أمانة الصحة النفسية تستعرض تجربتها في مكافحة الإدمان بمنتدى منظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
كتب - أحمد جمعة:
شاركت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، افتراضيًا في المنتدى الخامس لمنظمة الصحة العالمية حول الكحول والمخدرات والسلوكيات الإدمانية (5th WHO Forum on Alcohol, Drugs & Addictive Behaviours)، الذي نظمه المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع للمنظمة (EMRO)، خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 120 خبيرًا ومتخصصًا من مختلف دول العالم.
وبحسب بيان صحفي، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأمانة العامة للصحة النفسية شاركت في جلسة إقليمية بعنوان "تعزيز الاستجابة الصحية العامة لتعاطي المخدرات"، حيث تم خلال الجلسة استعراض جهود الأمانة في مجال مكافحة الإدمان، مع التركيز على الإنجازات المحققة والدروس المستفادة وخطط العمل المستقبلية.
وأشار عبدالغفار إلى أن العرض المقدم شمل ثلاثة محاور رئيسية، هي الوقاية والتوعية، العلاج، والسياسات والحوكمة، حيث تم استعراض البرامج المعتمدة للوقاية من التعاطي والإدمان، وخاصة برنامج "فواصل" الذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والذي شهد خلال العام الدراسي الحالي تنفيذ 10,740 جلسة توعوية استفاد منها أكثر من 178,009 طلاب في ثماني محافظات، إلى جانب التعريف بالبرامج والحملات التوعوية الموجهة للشباب والفئات المختلفة، لزيادة الوعي بمخاطر الإدمان وأساليب الوقاية، فضلاً عن برامج الكشف المبكر والتدخلات الوقائية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة وسام أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، أنه تم تسليط الضوء على الخدمات العلاجية المقدمة وفق أحدث المعايير الدولية، بما في ذلك برنامج العلاج ببدائل الأفيونات الذي بدأ تطبيقه في مارس 2023 داخل مستشفيات الأمانة، وتم تقديمه كأحد أفضل الممارسات الطبية في هذا المجال، كما تم عرض برنامج "تعافي"، الأول من نوعه، الذي يُنفذ في جميع مستشفيات الأمانة، مع التأكيد على استمرار العمل على تطوير هذه الخدمات والتوسع فيها لتحسين جودتها.
وأضافت أبو الفتوح أنه تم استعراض نتائج سياسة "الشباك الواحد" التي تتيح تقديم خدمات متكاملة لمرضى الإدمان، حيث تشمل الفحص والمشورة والعلاج مجانًا، عبر عيادات الفيروسات التي تم افتتاحها في جميع مستشفيات الأمانة، وقد استفاد من هذه الخدمات أكثر من 45 ألف مريض إدمان حتى الآن.
وأكدت أبو الفتوح كذلك أنه تم عرض الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يدعم جهود مكافحة الإدمان، بما يشمل القوانين واللوائح المنظمة، والمساعي الرامية إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة لضمان فعالية وشفافية الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
من جانبها، شددت الدكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان، على أن هذه المشاركة تعكس التزام وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتعاون الدولي والإقليمي في مواجهة تحديات الإدمان، وحرصها على تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير منظومة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة الصحة والسكان الصحة النفسية مكافحة الإدمان منتدى منظمة الصحة العالميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
"أمانة الصحة النفسية" تستعرض تجربتها في مكافحة الإدمان بمنتدى منظمة الصحة العالمية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 29 الرطوبة: 29% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة وزارة الصحة والسكان الصحة النفسية مكافحة الإدمان منتدى منظمة الصحة العالمية مؤشر مصراوي العامة للصحة النفسیة وزارة الصحة والسکان الثانویة العامة الصحة العالمیة مکافحة الإدمان الصحة النفسیة صور وفیدیوهات ریاضة محلیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط