المغرب يخطط لتخفيف ربط الدرهم باليورو والدولار بحلول 2026
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري أن المغرب يخطط لتخفيف نظام سعر صرف الدرهم بحلول عام 2026، وذلك في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ. وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية إصلاح تدريجية توقفت خلال جائحة كورونا.
وأشار الجواهري -في مقابلة بلومبيرغ في واشنطن حيث يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين- إلى أن البنك المركزي المغربي "جاهز تقنيا" للانتقال إلى هذا النظام الجديد، حيث يجري العمل على خطة تدريجية لاستبدال ارتباط الدرهم باليورو والدولار فقط؛ بربطه بسلة من العملات تضم اليورو والدولار.
وأوضح أن البنوك في المغرب جاهزة لهذه الخطوة أيضا، لكن العملية ستتطلب المزيد من الوقت والإشراف لضمان استعداد المشاركين في السوق، لا سيما الشركات الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.
وبدأ المغرب في التحول نحو تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم عام 2018، لكن هذا التحول تأخر نتيجة التباطؤ الاقتصادي وتراجع عائدات السياحة بسبب الجائحة وفق بلومبيرغ.
كما يواجه المغرب تحديات أخرى مثل الجفاف المتكرر وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تقليص الدعم المالي من الخارج.
ومن الخطوات المستقبلية التي يدرسها المغرب إصدار سندات يوروبوندز بقيمة مليار دولار على الأقل بحلول أوائل عام 2025، لكن الجواهري أشار إلى أن الحكومة قد تنتظر حتى أوائل العام المقبل نظرا لحالة عدم اليقين العالمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثير سياسات الإدارة المقبلة في الشرق الأوسط.
وفي إطار خططها لتطوير أسواق المال، تخطط الحكومة المغربية أيضا لإطلاق سوق تبادل العملات العام المقبل، كجزء من خطط المملكة لتفعيل تداول المشتقات المالية، كما أوضح الجواهري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
أشار تقرير لمؤسسة "إمبر" البحثية إلى أن معظم دول العالم فشلت في تنفيذ تعهد الأمم المتحدة لعام 2030 بمضاعفة قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس بالدول المسؤولة عن معظم الانبعاثات الكربونية وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ومن المرجح أن يستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف الـ28 المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يعني أن العالم سوف يتخلف كثيراً عن تحقيق أهدافه بمجال الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3كيف تكون الطاقة المتجددة نظيفة وموثوقة في نفس الوقت؟list 2 of 3استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوريlist 3 of 3توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددةend of listوكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "إمبر" لأبحاث المناخ أن 22 دولة فقط، معظمها داخل الاتحاد الأوروبي، زادت طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة منذ أن انضمت أكثر من 130 دولة إلى ميثاق الطاقة المتجددة في محادثات المناخ "كوب 28" التي نظمتها الأمم المتحدة في دبي قبل عامين تقريبا.
ويعني ذلك -حسب التقرير- أن إجمالي الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة العالمية أصبح الآن أعلى بنسبة 2% فقط مما كان عليه في مؤتمر دبي. ومع ذلك فإن الحكومات ستتخلف كثيرا عن 11 تيراواط اللازمة لتحقيق الهدف الأممي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للمحللين.
وذكر التقرير أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 تُعدّ أكبر إجراء منفرد هذا العقد للبقاء على المسار الصحيح نحو مسار المناخ الذي لا يتجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.
كما أشار إلى أنه رغم اتفاق مؤتمر الأطراف الـ28 التاريخي للوصول إلى 11 ألف غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فلا تزال الأهداف الوطنية دون تغيير إلى حد كبير، وهي أقل من المطلوب.
ووجد التقرير أنه باستثناء الاتحاد الأوروبي، هناك 7 دول فقط قامت بتحديث أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة منذ توقيع الاتفاقية، بما في ذلك المكسيك وإندونيسيا اللتان خففتا من أهدافهما.
إعلانومن بين الدول التي فشلت في التحرك الولايات المتحدة والصين وروسيا، والتي تعتبر من بين أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وهي مسؤولة مجتمعةً عن ما يقرب من نصف الانبعاثات الكربونية السنوية في العالم.
ويرى التقرير أن مصير اتفاقية الطاقة المتجددة العالمية قد يعتمد على سياسات بكين التي من المتوقع أن تُنهي خطتها الخمسية الـ 15 للطاقة في وقت لاحق من هذا العام، والتي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030.
وفي المقابل، لا توجد أهداف محددة للطاقة المتجددة في واشنطن وموسكو لعام 2030، ومن غير المتوقع أن يضع قادتهما السياسيون أي أهداف وفقا لتقرير مؤسسة إمبر.
كما ظلت أهداف الطاقة النظيفة بالهند دون تغيير أيضا، لكن طموح البلاد لبناء 500 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يتماشى بالفعل مع الهدف العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للتقرير.
ويشير التقرير إلى أن فيتنام هي الدولة التي أبدت أكبر طموح في مجال الطاقة المتجددة منذ مؤتمر الأطراف الـ28، والتي تعهدت هذا العام بزيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 86 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بينما وعدت أستراليا والبرازيل بزيادة إنتاجهما المحلي من الطاقة المتجددة بمقدار 18 و15 غيغاواط.
كما حدّثت المملكة المتحدة خططها للطاقة المتجددة العام الماضي، مع تعهدها ببناء 7 غيغاواط إضافية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لتحقيق هدف حكومة حزب العمال المتمثل في إنشاء نظام كهرباء خالٍ تقريبا من الكربون. في حين يتوقع أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمقدار 9 غيغاواط بحلول عام 2030.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام