الولايات المتحدة و7 دول غربية تحذر نتنياهو من السماح لوزير المالية بتدمير الإقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين وسبعة نظراء أجانب في رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس.
وفي وقت سابق، وافق سموتريتش حتى 31 أكتوبر على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها يمكن أن ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
لكن هذا الإجراء لا يمنع شعور الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يوقع على الاتفاق مجدداً، ومن أن انهيار النظام المصرفي يمكن أن يكون له آثار مضاعفة خطيرة، ربما بما في ذلك سقوط السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية في الضفة الغربية.
ولم ترد وزارة الخزانة ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على الأسئلة المتعلقة بالرسالة.
وكان سموتريتش، وهو أحد السياسيين الأكثر تطرفاً الذين خدموا في أي حكومة إسرائيلية، قدم عدداً من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع "التمويل غير المشروع للإرهاب" وفق تعبيره.
وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على تلبية هذه المطالب، وقد أبلغت إدارة جو بايدن إسرائيل الأسبوع الماضي أنها قررت أن البنوك الفلسطينية قد استوفت الشروط التي حددها سموتريتش، كما يقول المسؤولون الأميركيون.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيمنح البنوك الإسرائيلية التفويض اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.
ومن المرجح أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذه القضية في اجتماع مساء الأحد. ويتطلب تجاوز موافقة سموتريتش قراراً من مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وكتبت يلين ونظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا إلى نتنياهو في 25 تشرين الاول، تحت عنوان "بروح الشراكة" ما يلي: "نكتب للتأكيد على مخاوفنا من أن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لمنع وصول الضفة الغربية إلى الموارد المالية تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها في لحظة محفوفة بالمخاطر بالفعل".
وكتب وزراء المالية أنه إذا لم يتم تمديد التفويض، فإن أكثر من 13 مليار دولار من التجارة التي سهلتها العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ستتوقف، مما "سيضر الاقتصاد الإسرائيلي ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في الضفة الغربية".
ورأوا أنه في مثل هذا السيناريو، ستصبح تدفقات التمويل أقل شفافية وبالتالي أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الفلسطيني، وسيتم زعزعة استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية.
وختم وزراء المالية الغربيين رسالتهم بالقول: "إننا نطلب منكم اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تمديد علاقة المراسلة المصرفية للبنوك في الضفة الغربية لمدة عام واحد على الأقل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
طولكرممخيم أشباح..والعمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تجبر الفلسطينيين على النزوح
طولكرم (الضفة الغربية) "رويترز": استبدت الحيرة بمالك لطفي وهو يفكر ماذا سيأخذ من مقتنيات أسرته في اللحظات القليلة التي أتيحت له مع بدء القوات الإسرائيلية هدم منازل في مخيم طولكرم للاجئين، حيث نشأ، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
لطفي أب لستة أبناء ويبلغ من العمر 51 عاما، استأجر غرفة صغيرة في مدينة طولكرم القريبة، لكن لأنه لا يستطيع الوصول إلى متجر يمتلكه لتصليح الأجهزة الإلكترونية في المخيم المحاصر، لا يملك أي دخل يسدد منه قيمة الإيجار، وهو ما أثار قلقه حيال مستقبل أسرته.
وقال لطفي "هجرونا في 27 يناير 2024، طلعونا من دورنا وأخلونا وقالوا لنا ما حد يرجع لليوم لنا ستة شهور مش راجعين على مخيم طولكرم".
وأضاف "طلعنا بإيدينا أغلب الناس طلعت ما أخذت معها شي، اللي بده يجيب أغراضه من داره ممكن ينطخ عليه أو ينمسك، صعب إنك تدخل لما ينعمل تنسيق علشان تجيب أغراضك ساعة أو ساعتين ما بتقدر تجيب فيهم شي".
وقال إنه يعرف عددا من العائلات وضعها أسوأ من وضعه، إذ أجبروا على العيش في مدارس مكدسة أو أراض زراعية.
وتابع قائلا "بنستنى المساعدات من الحكومة والناس اللي وعدت تساعد تغطي الإيجارات وتغطي مصاريف الناس".
ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن العمليات الإسرائيلية تجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية مثل لطفي على ترك منازلهم.
وأضاف بتسيلم، وهو مركز مستقل، إن نحو 40 ألفا من سكان مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين نزحوا بسبب العمليات العسكرية هذا العام.
وتقول إسرائيل إنها تتحرك لمواجهة نشاط مسلحين فلسطينيين، بما في ذلك مدينتا طولكرم وجنين في شمال الضفة.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له الثلاثاء "هذا يتطلب هدم مبان للسماح للقوات بالعمل بحرية والتحرك دون عوائق داخل المنطقة".
وأضاف البيان أن "قرار هدم هذه المباني يستند إلى ضرورة عملياتية ولم يتخذ إلا بعد النظر في خيارات بديلة".
وأثارت عمليات الهدم الإسرائيلية انتقادات دولية واسعة النطاق وتزامنت مع تزايد المخاوف بين الفلسطينيين من جهود منظمة من جانب إسرائيل لضم الضفة الغربية رسميا، المنطقة التي استولت عليها في حرب عام 1967.
ورأى شهود من رويترز هذا الأسبوع جرافات تتحرك بين أنقاض مبان وطرقا جديدة واسعة تتناثر الأنقاض والكتل الأسمنتية على جانبيها. وأخذ السكان يكدسون متعلقاتهم من مقاعد وأغطية وأدوات طهي فوق الشاحنات.
وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل إن أعمال الهدم زادت في الأسابيع الماضية وجرى تدمير 106 منازل و104 مبان أخرى في مخيمي طولكرم ونور شمس القريبين.
وأضاف "ما يجري في طولكرم جريمة مستمرة بقرار سياسي إسرائيلي، الموضوع لا علاقة له بالأمن".
وأردف قائلا "العملية مستمرة، تدمير البنية التحتية مستمر، لم يبقوا شيئا في المخيم، أصبح عبارة عن مخيم أشباح لا يوجد فيه إلا القناصة في عدة أماكن في المخيمات".
وبدأت العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية في يناير وهي واحدة من أكبر العمليات التي تنفذها إسرائيل منذ الانتفاضة الثانية قبل أكثر من 20 عاما.
ويشارك فيها عدة فرق من الجيش مدعومة بطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر، وكذلك دبابات قتالية ثقيلة للمرة الأولى منذ عقود.
وضع متأجج
مع تكثيف الجهود الأمريكية والقطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، عبر بعض المسؤولين الدوليين والجماعات الحقوقية عن قلقهم أيضا من الأوضاع المضطربة في الضفة الغربية.
وقال شاي بارنيس مدير التواصل في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة (بتسيلم) إن "إسرائيل بدأت في شمال الضفة الغربية تكرار الأساليب والعقائد القتالية التي أصقلتها في هجومها الحالي على غزة".
وأضاف "هذا يشمل زيادة... تدمير المنازل والبنية التحتية المدنية عن عمد وعلى نطاق واسع، والتهجير القسري للمدنيين من الأماكن التي حدد الجيش أنها مناطق قتال".
ودعا متشددون إسرائيليون داخل الحكومة وخارجها مرارا إلى ضم الضفة الغربية حيث يريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة لهم تكون عاصمتها القدس الشرقية وتشمل أيضا قطاع غزة.
وينفي وزراء في الحكومة الإسرائيلية أن يكون لعملية الضفة الغربية أي هدف غير محاربة الفصائل المسلحة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يلتزم بالقانون الدولي ويستهدف المسلحين.
وذكر المحافظ عبد الله كميل أن النزوح يشكل ضغطا على مجتمع يعاني اقتصاديا بالفعل. ولجأ الآلاف إلى مساجد ومدارس ومنازل يكتظون فيها مع ذويهم.
وقال لطفي، الذي عاد لأول مرة منذ ستة أشهر، إن حجم الدمار الذي لحق بالمنازل أصابه بصدمة.
وأضاف "أغلب الناس طلعت ولما ترجع تتطلع على بيوتها بتلقاها مدمرة، بتلاقي الدمار هائل، شوارع عريضة، بنية تحتية مدمرة، كهرباء، إنترنت، لو بدك تعيد إعادة الإعمار بدها وقت طويل".