أكتوبر 27, 2024آخر تحديث: أكتوبر 27, 2024

المستقلة/- في خضم الأزمات السياسية التي يعاني منها العراق، يبرز دور محسن المندلاوي كرئيس مجلس النواب بالنيابة، ليصبح رمزًا لتحديات خطيرة تهدد العملية الديمقراطية في البلاد. حيث تكشف المصادر النيابية للمستقلة،أن تأخر تحديد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب يعود إلى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، وخاصة المكون السني.

يعتبر غياب رئيس دائم للبرلمان بمثابة عائق أمام تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. فمع كل جلسة تنعقد برئاسة المندلاوي، تزداد الهوة بين المكونات السياسية، مما يؤدي إلى تفكك العملية الديمقراطية. بدلاً من أن يعمل البرلمان على تطوير قوانين تعزز من الاستقرار وتحافظ على حقوق المواطنين، يبدو أنه يتجه نحو حالة من الانهيار المؤسسي.

خلافات المكون السني: عبء إضافي على البرلمان

تستمر الخلافات داخل “المكون السني” في تعقيد المشهد السياسي. فالتباين في الآراء حول المرشحين لرئاسة المجلس، وغياب توافق واضح بين الكتل، يضعان العراق على حافة أزمة سياسية جديدة. يُعتبر هذا الوضع خطيرًا، إذ أن استمرار الانقسامات داخل البرلمان قد يؤدي إلى تقويض الثقة في النظام السياسي ككل.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لحل هذه الخلافات، إلا أن الفشل في الوصول إلى توافق يثير القلق بين المواطنين، الذين يشعرون بأن العملية السياسية أصبحت رهينة للصراعات الشخصية والمنافع الحزبية، بعيدًا عن مصالح الوطن.

النتائج المتوقعة: هل نصل إلى الزوال؟

إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن العواقب قد تكون وخيمة. يُخشى من أن تفقد العملية الديمقراطية بريقها، حيث يزداد الانقسام الاجتماعي والسياسي. العراق، الذي مر بتجارب مؤلمة في الماضي، قد يكون أمام خطر العودة إلى الفوضى إذا لم يتمكن البرلمان من استعادة قوته وفاعليته.

في النهاية، يتوجب على القوى السياسية في العراق أن تدرك أهمية تجاوز خلافاتها، والتوجه نحو تعزيز الوحدة الوطنية، لضمان استقرار البلاد والحفاظ على مكتسبات العملية الديمقراطية. فهل ستنجح الكتل السياسية في تجاوز أزماتها، أم ستظل الأمور في حالة من الضياع والتفكك؟

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: العملیة الدیمقراطیة

إقرأ أيضاً:

تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، تتولى الإشراف على التحضير والاستحقاق الانتخابي البرلماني المرتقب في البلاد.

وبموجب المرسوم، يترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

وكُلِّفت اللجنة بالإشراف الكامل على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، والتي ستتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية، بحسب ما نصّ عليه المرسوم.

كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات وفقاً لعدد السكان، وضمن فئتين: الأعيان والمثقفين، على أن تخضع عملية الترشح والانتخاب لشروط ومعايير تضعها اللجنة العليا.

وجاء التوزيع الجغرافي للمقاعد الانتخابية على النحو الآتي: حلب: 20 مقعداً، دمشق: 11، ريف دمشق: 10، حمص: 9، حماة: 8، اللاذقية: 6، طرطوس: 5، إدلب: 7، دير الزور: 6، الحسكة: 6، الرقة: 3، درعا: 4، السويداء: 3، القنيطرة: 2.

ويأتي هذا المرسوم في وقت تتصاعد فيه الترقبات الشعبية حيال الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، وسط أحاديث حكومية عن زيادات محتملة في الرواتب، وتحركات دبلوماسية دولية لإلغاء العقوبات، أبرزها قانون “قيصر” الأميركي، والذي بات موضع مراجعة داخل الكونغرس الأميركي.

مقالات مشابهة

  • مصرع 22 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة بجمهورية الكونغو الديمقراطية
  • محمود فوزي : دعم الدولة والالتفاف حول القيادة السياسية مفتاح النجاح
  • في يوم عيد ميلاد ترامب.. أمريكا تستعد لاحتجاجات واسعة رفضًا لعسكرة الديمقراطية و"سياسة الملياردير"
  • تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
  • استقالة محسن عبد المسيح من مجلس إدارة الإسماعيلي
  • مفيش احترام زي زمان| استقالة محسن عبد المسيح من مجلس إدارة الإسماعيلي
  • برلماني: مصر تدعم فلسطين بمواقف راسخة.. وأمنها القومي ليس محل نقاش
  • مستقبل وطن: التكاتف خلف القيادة السياسية واجب وطني لمواجهة التحديات الراهنة
  • النهضة التونسية: لسنا فوق المساءلة واستبعادنا لن يعيد الديمقراطية
  • عبد الناصر قنديل: قانون الانتخابات الجديد يدعم العملية الديمقراطية