الاقتصاد نيوز - متابعة

حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين وسبعة نظراء أجانب في رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس.

وفي وقت سابق، وافق سموتريتش حتى 31 أكتوبر على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها يمكن أن ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.

لكن هذا الإجراء لا يمنع شعور الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يوقع على الاتفاق مجدداً، ومن أن انهيار النظام المصرفي يمكن أن يكون له آثار مضاعفة خطيرة، ربما بما في ذلك سقوط السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية في الضفة الغربية.

ولم ترد وزارة الخزانة ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على الأسئلة المتعلقة بالرسالة.

وكان سموتريتش، وهو أحد السياسيين الأكثر تطرفاً الذين خدموا في أي حكومة إسرائيلية، قدم عدداً من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع "التمويل غير المشروع للإرهاب" وفق تعبيره.

وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على تلبية هذه المطالب، وقد أبلغت إدارة جو بايدن إسرائيل الأسبوع الماضي أنها قررت أن البنوك الفلسطينية قد استوفت الشروط التي حددها سموتريتش، كما يقول المسؤولون الأميركيون.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيمنح البنوك الإسرائيلية التفويض اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.

ومن المرجح أن يناقش مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي هذه القضية في اجتماع مساء الأحد. ويتطلب تجاوز موافقة سموتريتش قراراً من مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وكتبت يلين ونظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا إلى نتنياهو في 25 تشرين الاول، تحت عنوان "بروح الشراكة" ما يلي: "نكتب للتأكيد على مخاوفنا من أن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لمنع وصول الضفة الغربية إلى الموارد المالية تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها في لحظة محفوفة بالمخاطر بالفعل".

وكتب وزراء المالية أنه إذا لم يتم تمديد التفويض، فإن أكثر من 13 مليار دولار من التجارة التي سهلتها العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ستتوقف، مما "سيضر الاقتصاد الإسرائيلي ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في الضفة الغربية".

ورأوا أنه في مثل هذا السيناريو، ستصبح تدفقات التمويل أقل شفافية وبالتالي أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الفلسطيني، وسيتم زعزعة استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية.

وختم وزراء المالية الغربيين رسالتهم بالقول: "إننا نطلب منكم اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تمديد علاقة المراسلة المصرفية للبنوك في الضفة الغربية لمدة عام واحد على الأقل".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

اعتداءات وهدم منازل.. الضفة الغربية تحت حصار إسرائيلي خانق

شن الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية حملة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع عمليات هدم منازل ومصادرة مركبات، وسط تصاعد التوترات وتفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان الفلسطينيين.

وبدأت الحملة باقتحام قوات الاحتلال قرية الطبقة في مدينة دورا جنوب الخليل، حيث داهمت عدداً من المنازل واعتقلت عدداً من الشبان، كما شملت اقتحامات أخرى مناطق واد البير في أذنا غرب الخليل وبلدة شقبا غرب رام الله، وقرية حوسان غرب بيت لحم، كذلك تم اقتحام مدينة طولكرم حيث اعتقل الاحتلال الشيخ كساب زقوت من منزله في الحي الشرقي، بالإضافة إلى مدن طوباس والرام في القدس ونابلس التي شهدت هدم منزل في قرية روجيب جنوب شرق المدينة.

في سياق متصل، أعلنت منظمة الهلال الأحمر إصابة فلسطيني يبلغ من العمر 45 عاماً برصاص مستوطنين في بلدة صوريف شمال الخليل، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واستهدفت الحملة أيضاً منطقة جنين حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة أشخاص وفق بيان رسمي للجيش، كما تم اعتقال أربعة آخرين مسلحين مع حيازة أسلحة متنوعة في قرية بير الباشا، وذكر الجيش اعتقال ستة مطلوبين في مناطق أخرى خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة مستمرة تشمل هدم المنازل الفلسطينية واعتداءات متكررة من المستوطنين المتطرفين، حيث أجبرت هذه الاعتداءات 30 عائلة بدوية على مغادرة قرية المعرجات جنوب غور الأردن، بعد تصاعد الاعتداءات التي شملت تدمير الممتلكات وسرقة المواشي وإحراق المنازل ورشق الحجارة، وسط حماية الجيش للمستوطنين الذين أقاموا مخيماً بالقرب من القرية.

مصادر فلسطينية وأممية وصفت التهجير بأنه جزء من مسلسل مستمر لتفريغ مناطق استراتيجية فلسطينية في الضفة الغربية، في حين أكدت منظمات حقوقية أن قرية المعرجات هي القرية العشرين التي هجرت منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى نزوح أكثر من ألف فلسطيني.

تصريحات مسؤولين إسرائيليين مثل وزير الدفاع الذي أكد أن من يحرق منزلاً فلسطينياً لا يعتبر إرهابياً، أثارت ردود فعل غاضبة، وسط دعوات دولية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات.

المواجهات الميدانية والاعتقالات المستمرة تأتي في ظل استمرار التوترات والاشتباكات في الضفة الغربية، وتضع السكان الفلسطينيين تحت ضغط شديد في ظل استمرار حصار وقيود حركية متزايدة.

آخر تحديث: 9 يوليو 2025 - 16:59

مقالات مشابهة

  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • الضفة الغربية.. إصابات فلسطينية في اعتداءات للمستوطنين وتظاهرة ضد هدم المنازل
  • برلمانية: ارتفاع معدل النمو يؤكد نجاح السياسات المالية
  • اعتداءات وهدم منازل.. الضفة الغربية تحت حصار إسرائيلي خانق
  • الخارجية الفلسطينية: تحذر المجتمع الدولي من مخاطر التعايش مع جرائم هدم المنازل
  • العدو الصهيوني يقتحم قرى في الضفة الغربية
  • العدو الإسرائيلي يستولي على أراضٍ في الضفة الغربية
  • “الأحرار الفلسطينية” تنعي الشهداء الأسرى الستة المحررين المبعدين من الضفة إلى غزة
  • توقعات إسرائيلية بـفرض السيادة على الضفة لدى عودة نتنياهو من واشنطن
  • قوات الاحتلال تعتقل الصحفي الفلسطيني ناصر اللحام