيسي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات والشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال الفوز بتعاقدات جديدة وتوقيع اتفاقيات بارزة في القطاعات الرئيسية».
وأوضح براموتيدهام: «لا يزال التوسع الدولي في الأسواق عالية النموّ ضمن مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا جزءاً محورياً من مسيرة نمونا، حيث نُقدّم الدعم للحكومات والمؤسسات الكبرى في تنفيذ حلول تسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم مرونة القدرات الوطنية على التكيف».
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%