أدلة جديدة على الإبادة الجماعية بغزة تقدمها جنوب أفريقيا لـالعدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت جنوب أفريقيا، أنها عززت ملفها الذي يتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بمحكمة العدل الدولية، بمذكرة تحمل أدلة جديدة.
وأوضحت وزير الخارجية ناليدي باندور أن المذكرة تضم مزيدا من الأدلة والتفاصيل لإظهار أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية بالفعل"، وذلك في أعقاب مطالبات من بلدها للمحكمة في لاهاي باتخاذ تدابير جديدة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تأمر الاحتلال بوقف العدوان على القطاع وسحب جيشها من هناك ومن معبر رفح.
وكانت رئاسة جنوب أفريقيا قالت في أيلول/سبتمبر الماضي إنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين.
وسبق أن وصفت باندور ما يحدث في فلسطين فصل عنصري، مؤكدة أن بلدها يريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على الاحتلال بشأن سلوكه ضد الفلسطينيين.
وجددت الوزيرة تأكيدها المضي قدما في القضية المرفوعة على الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، لأن المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره.
وكانت المحكمة قد حددت يوم الـ28 من الشهر الجاري موعدا نهائيا لجنوب أفريقيا من أجل تقديم رأيها في القضية، إلى جانب تحديد الموعد النهائي للاحتلال لتقديم وجهة نظره المعارضة في الـ28 من تموز/يوليو 2025.
وفي 29 كانون أول/ديسمبر الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى المحكمة لفرض إجراءات تقيدية على الاحتلال بسبب المجازر في في غزة.
وكانت تقارير كشفت أن الاحتلال مارس ضغوطا على أعضاء في الكونغرس الأمريكي، للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن العدوان على قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا الاحتلال إبادة جماعية غزة غزة جنوب أفريقيا الاحتلال إبادة جماعية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
النرويج تسلّم روانديا مدانا بالإبادة الجماعية إلى سلطات كيغالي
سلّمت السلطات النرويجية المواطن الرواندي فرانسوا غاسانا إلى سلطات كيغالي، بعد نحو 3 سنوات من توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم قتل خلال الإبادة الجماعية عام 1994، في خطوة جديدة ضمن المسار الدولي لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في واحدة من أبشع المجازر في التاريخ الحديث.
وأكدت النيابة العامة الرواندية وصول غاسانا (53 عاما) إلى العاصمة كيغالي، بعد أن صدّقت المحكمة العليا في أوسلو على قرار تسليمه، ورفضت الاستئناف المقدم من محاميه، ليُغلق الملف بقرار في يونيو/حزيران 2025.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة، فوستين نكوسي، إن غاسانا "عاد إلى البلاد بعد تسليمه من النرويج"، مشيرا إلى أنه سبق أن أُدين أمام محكمة غاتشاتشا الشعبية في منطقة نيانيي، وحُكم عليه بالسجن 19 عاما بتهمة المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وتُعد محاكم "غاتشاتشا" منظومة قضائية محلية أُنشئت عقب الإبادة بهدف تحقيق العدالة التصالحية بين الضحايا والجناة، من خلال إشراك المجتمعات المحلية في المحاسبة والمصالحة.
وأوضح نكوسي أن غاسانا كان يقيم في محافظة الغرب خلال فترة الإبادة، وكان طالبا في مدرسة "سيف" الثانوية، مضيفا أن المتهم عيّن محاميا للدفاع عنه، وأن الأحكام الصادرة عن محاكم "غاتشاتشا" تُعتبر غير نافذة قانونيا في حال تسليم المتهم، حيث تُعاد محاكمته أمام القضاء الرسمي، من دون تحديد موعد للجلسة الأولى.
من جهته، رحّب الأمين التنفيذي لمنظمة "إيبوكا" المعنية بشؤون الناجين من الإبادة، نفتال أهيشاكيي، بعملية التسليم، واصفا غاسانا بأنه "شاب تأثر بأيديولوجيا الإبادة التي انغمس فيها، فارتكب جرائم شنيعة"، داعيا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو النرويج، في ظل وجود عدد كبير من المشتبه بهم خارج رواندا.
وأكدت السلطات النرويجية أن التسليم جرى "وفقا للقرار النهائي الصادر عن الملك في المجلس بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2025″، مشيرة إلى أن البلاد تعاملت مع طلبات تسليم عديدة مشابهة خلال السنوات الأخيرة، وأصدرت أحكاما بحق عدد من المتهمين منذ عام 2009.
إعلانوخلفت إبادة عام 1994 نحو 800 ألف قتيل من أقلية التوتسي والهوتو المعتدلين خلال 100 يوم فقط، عقب اغتيال الرئيس الرواندي آنذاك جوفينال هابياريمانا، ولا تزال جهود ملاحقة الجناة مستمرة بعد أكثر من 3 عقود.