وزيرة المالية: الكويت حريصة على تعزيز الشراكات مع صندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم السبت حرص دولة الكويت على المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين من أجل تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وقالت الوزيرة الفصام في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت على هامش الاجتماعات السنوية للمنظمتين الدوليتين إن المشاركة تأتي من اهتمام الكويت بضرورة تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في قضايا مهمة عدة على الساحة الدولية وذلك بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت “كما كان هناك اجتماع مع ممثلي البنك الدولي لتعزيز الشراكة بين دولة الكويت والبنك والاستفادة من خبراته في الاصلاحات المالية والاقتصادية في دولة الكويت”.
وشددت وزيرة المالية حرص الكويت على تبادل الخبرات مع صندوق النقد والبنك الدوليين ودعمها للطاقات الشبابية للعمل في هذه المؤسسات العالمية.
وأضافت أن “دولة الكويت تفخر بأن لديها موظفين شباب كويتيين يعملون في هذه المؤسسات العالمية وتسعى الى ضرورة تنمية مهاراتهم وكسب الخبرات الضرورية لنقلها بين البلدان وبين هذه المؤسسات العالمية”.
كانت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام قد أجرت سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين تناولت تعزيز التعاون مع تلك المؤسستين الدوليتين على هامش مشاركة الكويت في الاجتماعات السنوية التي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 21 أكتوبر حتى اليوم السبت الـ 26 من أكتوبر.
المصدر كونا الوسومالبنك الدولي صندوق النقد وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد وزارة المالية صندوق النقد والبنک الدولیین وزیرة المالیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن “برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.
ويتركز برنامج “المرونة والاستدامة” على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.
وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أوكامورا أن البرنامج الجديد سيسهم في تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، ويوسع الحيز المالي اللازم للتعامل مع التحديات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال