انتحال صفة هؤلاء الموظفين يعرض للسجن والغرامة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
جريمة انتحال الصفة من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
هدير عبد الرازق تواجه أحكاما بالحبس والغرامة.. التفاصيل
تواجه البلوجر هديرعبد الرازق أحكاما قضائية مختلفة ما بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم بالحبس سنة مع الشغل، تلاحقها في قضية أخرى بعد اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.
حكم بالحبس والغرامة
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قد قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل.
محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.
اتهامات ثقيلة
النيابة وجهت للبلوجر تهمًا متعددة، منها:
- نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام.
- ارتكاب أفعال فاضحة علنية عبر حساباتها.
-التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- استخدام حساباتها الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم.
قضية جديدة بالهرم
وفي تطور لافت، لم تعد القضية مقتصرة على العالم الافتراضي، إذ تواجه هدير أيضًا اتهامًا آخر في واقعة دهس شخص بالهرم، قضت فيها محكمة أول درجة بحبسها سنة مع الشغل ، لتجد نفسها أمام مسار قضائي أكثر تعقيدًا، يجمع بين اتهامات جنائية وأخرى مرتبطة بمحتواها على السوشيال ميديا.