وزيرة البيئة: مصنع "أجريما سترز" يسهم في فتح أسواق جديدة لمنتجات الورق والكرتون
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجولة تفقدية داخل مصنع أجريما سترز لصناعة الورق والكرتون والذي يقوم على إعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون لإنتاج الورق والكرتون بأنواعه (ورق فلوت وتست لينر وتوب لاينروو ايت توب وكرافت) باستخدام أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والسيد ناصر عيد رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال جولتها بتفقد العمليات الإنتاجية للمصنع، والذى يقام على مساحة كلية ١٢٠٠٠م، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له ١٣١ طن/ يوم كطاقة إنتاجية قصوي بما يعادل ٤٠٠٠٠ ألف طن سنوياً، وتفقد طرق الإدارة البيئية لمعالجة المخلفات السائلة والصلبة ومراحل تطويرها داخل المصنع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المصنع يقوم على استخدام الخامات من مخلفات وقصاصات ورقية حيث تعتمد الخامات الداخلة في تصنيع الكرتون علي الخامات المحلية والمستوردة من الخارج من إعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون والدشت وعودام فرز الورق بنسبة 98% والنشا ومحلول الشبه وقلفونية بالإضافة إلى المنظفات بنسبة 2% . هذه الصناعة تحتاج إلى كميات مياه كبيرة لمراحل التنظيف والتشكيل ثم يعاد تجفيف الورق حتى تصل نسبة المياه إلى 6-7% فقط وهي النسبة المسموح بها في صناعة ورق الكرتون. بالإضافة إلى كيماويات من (النشا - الشبه - محسنات السطح - مواد مالته - صودا وغيرها).
وقد استمعت وزيرة البيئة خلال تفقدها للمصنع إلى مراحل العملية التصنيعية حيث يتم التصنيع باستخدام المخلفات الورقية والقصاصات الورقية كمادة خام مع إضافة بعض الكيماويات حسب طلب العميل لمواصفات الورق المطلوب ويتم الطحن في العجان حيث يتم خلطها بالمياه حتى تصبح عجينة ثم يتم تمرير العجينة على مراحل تنقية معينة من الشوائب البلاستيكية والثقيلة ثم عمليات التخفيف المطلوبة، ثم يتم تمرير مخلوط السيليلوز إلى ماكينة الورق للمرور بمراحل الشفط والتصفية ثم منطقة العصارات ثم منطقة التجفيف ثم منطقة لف رولات الورق باستخدام مقصات مخصوصة ثم تغليف وتعبئة المنتج وتوصيله للعميل، كما تبلغ إجمالي القوي المحركة للآلات والمعدات 4000 وات، سيتم زيادة عدد 2000 ك. وات بناءا علي إضافة المعدات اللازمة للتطوير ليصبح الإجمالي 6000 ك. وات.
كما استمعت وزيرة البيئة أيضا إلى طريقة إدارة المخلفات الصناعية السائلة والادارة البيئية للملوثات داخل المصنع، والتى تهدف إلى وضع الإجراءات الكفيلة بالحد من التلوث من المصدر، وتكوين قاعدة بيانات حاسوبية DATABASE للمخلفات الصناعية السائلة لتطوير برنامج إدارة متكامل لها يعمل على مراقبة معدل استهلاك المياه والحد منه، مراقبة معدل تدفق (تولد) المخلفات السائلة الملوثة والعمل ما أمكن على تخفيضها، وإجراء مسوحات ميدانية على خطوط الانتاج لمراقبة استهلاك المياه الداخلة وتولد المياه الناتجة في كل عملية صناعية مفصلية وخلال دورة انتاجية كاملة، مراقبة مردود عملية المعالجة من خلال متابعة نتائج التحليل المخبري، والعمل على إيجاد نظم معالجة بديلة، فضلا عن وجود مختبر كيميائي متخصص يقوم، إضافة إلى مهامه الأخرى بإجراء تحليل للمياه قبل وبعد المعالجة باتباع طرق تحليل وقياس معيارية وموثوقة أو معتمدة.
هذا وتهدف الشركة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، حيث تم تحقيق ذلك عن طريق فتح أسواق جديدة لمثل هذا المنتجات، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق وذلك بطاقة بشرية بواقع 150 عامل من جميع التخصصات، زيادة الصادرات حيث تبلغ نسبة التصدير إلي %40 من إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية، المحافظة علي البيئة بإعادة تدوير المخلفات الورقية ومعالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها بنسبة 90%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش الآثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، التي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وفي بداية الجلسة، وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يُجسّد ما بلغته الدولة المصرية من مكانة رفيعة على الساحة الدولية، ويعكس التقدير المستحق للكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها على مختلف الأصعدة.
ووجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته في وزارة البيئة، ودعمه المستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات مهمة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة.
وقدمت الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لملفات الوزارة ، واهتمامه بنطوير القطاع البيئى فى مصر ، كما توجهت بالشكر للوزراء الحالين والسابقين على التعاون والتنسيق المستمر لملفات البيئة ، ولمجلس الشيوخ، الذي لم يتوان عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، والدراسات البرلمانية وآخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف المحميات الطبيعية.
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم والنائبة نهى زكي، على الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، معربة عن تقديرها لجلسات التشاور والحوار التي عقدت مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة وكافة الأجهزة المعنية.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، النواب حول اهمية تعديل قانون المحميات الصادر عام ١٩٨٣، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة أن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع ايضا لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
و استعرضت اهم البنود المطلوب إضافتها إلى قانون المحميات، خاصة انها من املاك الدولة العامة لا يتم التعدي عليها، ومن أبرزها اهمية التصنيف الواضح لأنواع المحميات، حيث توجد محميات بحرية، وبرية، وأراضي رطبة، وغيرها ، استنادا على الاتفاقية بما يواكب التطورات البيئية العالمية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يتعلق بالموارد المالية الخاصة بالمحميات الطبيعية، التي تصدرها منذ البداية صندوق حماية البيئة، حيث سمح القانون لجهاز شئون البيئة اصدار تصريح ممارسة النشاط بضوابط محددة يحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها في المحمية ونوع الاستثمار المتاح، وهذا البند ساعد على مضاعفة الأنشطة والمشروعات داخل المحميات بما يساعد على تحقيق الاستدامة ولا يضر بها، حيث أن الموارد المالية للمحميات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ زادت بنسبة ٢٢٠٠٪، وايضاً ادراج بند دمج المجتمعات المحلية للمحميات في عمليات الصون، وجهاز شئون البيئة خلال الفترة الماضية وفق اتفاقية التنوع البيولوجي كانت مهمته تمكين المجتمعات المحلية والذي أثمر عن عدد من قصص النجاح في سانت كاترين والفيوم ورأس محمد ونبق، ايماناً بأن عملية الصون والحماية في المحمية تتم "بناسها".
واتفقت وزيرة البيئة مع رؤية اهمية اعادة النظر في قانون المحميات بما يضمن الاستثمار المنضبط وتصنيف المحميات بوضوح، وإعادة استخدام الموارد المالية المحصلة من المحميات للصرف عليها مرة أخرى بما يضمن تنفيذ اجراءات الصون والحماية.
وفيما يخص مطالبة بعض النواب بتوفير كتالوج للمحميات، وأوضحت الوزيرة ان الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يحوي معلومات مزودة بالصور تحكي عن كل محمية في مصر، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT التي تروج لـ١٣ مقصد سياحي في المحميات وتحكي عن التجارب التي يمكن اختبارها فيها.
كما اشارت إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ مسارات آمنة لمرتادي المناطق البحرية للتمتع بالشعاب المرجانية بما لا يضر بها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة، تم تصميم قطاع حماية الطبيعية به بشكل يفصل بين اختصاصات المخطط والمدير والمراقب حتى يضمن شفافية تنفيذ الاجراءات، ويتم الحرص خلال وضع البنود المنظمة في القانون على ان تكون بالشكل الذي يضمن تنفيذها فعليا على الأرض.
وفيما يخص السياحة البيئية، اكدت د. ياسمين فؤاد على العمل منذ البداية على خلق المناخ الداعم، بدءا من تعريف المواطنين بطبيعة هذا النوع من السياحة وفوائده للموارد الطبيعية، وانشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتنسيق مع وزير السياحة للخروج بأول معايير ودليل إرشادي للنزل البيئي في مصر، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والمجتمعي في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد القيمة المضافة لكل محمية بما يضمن استدامتها.
وحول الآثار المناخية الأخيرة في الإسكندرية، قالت وزيرة البيئة ان مصر رغم انبعاثاتها المحدودة لغازات الاحتباس الحراري عالميا، إلا انها من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ خاصة في الدلتا والسواحل المصرية، لذا منذ توقيعها على اتفاق باريس في ٢٠١٥، اتخذت العديد من الاجراءات التي تضمن التكيف قدر الإمكان مع تلك الآثار، وان ما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل هذه الاجراءات، موضحة أن مصر وضعت التكيف هدفا أساسيا في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كما بدأت وزارة الموارد المائية والري اجراءات حماية الشواطئ بما فيها الإسكندرية منذ ٨ سنوات بتكلفة ٨ مليار جنيه، في مدن الإسكندرية ورشيد ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مجلس الوزراء أصدر خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة في ٢٠٢٠، والتي ساعدت ادارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات. إلى جانب العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على المناطق المختلفة في الجمهورية بناءا على المعلومات والبيانات الحالية.
كما اشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، إذا يتم العمل حاليا مع الوزارات المختلفة للخروج بمقترحات مشروعات لتمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية بعدد من المناطق منها الإسكندرية.
وفيما يخص التصحر وعلاقته بالأمن الغذائي والمائي، اكدت وزيرة البيئة ان مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر في ١٩٩٧، وفي نوفمبر الماضي قدمت مصر الخطة الوطنية لتحديد احتياجاتها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ٢٠٢٥-٢٠٣٠، وتلعب وزارة البيئة دورا مهما مع وزارة الزراعة في تسهيل حصولها على تمويل لمشروعات التكيف، لتحصل من صندوق التكيف على تمويل مبدئي ١٢ مليون دولار لمشروعات خاصة بإنتاجية المحاصيل وقدرتها على التكيف، وايضاً بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية تمويل مشروع استدامة المراعي في مناطق مثل مطروح، ومشروع استنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة في كفر الشيخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتكامل بين الاتفاقيات الثلاثة وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تعد حافز لضمان تقدم كافة الاتفاقيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نظرا لأهمية قضايا التصحر والتنوع البيولوجي بنفس قدر أهمية التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة والأمن الغذائي.
كما لفتت إلى اهمية الأراضي وارتباطها بالأمن الغذائي والذي يرتبط ايضا بالأمن المائي، لذا يتم العمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، والاستفادة من تقليل الانبعاثات في المشروعات الزراعية والخاصة بالمياه في ترجمتها ماديا لشهادات الكربون، وايضاً مشروع مثل الاستفادة من مخلفات قصب السكر والذي تم الموافقة الوزارية عليه وفي انتظار إقراره من مجلس الوزراء، مشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، لدليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيساعد العديد من رواد الأعمال في فهم كيفية التحول لمشروعات الخضراء وتحقيق فوائد عديدة منها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!