السجن والإبعاد من البلاد لعمالة وافدة لتداولهما سلعًا غير مصرح بها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الوسطى - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالدقم حكمًا قضائيًا ضد مخالفين اثنين لقانون حماية المستهلك رقم ٦٦/٢٠١٤ لتداولهما سلعا غير مصرح بتداولها قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بهيما معلومات حول قيام عمالة وافدة بصنع وتوزيع التبغ الممضوغ غير المدخن بولاية الدقم، عليه باشرت الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، حيث تم التأكد من صحة المعلومات، والتنسيق مع الادعاء العام لأخذ الأذونات اللازمة وفقًا لما حدد قانونا، وبعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية تم ضبط كمية كبيرة من التبغ الممضوغ غير المدخن الذي كان يتم تحضيره، بالإضافة إلى كميات أخرى جاهزة للتسويق والبيع.
وعليه تمت إحالة ملف القضية للجهات القضائية المختصة التي أصدرت حكمها ضد المخالفين بإدانة المتهم الأول بجنحة (تداول سلعة غير مصرح بتداولها) وجنحة (العمل في سلطنة عمان خارج نطاق الكفيل) وجنح (تغيير محل الإقامة دون إبلاغ السلطات المختصة عن العنوان الجديد خلال المدة المحددة قانونا) وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن ثلاثة أشهر، وعن الثانية بالسجن شهرا، وعن الثالثة بالغرامة بمبلغ وقدره (٢٠٠) مائتا ريال عماني مع الاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها المتهم وإبعاده من البلاد، كما قضت بإدانة المتهم الثاني بجنحة (العمل في سلطنة عمان خارج نطاق الكفيل) وجنحة (تغيير محل الإقامة دون إبلاغ السلطات المختصة عن العنوان الجديد خلال المدة المحددة قانونا) وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن شهرا، وعن الثانية بالغرامة بمبلغ وقدره (٢٠٠) مائتا ريال عماني مع الاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها المتهم وإبعاده من البلاد ومصادرة السلع المضبوطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م
#التبغ الممضوغ غير المدخن
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: من البلاد
إقرأ أيضاً:
أحكام قضائية ضد موظف متهم بالنصب والتبديد في قضايا بإجمالي 2.5 مليون جنيه بالجيزة
أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا قضائية متنوعة بالسجن تراوحت ما بين سنة وحتى 3 سنوات، بحق متهم موظف حكومي، وذلك في 15 قضية تبديد ونصب، ارتكبها في نطاق محافظة الجيزة، وتحديدًا بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبلغ إجمالي المبالغ محل الاتهام ما يقرب من 2.5 مليون جنيه.
تفاصيل القضايا
وتعود وقائع القضايا إلى بلاغات متعددة قدمها عدد من المواطنين، اتهموا فيها المتهم باستلام مبالغ مالية على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى أشخاص محددين، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها ولم يردها، بما يشكل جريمة خيانة أمانة وتبديد أموال.
وقدم الشاكون إيصالات أمانة موقعة من المتهم، هشام .ع. موظف حكومي، تثبت استلامه تلك الأموال، بالإضافة إلى توكيلات قانونية ووثائق صوتية ومستندية تعزز من صدقية البلاغات.
إجراءات قانونية
وبناءً على تلك البلاغات، تم تحرير محاضر رسمية بقسم شرطة الأهرام، تحمل أرقامًا متعددة من بينها: محضر أحوال رقم 27 بتاريخ 12-12-2021، محضر رقم 18 بتاريخ 30-12-2024، محضر رقم بتاريخ 23-01-2024.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الوقائع، وأحالت المتهم إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت 15 حكمًا بالإدانة، في تهم النصب والتبديد وإساءة استعمال إيصالات الأمانة.
مطالبات بالتعويض
وأكدت الجهات الشاكية أنها تحتفظ بحقوقها المدنية الكاملة، في ملاحقة المتهم أمام المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بتعويضات إضافية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، نتيجة تلك الجرائم المالية.
الجهل بالذات