مقترح لكل المقترحات.. بيان إسرائيلي بعد عودة رئيس الموساد من الدوحة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشفت إسرائيل، الاثنين، عن مناقشة مقترحً موحد جديد يجمع المقترحات السابقة، ويأخذ في الاعتبار أيضا القضايا الرئيسية والتطورات الأخيرة في المنطقة.
وأوضح بيان الحكومة الإسرائيلية أنه خلال الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الوسطاء وحماس "لفحص جدوى المحادثات ومواصلة محاولة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق".
وتزامن البيان مع عودة رئيس الموساد دافيد بارنياع من الدوحة، بعد لقائه رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر.
نفي إسرائيلي لتقارير بشأن نقل المفاوضات من مصر إلى قطر نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الاثنين، التقارير التي تحدثت عن قرار الأخير بنقل المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل من مصر إلى قطر. وفي وقت سابق، الاثنين، نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التقارير التي تحدثت عن قرار الأخير بنقل المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل من مصر، إلى قطر.
وأفاد مسؤولون مشاركون في محادثات صفقة التبادل لوسائل إعلام اسرائيلية، بأن المفاوضات انتقلت من مصر إلى قطر بسبب تدخل نتانياهو، وأنه طلب انتقال مركز الثقل في جولة المحادثات الحالية من القاهرة إلى الدوحة.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، عمل نتانياهو خلافا لتوصيات الجهات المهنية في المفاوضات التي أوصت في اجتماعات مغلقة بأن تكون القمة في مصر، باعتبارها صاحبة المبادرة للصفقة.
نتيجة لذلك، قرر رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد - الذي حضر بعض اللقاءات في القاهرة مع مسؤولين إسرائيليين - عدم المشاركة في المفاوضات بقطر وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
وجاء من مكتب رئيس الحكومة في بيانه، الاثنين، أن "الأنباء (التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية) غير صحيحة" وأن "رحلة رئيس الموساد إلى قطر جاءت لغرض التنسيق مع رئيس الـ CIA".
وفي تصريح لافت للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، أعلن أن القاهرة اقترحت مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين، فيما يتم خلال 10 أيام التفاوض على استكمال الإجراءات الأخرى في القطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
قام رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال " من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة"..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري