وزارة التموين تصدر قرارًا لضبط تداول السلع الأساسية وفق ضوابط محددة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024، والذي يحدد الضوابط والإجراءات المنظمة لتداول السلع الأساسية التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024.
المادة الأولى: تعريفات السلع المشمولةتم تحديد تعريفات واضحة للسلع الأساسية، ومنها:
زيت الخليط: الزيت المعبأ المخصص للبيع للمستهلك النهائي.الفول: الفول المعبأ أو المعلب المخصص للبيع.الأرز: الأرز المعبأ المخصص للبيع.اللبن: اللبن المعبأ أو السائب، باستثناء اللبن البودرة.السكر: السكر الأبيض المعبأ المخصص للبيع.المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق، باستثناء السيمولينا.الجبن الأبيض: الجبن المصنع من الزيوت النباتية المعد للبيع.المادة الثانية:
يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة لهذه السلع حبسها عن التداول أو إخفائها بأي شكل.
المادة الثالثة:تلزم الشركات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تحتوي على بيانات واضحة عن المنتج والكمية وسعر بيع المصنع، طبقًا لقوانين الفواتير الإلكترونية.
المادة الرابعة:يجب على الشركات إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية في الأحد الأول من كل شهر بتفاصيل الإنتاج والمبيعات والأرصدة المخزنة، على أن تقوم المديريات بإرسال هذه البيانات إلى وزارة التموين خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
هذا القرار يأتي لضمان توافر السلع الأساسية ومنع احتكارها أو التلاعب بأسعارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التموين السلع الاساسية تداول المنتجات الوقائع المصرية فواتير بيعية ضريبية زيت الخليط الأرز الفول
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»