رايتس ووتش تناشد قمة أفريقية معالجة الفظائع المستمرة بالكونغو والسودان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش زعماء قمة أفريقية إقليمية إعطاء الأولوية "للحلول القائمة على الحقوق" لأزمات السودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
جاء ذلك في بيان بمناسبة التئام القمة الـ23 لقادة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) المقرر عقدها في بوجومبورا ببوروندي، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ودعت المنظمة المشاركين في القمة إلى مناقشة الخطوات اللازمة لإنهاء الفظائع التي ترتكبها جماعة "إم 23" المسلحة والجيش الرواندي وقوات الأمن الكونغولية والمليشيات المتحالفة في شرق الكونغو، وتعزيز المساءلة.
كما حثتهم على دعم نشر بعثة في جميع أنحاء السودان "لحماية المدنيين ومعالجة الفظائع المستمرة".
ووفق المنظمة، فإن "قمة كوميسا فرصة مهمة للقادة الأفارقة لمعالجة الأزمات التي تؤثر على الكونغو والسودان وأماكن أخرى في المنطقة، وصياغة مسارات واضحة وملموسة لحماية المدنيين".
وأضافت "ينبغي للمشاركين أيضا مناقشة كيف أدى الإفلات من العقاب إلى تأجيج الانتهاكات، والحاجة إلى تقديم المسؤولين إلى العدالة لقمع مزيد من الفظائع".
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن جماعة "إم 23" المسلحة المدعومة من رواندا ارتكبت العديد من الانتهاكات في الكونغو الديمقراطية، "ومن ذلك قتل المدنيين والاغتصاب الجماعي والنهب وتدمير الممتلكات".
وبشأن السودان، وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الدعم السريع بأعمال تطهير عرقي ضد المساليت وغيرهم من السكان غير العرب في الجنينة بغرب دارفور، وتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة للمعتقلين، وممارسة عنف جنسي على نطاق واسع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل ترحب بتقرير «هيومن رايتس» حول ميناء رأس عيسى
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان ما ورد في تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش" وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان "جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية".
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا