بيان صادر عن الجمعية التعاونية لتنمية التجمعات الريفية في قرى الحمايدة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- في ضوء تطورات القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال اليومين الماضيين، والمتعلقة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص، والتي وجهت فيها أصابع الاتهام لرجل دولة قضى ما يقارب 18 عاماً في خدمة وطنه، تعلن الجمعية التعاونية في قرى الحمايدة، ممثلة برئيسها وأعضاء هيئتيها العامة والإدارية، وقوفها الكامل ودعمها الثابت لمعالي المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة.
معالي الوزير الذي لم يسعَ يوماً إلى الأضواء، بل كرّس جهوده لزرع الأمل في أراضٍ عطشى، وبناء منظومة زراعية متكاملة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
إننا لا ندافع عن شخص بعينه فقط، بل ندافع عن قيمة وطنية تجسدت في رجل خدم الأردن بإخلاص وشفافية على مدار سنوات طويلة شهد القطاع الزراعي في عهد معاليه تحولات نوعية مهمة، وأصبح قطاع الزراعة ركيزة أساسية في التنمية الوطنية. ورغم هذه النجاحات، ظهرت محاولات لتشويه صورة الوزير، إما بدوافع أو مصالح ضيقة، ونحن نؤكد أن من يعمل يُنتقد، ومن يُنجز يُستهدف، لكن الحقيقة لا تُطمس، والإنجاز لا يُمحى، والضمير الحي لا يُشترى.
نرفض بشدة أي محاولات تستند إلى معلومات غير مؤكدة أو شائعات تهدف إلى المساس بسمعة شخصية وطنية ذات مكانة مرموقة، ونؤكد على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة حتى تثبت الأدلة خلاف ذلك. كما نثمن عالياً الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية والقضائية في كشف ملابسات الحادثة والقبض على المتورطين، مما يعكس مدى كفاءة مؤسساتنا الأمنية ويعزز ثقة المجتمع في سيادة القانون.
ونهيب بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام بأعلى معايير المهنية والموضوعية، وتجنب نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة قد تؤدي إلى تشويه الحقائق أو الإضرار بالأفراد والمؤسسات.
ختاماً، تؤكد الجمعية التعاونية في قرى الحمايدة، دعمها الكامل لكل من يسعى لخدمة الوطن بإخلاص ونزاهة، وتدعو إلى احترام سير العدالة وعدم المساس بسمعة أي مواطن دون أدلة واضحة. إننا على ثقة بأن الأردن بقيادته الحكيمة ومؤسساته الوطنية سيظل منارة للعدالة والشفافية.
حفظ الله الأردن وقيادته، ودامت مؤسساتنا الوطنية رمزاً للنزاهة والإنصاف.
الجمعية التعاونية لتنمية التجمعات الريفية في قرى الحمايدة.
رئيس الجمعية: صقر الفقرا
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن الجمعیة التعاونیة
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.