30 مليار جنيه فاتورة الكهرباء المسروقة وإتلاف المعدات.. والقابضة تسترد 5.8 مليار
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تواجه الشركة القابضة لكهرباء مصر تحديات كبيرة في الحد من خسائر سرقات التيار الكهربائي والفقد الفني الذي يرهق الشبكة القومية ويكبد الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
ومع تزايد سرقات التيار بأساليب مبتكرة، وضعت وزارة الكهرباء خطة شاملة لتعزيز الرقابة واسترداد حقوق الدولة.
ومؤخرا تمكنت الشركة من استرداد 5.
وقال المتحدث الرسمى للكهرباء: حققت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تحت قيادة المهندس جابر دسوقي، نجاحًا ملحوظًا في تقليل الخسائر الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي خلال العام المالي 2023/2024. فقد استطاعت استرداد 5.8 مليار جنيه من محاضر سرقات التيار عبر شركات التوزيع التسع المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، مما يعكس التزام الوزارة بالحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء وحقوق الدولة.
وحول تفاصيل الاسترداد حسب شركات التوزيع، ووفقًا لمصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، احتلت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المركز الأول في قيمة الأموال المستردة من سرقات التيار، حيث جمعت مليارًا و400 مليون جنيه، تلتها شركة جنوب القاهرة بتسجيل مليار و189 مليون جنيه، بينما جاءت شركة شمال القاهرة في المرتبة الثالثة بـ 891 مليونا و959 ألف جنيه، وأعقبتها شركات القناة، الإسكندرية، والبحيرة التي تمكنت من استرداد مئات الملايين من الجنيهات من مخالفات سرقة التيار.
يقدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قيمة الفقد الفني والتجاري للكهرباء بحوالي 30 مليار جنيه سنويًا، ويرجع جزء كبير من هذه الخسائر إلى سرقة التيار والتلفيات في المعدات والمهمات.
وأوضح عصمت: أن السرقات تتم بطرق حديثة باستخدام تكنولوجيا متقدمة مثل الريموتات وتعديلات على كروت الشحن، ويعزز هذا الوضع تحديات الوزارة في مواجهة سرقة التيار بشكل فعّال.
وأشار عصمت إلى قيام الوزارة بحملات تفتيش مكثفة لمنع تكرار السرقات، إلى جانب جهود تحديث المعدات واستبدالها للحد من الفقد الفني.
كما تجري الوزارة مراجعة شاملة للإجراءات القانونية وتطبيق الأنظمة التكنولوجية، لمتابعة كميات الكهرباء المشتراة و المستهلكة لرصد أي اختلافات قد تشير إلى سرقات.
أظهرت البيانات الصادرة عن الجمعيات العمومية لشركات توزيع الكهرباء أن نسب الفقد تتفاوت بين الشركات، حيث بلغت في شركة الإسكندرية 13%، بينما وصلت نسبة الفقد في شركة البحيرة إلى 18.9%. وتراوحت معدلات الفقد في شركات أخرى مثل شمال القاهرة والقناة وشمال الدلتا بين 11.5% و20.7%، ما يعكس تحديات كبيرة تواجهها الشركات في تأمين التيار.
تواصل وزارة الكهرباء استخدام الأنظمة الذكية لرصد استهلاك الكهرباء وتحديد أي انحرافات قد تشير إلى وجود سرقات أو مشكلات فنية.
وتشمل هذه الأنظمة تحليلاً دقيقاً للبيانات من أجل تحسين كفاءة الأداء وتقليل نسب الفقد، حيث تهدف الوزارة إلى استخدام تكنولوجيا حديثة في نظم المتابعة والتشغيل والصيانة لتحسين معدلات الأداء وتقليل الفقد الذي يؤثر على الشبكة القومية.
و تبذل الشركة القابضة لكهرباء مصر جهودًا واسعة لمواجهة سرقات التيار وتقليل الخسائر، ويعكس استرداد هذه المبالغ خطوات إيجابية نحو الحفاظ على الموارد الكهربائية، مما يسهم في استقرار الشبكة القومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت سرقات التيار الكهربائي وزارة الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الشبکة القومیة سرقات التیار سرقة التیار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
صرف شيكات بنصف مليار جنيه من مصر للمقاصة .. الجنايات تكشف التفاصيل
كشفت أوراق القضية رقم 140 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 25 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، عن وقائع فساد مالي جسيمة داخل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، التي تساهم فيها البورصة المصرية.
وبحسب تقرير اللجنة المُشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وبشهادة خضر ربيعي طلعت – مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة – فإن شركة مصر للمقاصة قامت بصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون وجه حق، لأشخاص غير مستحقين، وبدون مستندات مؤيدة أو تسجيل تلك العمليات على النظام الإلكتروني أو السجلات الرسمية للشركة.
وأوضحت اللجنة، التي ترأسها الشاهد، أنها أجرت مطابقة بين ما هو مثبت بقاعدة بيانات توزيعات الأرباح بالشركة والأرصدة بالقوائم المالية، وما تم صرفه فعليًا من شيكات مسحوبة على بنك "مصر إيران"، وتوصلت إلى صرف مبالغ ضخمة دون وجه حق.
وأسفر الفحص عن صرف مبالغ تصل إلى 502,795,999 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى 480 ألف دولار أمريكي، خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2018، بالمخالفة للقوانين والتعليمات الرقابية، ما تسبب في إهدار أموال ضخمة من أموال المساهمين.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.