«معلومات الوزراء»: 303 مليارات دولار حجم مبيعات قطاع التجزئة في عام 2023
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن أبرز تطورات قطاع التجزئة في مصر وفقًا لمؤشر تطور التجزئة العالمي، ففي عام 2009 وصلت نسبة تراوح معدلات نمو تجارة التجزئة في مصر إلى 5-15% مدفوعة في المقام الأول بالتحول من قنوات التجزئة التقليدية، إلى قنوات التجزئة المنظمة مما يجعل مصر سوقًا جاذبة للاستثمار الطويل الأجل.
وفي عام 2011، بلغت نسبة توقع نمو سوق التجزئة المصرية على مدى 5 سنوات 10% منذ عام 2011 مدفوعة بتعداد سكاني كبير ونشط ومتزايد يتجاوز 80.4 مليون نسمة يكتسبون القدرة الشرائية.
جم مبيعات التجزئة في عام 2016أما في عام 2016، فقد وصل حجم مبيعات التجزئة إلى 133 مليار دولار، فمع استقرار البلاد (إذ اعتبر البعض افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015 بمثابة إشارة إيجابية) فإنها تقدم قيمة جذابة من المدى المتوسط إلى الطويل للاستثمارات في التجزئة وكان من المتوقع أن يتضاعف إجمالي مبيعات التجزئة بحلول عام 2021.
وانضمت مصر مرة أخرى إلى المؤشر في عام 2016 بعد خروجها منذ عام 2012 في أعقاب ثورة يناير 2011، واحتلت المركز الثلاثين عام 2016 في ظل انخفاض المخاطر التي كانت تواجهها البلاد ببطء، مع سهولة وصول تجار التجزئة الدوليين في هذه الفترة إلى الطبقة المتوسطة سريعة النمو.
حجم مبيعات التجزئة في عام 2019وفي عام 2019 بلغ حجم مبيعات التجزئة 115.5 مليار دولار، إذ شهد قطاع التجزئة نموًا قويًا بنسبة 25% من عام 2017 إلى عام 2018، وفي عام 2021 أوضح المؤشر أن ما يقرب من 90% من المستهلكين يتمتعوا بثقة عالية في المدفوعات الرقمية -بنسبة تزيد على 690%- للمعاملات داخل المتجر وعند التسليم وهو ما يفسر جزئًا نجاح أسواق التجارة الإلكترونية مثل «سوق. كوم، وجوميا»، ووجد استطلاع أُجري عام 2020 زيادة بنسبة 78% في مستخدمي الدفع الالكتروني وزيادة بنسبة 44% في مستخدمي رمز الاستجابة السريعة، وزيادة بنسبة 20% في المستهلكين الذين يدفعون عبر الإنترنت من خلال البطاقات والمحافظ الإلكترونية.
وشهد عام 2023 معدل نمو في حجم المعاملات التي تتم من خلال نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 71% في سبتمبر 2023 مقارنًة بعام 2021، وزاد حجم المعاملات من خلال المحافظ المحمولة بنحو 325% في سبتمبر 2023 مقارنًة بعام 2021، ومنذ عام 2022 اكتسب سوق (BNPL) زخمًا بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، ويقدم لاعبون مثل (valu - sympl) خيارات (BNPL) وخطط دفع بدون فوائد، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها تواصل مصر جذب تجار التجزئة.
وأشار التقرير إلى حجم مبيعات قطاع التجزئة، حيث وصل في عام 2016 إلى نحو 133 مليار دولار أمريكي، قبل أن يتراجع إلى 115.5 مليار دولار أمريكي عام 2019، ثم يشهد زيادة كبيرة في عام 2021 ليصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، وفي عام 2023 بلغ حجم مبيعات القطاع 303 مليارات دولار أمريكي.
تناول التقرير التحليل الرباعي لسوق التجزئة في مصر، الصادر عن وكالة فيتش متضمناً توقعات حتى عام 2028، إذ تمثلت نقاط القوة في:
1- تمويل برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي بصورة تعزز الإنفاق الاستهلاكي.
2- تعزيز الاقتصاد الكلي على المدى البعيد مما سيوفر فرصًا أكبر للتوسع في هذه السوق ويجعلها أكثر ربحية لشركات الأغذية والمشروبات الدولية.
3- أصبحت مصر أكثر تحضرًا مما يدعم صعود أشكال البيع بالتجزئة الحديثة.
4- تخفيف قانون مراكز التسوق الذي أقرته الحكومة المصرية في عام 2018، والذي يشترط أن تشتمل جميع مشروعات العقارات الجديدة على منطقة تجارية، جعلها أكثر جاذبية لمطوري التجزئة لبدء مشروعاتهم الجديدة.
5- وصول عدد سكان مصر لأكثر من 106 ملايين نسمة مما يوفر واحدة من أكبر قواعد المستهلكين في المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة.
6- عدد سكان مصر الكبير يجعل هناك سوقًا استثمارية رئيسة للعديد من تجار التجزئة.
7- توفر شعبية مصر بين السياح فرصًا لقطاعي الخدمات الغذائية والضيافة على المدى المتوسط.
8- أدت الروابط الوثيقة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى انتشار العلامات التجارية الإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات قطاع التجزئة مبیعات التجزئة قطاع التجزئة دولار أمریکی ملیار دولار التجزئة فی حجم مبیعات فی عام 2016 وفی عام عام 2021
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يرصد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مؤشرات إنتاج النفط
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته؛ تناول المركز تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA" حول توقعات الطاقة قصيرة الأجل، والتي أشارت إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود السائل بمقدار 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار إضافي يبلغ 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2026.
وتُعد كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيانا، وكندا هي الدول الرئيسية المُحركة لهذا النمو، حيث تُسهم هذه الدول مُجتمعة بنسبة 75% (ما يعادل 1.5 مليون برميل يوميًا) من إجمالي النمو العالمي للإنتاج في عام 2025، وبنسبة 67% (ما يعادل 0.8 مليون برميل يوميًا) في عام 2026.
وفي عام 2025، شكّل إنتاج أمريكا الجنوبية المصدر الرئيسي لنمو الإنتاج العالمي من الوقود السائل، وذلك نتيجة بدء تشغيل سفن بحرية جديدة في البرازيل وغيانا قبل الموعد المحدد لهم، مع استمرار تطوير مشاريع جديدة.
أما بالنسبة للدول الأعضاء في تحالف (أوبك بلس)، فيتوقع أن يرتفع إنتاجها من النفط الخام بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا في كل من عامي 2025 و2026، وذلك بناءً على افتراضات تشير إلى أن الزيادات المستقبلية في الإنتاج لدول التحالف ستكون متدرجة ومعتدلة، وذلك في إطار سعي التحالف إلى الحد من تسارع تراكم المخزونات الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط.
في المقابل، توقعت الإدارة ارتفاع الطلب العالمي على الوقود السائل بمقدار مليون برميل يوميًّا في عام 2025، وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026، ويُعزى نمو الطلب بشكل كبير إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يتوقع أن ينمو الطلب لديها بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار مليون برميل يوميًا في عام 2026.
ومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الوقود السائل من قِبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، قبل أن يرتفع بنفس المقدار خلال عام 2026، ويتركز معظم النمو في الدول غير الأعضاء في المنظمة داخل قارة آسيا، حيث يتوقع أن يرتفع استهلاك الصين من الوقود السائل بمقدار 250 ألف برميل يوميًا في كل من عامي 2025 و2026، كما يتوقع أن يزيد استهلاك الهند من الوقود السائل بمقدار 70 ألف برميل يوميًا في عام 2025، و170 ألف برميل يوميًا في عام 2026.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن استمرار نمو الإنتاج العالمي من النفط، إلى جانب الدخول في فترة انخفاض موسمي في الطلب خلال فصل الشتاء، سيؤدى إلى تسارع وتيرة تراكم المخزونات العالمية من النفط، مما سيُبقي على اتجاه الأسعار نحو الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
وتتوقع الإدارة أنه خلال عام 2026، سيصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 54 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2026، وأن يبلغ متوسطه السنوي نحو 55 دولارًا للبرميل في عام 2026، وهي أعلى بمقدار 3 دولار للبرميل، مقارنةً بتوقعات تقرير أكتوبر 2025، وأرجعت السبب في ذلك إلى عاملين رئيسيين، وهما استمرار الصين في شراء النفط لأغراض التخزين الاستراتيجي والذي سيمارس ضغطًا أكبر على أسعار النفط تقوده للارتفاع مقارنةً بما كانت تفترضه الإدارة في تقريرها لشهر أكتوبر 2025، والعامل الثاني هو الأخذ في الاعتبار أن الجولة الأخيرة من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الروسي، قد تؤدي إلى انخفاض في الإنتاج خلال عام 2026، مقارنةً بما هو متوقع.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة