محاكمة 64 متهما بـ«خلية القاهرة الجديدة».. غدًا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، سماع الشهود في محاكمة 64 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".
. تفعيل التقاضي الإلكتروني بـ«الاقتصادية»
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية القاهرة الجديدة الدائرة الثالثة إرهاب الانضمام لجماعة إرهابية خلية القاهرة الجديدة تهريب إرهابيين
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية يكشف دلالات قرار ترامب بتصنيف فروع من الإخوان منظمة إرهابية
كشف الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ، عن أبعاد ودلالات القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلق بتصنيف فروع من جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية داخل الولايات المتحدة.
وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن القرار جاء واضحًا ومباشرًا فيما يخص التعامل مع فروع جماعة الإخوان.
وأشار إلى أن الرئيس ترامب منح 45 يومًا لجهتين مسؤولتين وزارة الداخلية الأمريكية ووزارة الخزانة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرًا لطبيعة الملف التي تجمع بين الجوانب الأمنية والمالية.
ولفت إلى أن التقارير المتداولة تفيد بأن القرار قد يشمل فرع جماعة الإخوان في مصر ضمن الفروع المستهدفة بالتصنيف.
وبيّن أن القرار يتركز على الجانب المالي، إذ سيؤدي إلى تجميد أي حسابات مالية مرتبطة بفروع الجماعة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى منع أي مسؤول أمريكي من التعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونوه إلى أنه قد يتعرض أي فرد يقدم دعمًا للجماعة إلى إجراءات قانونية ومحاكمات، وكذلك يمنح أيضًا الضوء الأخضر للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية لجمع المعلومات حول هذه الفروع، وتقديم توصيات مفصلة بشأنها لجهات الاختصاص.