تدمير أحياء غزة يكشف مخطط نتنياهو لاحتلال المدينة
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
غزة- كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الأخير غاراتها الجوية وعمليات نسف وتفجير المباني السكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مما أجبر معظم سكانه على النزوح قسرا باتجاه غرب المدينة.
ويتزامن هجوم الجيش الإسرائيلي مع حجم الدمار الهائل الذي خلفته عملياته العسكرية في حيي الشجاعية والتفاح شرق غزة بعد تراجع الآليات من وسطهما، مما يرجح أن الحكومة الإسرائيلية بدأت خطوات فعلية على الأرض لاحتلال ما تبقى من المدينة.
وبدأ التوغل البري الأخير للجيش الإسرائيلي في مدينة غزة في 3 أبريل/نيسان الماضي عندما أصدر أوامر بتهجير أهالي حي الشجاعية شرق المدينة، وأعلن عن عملية عسكرية هناك أدت إلى تدمير أجزاء واسعة من الحي ومنع سكانه العودة إليه.
السيطرة التدريجية
ويقطن حي الشجاعية 110 آلاف شخص، وتبلغ مساحته نحو 14.3 كيلومترا مربعا، أي ما يشكل 20% من مساحة محافظة غزة الإجمالية التي تمتد على 70 كيلومترا مربعا ويسكن فيها أكثر من 803 آلاف نسمة، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ومطلع مايو/أيار الماضي، امتدت العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية إلى حي التفاح المقدرة مساحته بنحو 2.8 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 4% من مساحة مدينة غزة، ويسكنه 37 ألف فلسطيني.
وقبل أسبوع شرع الاحتلال في عمليات نسف واسعة بحي الزيتون البالغة مساحته 9.1 كيلومترات مربعة، مما يشكل 13% من مساحة المدينة، ويقطنه 78 ألف فلسطيني.
ومع فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته بالقوة النارية على الأحياء الثلاثة يكون احتل ما نسبته 37% من محافظة غزة، أي ما يزيد على ثلث مساحتها، وأجبر أكثر من 225 ألفا من سكانها على النزوح قسرا.
ويعتقد المتحدث باسم بلدية غزة المهندس عاصم النبيه أن من الصعب حاليا حصر الأضرار التي لحقت بأحياء المدينة الشرقية التي توغل فيها جيش الاحتلال، لكنه أكد أنه دمر مساحات واسعة، سواء عبر الغارات الجوية المكثفة والقصف المدفعي والروبوتات المتفجرة.
إعلانوقال النبيه للجزيرة نت إن معظم المنازل والمنشآت الواقعة شرق شارع صلاح الدين تعرضت للتدمير، في محاولة إسرائيلية لجعل المدينة غير قابلة للعيش، مما يمنع عودة سكانها إليها ضمن مخطط الاحتلال بتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
من جهته، يرى الباحث في الشأن الأمني رامي أبو زبيدة أن ما يجري على الأرض من عملية نسف وتدمير واسعة في حيي الزيتون والصبرة في غزة منذ أيام عدة وما سبقه من تدمير حيي الشجاعية والتفاح يشير إلى بدء عملية عسكرية صامتة لاحتلال المدينة دون إعلان رسمي.
ويشير أبو زبيدة في حديثه للجزيرة نت إلى أن قوات الاحتلال تمهد الأرض للزحف باتجاه وسط المدينة، وهو ما يبدو واضحا من حجم تفجير الروبوتات المتسارع في جنوب المدينة، ويقول "بعض قادة الاحتلال يريدون تكرار مشهد دمار بيت حانون داخل مدينة غزة".
ولا يستبعد أبو زبيدة أن يكون الحديث عن خلاف بين المستويين السياسي والعسكري بشأن احتلال مدينة غزة مجرد عملية تضليل تتزامن مع تجهيز مسرح العمليات على الأرض، مشددا على أن ما يجري هذه المرة يفتح الباب أمام حرب شوارع وعملية استنزاف طويلة الأمد ما لم يُكبح جماح إسرائيل.
ومع إعلان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) التصديق على احتلال مدينة غزة قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير سيصل غدا الأحد إلى قيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على الخطط العملياتية.
سيناريوهات ومخاطر
بدوره، يضع مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة رامي خريس في حديثه للجزيرة نت 3 سيناريوهات لمستقبل الحرب على غزة، وتتمثل في:
احتلال كامل للقطاع مع إقامة حكم عسكري، وهو الخيار الذي يعتمده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، إضافة إلى معسكر اليمين، بهدف السيطرة على المناطق المأهولة ونقل السكان وحسم المعركة عسكريا، لكنه يواجه تحديات ميدانية ولوجستية وسياسية كبيرة، مع توقع خسائر بشرية ورفض داخلي وخارجي. تقطيع أوصال القطاع ومحاصرة معاقل حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، وهو الخيار العسكري الذي يفضله الجيش بقيادة إيال زامير، ويقوم على فرض حصار مشدد على معاقل المقاومة دون احتلال شامل، ويعتمد على الضغط العسكري المستمر والاستنزاف بهدف دفع حماس إلى القبول بصفقة تبادل أسرى أو وقف إطلاق نار، ويتطلب ذلك عددا أقل من القوات، ويقلل المخاطر على الأسرى والجنود. التمسك بمفاوضات وقف إطلاق النار تحت ضغط استنزاف تدريجي، وهو خيار بديل يستند إلى جهود دبلوماسية وضغوط دولية وعربية متزايدة، مع إبقاء الوضع العسكري مجمدا نسبيا، ويعتبر الخيار الأقل تكلفة لكنه قد يطيل أمد الحرب دون حل واضح.ويرجح خريس سيناريو تقطيع أوصال القطاع ومحاصرة معاقل حماس بما يسمح للإسرائيليين بالضغط على المقاومة دون الدخول في احتلال شامل محفوف بالمخاطر، ويبقي الباب مفتوحا للدبلوماسية والضغط الدولي كأدوات تكميلية، وفي الوقت ذاته يتجنب المخاطر العسكرية المرتفعة للاحتلال الكامل، والتي تكمن في:
إعلان تهديد حياة الأسرى الإسرائيليين. خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش. نقص القوى البشرية اللازمة للاحتلال الشامل. تعقيدات نقل السكان تجعل تنفيذ الاحتلال الكامل أمرا غير عملي ومكلفا جدا. تأثيرات محتملة على العلاقات الإستراتيجية للكيان الإسرائيلي مع مصر والأردن والإمارات.وشدد خريس على أن الاحتلال الكامل يفتح الباب لمقاومة شديدة وطويلة الأمد، وقد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وهو ما تحاول القيادة الإسرائيلية تفاديه عبر خيار حصار مستمر ومحاولة إضعاف المقاومة تدريجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
الاستباحة المزدوجة.. تدمير اليمن ونهب ثرواته من قبل قوى الاحتلال الأمريكي-الصهيوني وأدواته الإقليمية
يمانيون | تقرير
منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015، لم يكن الصراع مجرد نزاع عسكري أو صراع على السلطة المحلية، بل كان مشروعًا دوليًا ممنهجًا، يهدف إلى إخضاع اليمن بشكل كامل، وتفكيك أي إمكانية لتشكيل دولة يمنية مستقلة بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية-الصهيونية.
لقد عمل العدوان على تحطيم هيكل الدولة اليمنية وتفكيك بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، مستهدفًا التفوق العسكري من خلال الاحتلال، بل تجاوز ذلك إلى مشروع احتلال اقتصادي، جيوسياسي، يهدف إلى السيطرة على الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والموارد الحيوية، بالإضافة إلى المضائق البحرية التي تعد شرايين حيوية للعالم.
تحول العدوان إلى مشروع احتلال اقتصادي شامل
ومنذ بداية العدوان، كانت التحركات على الأرض تشهد نوعًا من الفوضى المفتعلة، حيث استُهدفت البنية التحتية اليمنية بشكل ممنهج، وظلت التحديات الاقتصادية تتزايد بوتيرة سريعة، مما أدى إلى شلل كامل في معظم قطاعات الدولة.
إن المشهد في المحافظات التي تعيش تحت الاحتلال اليوم لا يعكس مجرد مرحلة انتقالية أو حكم ذاتي، بل يترجم صورة ميدانية حقيقية لاستباحة الموارد الوطنية من قبل قوى خارجية، التي تتحكم في مفاصل الدولة، بينما يعاني الشعب اليمني من أزمات إنسانية خانقة وحرمان من أبسط حقوقه الاقتصادية والخدمية.
أطراف المؤامرة: الولايات المتحدة وإسرائيل كقوى دافعة
فإذا كان العدوان على اليمن هو انعكاس لاستراتيجية السيطرة على منطقة حساسة، فإن من الضروري أن نقف أمام الأطراف الرئيسة التي قادت هذا المخطط التخريبي.
الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي كانتا ولا تزالان القوة الرئيسية وراء هذا الهجوم الاستراتيجي على اليمن، يعتبران أن بقاء اليمن في مساندته للقضايا العربية والإسلامية يشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية-الصهيونية في المنطقة.
أما السعودية والإمارات، فإنهما تشكلان أدوات تنفيذية ووسائل تمويل لهذا المخطط الكبير.
وقد جاء العدوان على اليمن كأداة تنفيذ لخطط الهيمنة الأمريكية، حيث عملتا الدولتان الخليجيتان على إطلاق العدوان ودعمه، في خطوة واضحة لتفكيك اليمن من الداخل ومنع أي ظهور لدولة مستقلة لها قرار سيادي خارج هيمنتهما.
في الداخل اليمني، تقوم حكومة المرتزقة في عدن بتوفير “غطاء قانوني” لهذا الاحتلال، حيث تتحكم بصفقات النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى، وتعمل على تقويض مناخ الاستقرار وتدمير المؤسسات الوطنية.
القواعد العسكرية الإماراتية: نقاط ارتكاز لمشروع التفكيك
وبينما كان العدوان العسكري يهدف إلى السيطرة على الأراضي وفرض الهيمنة على الدولة اليمنية، كان جزء أساسي من المخطط يتضمن إنشاء وتوسعة قواعد عسكرية دائمة على الأراضي اليمنية من قبل قوى الاحتلال.
الإمارات كانت في مقدمة هذه القوى، حيث عملت على إنشاء قواعد عسكرية في العديد من المناطق اليمنية، خاصة في سواحل البحر الأحمر وجزيرة سقطرى.
أحد أبرز هذه القواعد هو قاعدة جبل زقر، التي تم تحويلها إلى نقطة ارتكاز عسكرية دائمة، بمشاركة قوات أمريكية وصهيونية.
تقارير ميدانية أكدت أن هناك مدرجًا بطول 2.1 كيلومتر في القاعدة، مخصصًا لاستقبال الطائرات العسكرية الثقيلة.
هذا الوجود العسكري ليس مجرد خطوة وقتية أو مرحلة مؤقتة، بل هو مشروع طويل الأمد يهدف إلى إحكام السيطرة على الخطوط الملاحية والمواقع الاستراتيجية في المنطقة.
تدمير الأصول الاقتصادية: تحويل المنشآت الحيوية إلى قواعد عسكرية
واحدة من أبرز الأمثلة على الاستراتيجية الاقتصادية العسكرية كانت تحويل منشأة بلحاف للغاز المسال في شبوة إلى قاعدة عسكرية.
بلحاف كانت تمثل واحدة من أهم الأصول الاقتصادية لليمن، حيث كانت تمثل شريانًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، إلا أن الاحتلال حولها إلى نقطة انطلاق للقوات العسكرية بدلاً من الاستفادة من إنتاجها الغازي.
هذه العملية أدت إلى تعطيل كامل لإنتاج الغاز الطبيعي، حيث تقدر خسائر الاقتصاد الوطني جراء ذلك بـ 2.7 تريليون ريال يمني.
وهو رقم مهول يعكس مدى تعمد قوى الاحتلال لتدمير الأصول الاقتصادية اليمنية وتعطيل عجلة التنمية في البلاد.
الحماية المباشرة من القوى الكبرى: أمريكا وبريطانيا
ولم يكن الاحتلال العسكري للموارد اليمنية محصورًا في الأدوات الإقليمية فقط، بل تم تأمينه بحضور عسكري مباشر من القوى الكبرى.
في عام 2021، وصلت القوات البريطانية إلى المهرة عبر خمس طائرات حربية، تحت ذريعة تعقب “الإرهابيين”، لكن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة كان تثبيت الوجود العسكري السعودي والإماراتي في المحافظة التي تطل على المحيط الهندي.
وفي نفس الإطار، وفي خطوة مشابهة، وصل وفد عسكري أمريكي إلى حضرموت لتأمين حركة النفط المنهوب والمساهمة في حماية المنشآت النفطية، بعد فشل وكلائها المحليين في أداء المهمة.
هذا الوجود العسكري الأمريكي البريطاني يضمن استمرار تدفق النفط والغاز من اليمن لصالح قوى الاحتلال.
النهب المنظم: النفط والغاز كمصادر رئيسية للسرقة
ومن أبرز أوجه العدوان هو النهب الممنهج للثروات النفطية،حيث تشير الأرقام إلى أن كميات ضخمة من النفط الخام كانت تُنهب شهريًا من حقول المسيلة بحضرموت ومن شبوة ومأرب، ووصل إجمالي النفط المنهوب شهريًا إلى أكثر من 2.6 مليون برميل.
إن التكلفة التراكمية لهذا النهب تشكل كارثة مالية على الشعب اليمني، فقد بلغت قيمة عائدات النفط والغاز المنهوبة من قوى العدوان خلال ست سنوات أكثر من 19 ترليون ريال يمني.
هذا المبلغ الضخم، الذي يعادل نحو 31.6 مليار دولار (بسعر صرف 600 ريال للدولار)، هو إجمالي الخسائر التي كان يمكن أن تحول دون تفاقم الأزمة الإنسانية.
وهذه الكميات تمثل نهبًا مكشوفًا للثروة الوطنية التي كان من الممكن استخدامها لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية.
وفي حال كانت هذه العائدات قد استُثمرت بشكل صحيح، لكان بالإمكان دفع رواتب الموظفين في الشمال والجنوب وتمويل مشاريع التنمية في كافة أنحاء البلاد.
شبكات التهريب والشركات المستفيدة: منظومة الفساد الدولية
عملية النهب لم تكن لتتم دون وجود شبكة معقدة من الشركات الدولية والموانئ التي تسهل التهريب.
حيث كان موانئ الضبة والنشيمة وقنا تستخدم بشكل أساسي لتهريب النفط الخام اليمني.
وقد وثقت التقارير العسكرية أن هذه الموانئ كانت تحت سيطرة الشركات الإماراتية والأمريكية التي كانت تعمل مع “حكومة المرتزقة” في عدن لتهريب النفط بشكل غير قانوني.
من الشركات المتورطة في هذا النهج نجد:
أدنوك (الإماراتية) كالفالي للبترول (كندا) توتال هنتهذه الشركات، وغيرها، ساعدت في تسهيل عمليات النهب التي كانت تؤدي إلى تهريب مليارات الدولارات من النفط والغاز اليمني.
الاستنزاف البحري: تهديد البيئة في سقطرى والمهرة
إلى جانب النهب الاقتصادي، تتبع قوات الاحتلال سياسة استنزاف الموارد الطبيعية والبيئية في اليمن، خاصة في أرخبيل سقطرى والمهرة.
سقطرى، التي تُعتبر من أكثر المناطق تنوعًا بيئيًا في العالم، شهدت عمليات صيد غير قانونية لأسماك القرش من قبل شركات صيد إماراتية مثل “برامي”.
حيث تم اصطياد أسماك القرش من أجل تجارتها بزعانفها التي تُستخدم في الصناعات الدوائية والتجميلية.
كما كشفت المصادر المحلية عن وصول سفن إماراتية إلى سقطرى، محملة بحاويات كثيرة تُستخدم لتهريب الأسلحة، ويُحتمل أن هذه الأسلحة تم نقلها إلى قوى إقليمية أخرى مثل “قوات الدعم السريع” في السودان، مما يبرز الطابع العسكري والاستغلالي للاحتلال الإماراتي في سقطرى.
الامتيازات التعدينية: السيطرة على الموارد المستقبلية
يمتلك اليمن احتياطيات ضخمة من المعادن والصخور الصناعية ذات المواصفات العالية، مثل الجرانيت، والجابرو، والرخام، والاسكوريا (المقدرة بحوالي 1.7 بليون متر مكعب).
إن السيطرة العسكرية واللوجستية على محافظات مثل حضرموت والمهرة، التي تتركز فيها الثروة النفطية والمعدنية ، تهدف إلى رهن مستقبل الأجيال القادمة.
ويتمثل القلق البالغ في أن هذا الاحتلال يهدف إلى فرض صفقات استكشاف وامتيازات طويلة الأجل للمعادن النادرة والثروات الأخرى من خلال عقود غير شرعية تبرم تحت غطاء حكومة المرتزقة.
الحق في استرداد الثروة والكرامة
إن العمليات العسكرية والاقتصادية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في صنعاء ضد موانئ تصدير النفط المنهوب تمثل مرحلة جديدة وحاسمة في معركة استرداد السيادة والحقوق.
هذه العمليات لم تكن مجرد رد فعل عسكري، بل هي بمثابة تأكيد على حق الشعب اليمني في استعادة ثرواته المسلوبة، وضمان تحكمه الكامل في موارده الطبيعية التي باتت أداة في يد القوى الأجنبية لفرض هيمنتها على البلاد.
من خلال استهداف موانئ النفط والمنشآت الاقتصادية التي كانت تحت سيطرة الاحتلال، تواصل صنعاء التأكيد على عزمها الراسخ في إزالة الاحتلال بكل أشكاله، وإعادة بناء الدولة الوطنية الحرة ذات السيادة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية