المملكة تتصدر دول الخليج في حجم الاستثمارات في البنية التحتية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الرياض
أكد تقرير حديث لمركز ” إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”، أن السعودية تقود دول الخليج في حجم الاستثمارات في البنية التحتية ضمن “رؤية 2030″، والتي تشمل الطرق والنقل والمواصلات والمشاريع السكنية والرقمية، حيث استمر دعم المملكة لهذه المشاريع .
وواصلت دولة الإمارات ضخ استثمارات كبيرة في البنى التحتية في مجالات أهمها الطيران والصناعة والموانئ واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف التقرير قائلاً ، “وفقاً لميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2024، فإن الحكومة قدرت إنفاقًا إجماليًا بنحو 1.251 تريليون ريال، بزيادة في الإنفاق بالتركيز على مشاريع تنموية وتحسين البنية التحتية لتحقيق رؤية 2030 وتأتي هذه الاستثمارات كجزء من مساعي السعودية لتنويع الاقتصاد”.
وتُعدّ مشاريع مثل “نيوم”، التي تصل استثماراتها إلى نحو 500 مليار دولار، ومشروع البحر الأحمر، جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية وفي مناطق مثل الرياض ومدينة نيوم، والتي تشمل مشاريع مثل “ذا لاين”، المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في نمط العيش الحضري وتطوير ميناء ضخم ليصبح مركزاً للتجارة العالمية وبناء مصنع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وفق التقرير.
وتسعى المملكة أيضاً إلى تحديث شبكة النقل عبر مشاريع ضخمة تشمل خطوط السكك الحديدية والطرق المطورة، وتوسعة المطارات لجعل السعودية مركزاً إقليمياً للطيران بالإضافة إلى إطلاق نظام الحافلات العامة في الرياض، كما أوشكت شبكة مترو الرياض على بدء التشغيل.
ويترافق هذا التطور مع توجه قوي نحو الطاقة المتجددة، حيث تواصل السعودية زيادة سعة الطاقة الشمسية والرياح بهدف تحقيق 50% من استهلاك الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، مما يعكس التزام المملكة بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومتنوع.
وتُخطط المملكة لتطوير مطار الرياض ليكون مركزاً دولياً بحلول عام 2030، إضافة إلى تحديثات في شبكات الطرق السريعة لربط المدن وتحسين الوصول إلى المناطق الصناعية والسياحية، كما تركز المملكة على مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه.
وتعمل المملكة على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم الاقتصاد الرقمي، وتشمل هذه الجهود تغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس (5G) وتوسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء البلاد كما خصصت استثمارات كبيرة لتحسين جودة الخدمات الصحية والبنية التحتية التعليمية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنية التحتية المملكة رؤية 2030 البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار بمشروعات المرافق، حيث تعد المؤسسة كصندوق ياباني متخصص في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية على مستوى العالم، يعمل تحت مظلة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية (MLIT).
شارك في اللقاء عدد من مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي بداية اللقاء، رحب نائب وزير الإسكان، بالوفد الياباني الذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة وما يتضمنه من جهات تابعة تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى جهود الوزارة بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة والاستخدام الأمثل والآمن لها وتنويع مصادر المياه وتحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر عام 2050 والمستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين م3/يوم، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للتنفيذ والتشغيل والصيانة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص – PPP.
من جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي لمؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تعزيز فرص التعاون المستقبلية، واستعرض نبذة عن المؤسسة وسياسة عملها من خلال 3 محاور رئيسية وهي: مشروعات البنية التحتية، والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، وحجم القيمة الاستثمارية للصندوق والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.
وأعرب عن رغبة المؤسسة بالاستثمار بمصر في مجالات عديدة ومنها البنية التحتية، وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الإسكان والمدن الجديدة الذكية، مستهدفاً استدامة المشروعات على المدى الطويل.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي المؤسسة اليابانية، الفرص الاستثمارية العديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية من خلال عرض مشروعات قطاع المرافق التي يمكن الاستثمار بها، ومنها: مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الأغشية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر في إطار جهود الدولة المصرية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 والذي يُعد بمثابة حوكمة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان.
وأكد نائب وزير الإسكان، استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتعاون من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الوزارة لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات الفنية المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية المستهدف الاستثمار بها من الجانب الياباني وتوفير كافة سبل التعاون، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.