معهد الكبد القومي بالمنوفية يحصل على اعتماد هيئة الرقابة الصحية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن حصول مستشفى معهد الكبد القومي بالجامعة علي الاعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية.
وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه أعلنت اليوم، نجاح 11 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد، شملت 5 مستشفيات منها مستشفى معهد الكبدالقومي بجامعةالمنوفية ، و4 مراكز ووحدات طب أسرة، ومركز متخصص لعلاج الأورام، ومعملا للتحاليل .
و أعرب الدكتور احمد القاصد عن سعادته باعتماد مستشفي معهدالكبد القومي وهي أول منشأة صحية متخصصة تابعة لجامعة المنوفية تحصل علي الإعتماد ،مشيرا إلي أن الجامعة تسعي جاهدة من خلال اتخاذ خطوات جادة للحصول على الإعتماد المؤسسي لجميع منشآتها الصحية، لضمان تقديم تدريب وتعليم طبي وخدمة طبية بأفضل المعايير المحلية والعالمية.
ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة معهد الكبد القومي ومستشفي معهد الكبد على الجهد الكبير المبذول؛ للنهوض، والإرتقاء بالمعهد والمستشفي التابع له مما أهل مستشفى معهد الكبد القومي للحصول علي الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، إلي جانب حصول المعهد مؤخرا علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأوضح رئيس الجامعة، أن معهد الكبد القومي من الصروح الطبية المتميزة التي تستقبل آلاف المرضى سنويا من مصر والوطن العربي لعلاج أمراض الكبد وإجراء الجراحات الدقيقة ذات المهارة العالية في مجال زراعة الكبد وجراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس والجهاز الهضمي، مضيفا أن المعهد يضم نحبة متميزة من أمهر أساتذة وأطباء علاج وجراحة وزراعة الكبد كما يضم أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية في العالم .
أكد الدكتور أحمد القاصد علي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم رعاية طبية وصحية للمواطنين بجودة عالية من خلال جميع المستشفيات الجامعية والمشاركة في جميع المبادرات الرئاسية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
ولفت الدكتور أحمد القاصـد إلي أن تطبيق معايير الجودة في المنشآت الصحية يتم من خلال آليات تشمل وضع معايير دقيقة للاعتماد، والتي حصلت على اعتماد دولي من "الإسكوا"، وتنفيذ خطط تقييم دورية للمنشآت، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتأهيل المنشآت للحصول على الاعتماد.
وأضاف القاصد أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية تعتمد على تقارير فرق تقييم مؤهلة ومدربة دوليا، والتي تلتزم بإجراء زيارات ميدانية لتقييم توافق المنشآت مع معايير الاعتماد الدولية، وتخضع فرق التقييم لنظام صارم لضمان النزاهة والحيادية، مع الاستمرار في بناء قدراتها في مجالات التقييم.
ومن جانبه قدم الدكتور أحمد طه جميع فرق العمل ومسؤولي الجودة في المنشآت الصحية المعتمدة على جهودهم المبذولة في رحلة الاعتماد، مشيدًا بالتعاون المثمر مع قطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجامعة المنوفية والذي أثمر عن زيادة عدد المنشآت الصحية المعتمدة بالقطاع العسكري واعتماد اول منشأة صحية متخصصة تابعة لجامعة المنوفية وهي معهد الكبد القومي.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: "أن الحصول على الاعتماد من GAHAR يفتح آفاقا جديدة للمنشآت، مما يجعلها مؤهلة للمشاركة بفعالية في منظومة التأمين الصحي الشامل ويمنحها ميزة تنافسية على المستوى المحلي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الرقابة الصحية الدكتور احمد القاصد المستشفيات الجامعية جامعة المنوفية معهد الکبد القومی والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة الدکتور أحمد الاعتماد من
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتور هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دور هيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها ، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة.
وأكدت على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
في سياق متصل استعرض الدكتور محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط رئيس الرقابة المالية الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية، بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت الدكتور إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف د. إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
من جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية.
ولفت إلى أن هذه التجربة ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال