سجن 5 من مشاهير «تيك توك» و«إنستغرام» في تونس بتهم أخلاقية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة في تونس، الاثنين، بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” و”إنستغرام” بتهم تتعلق بـ”التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي” وانتهاك القيم الأخلاقية للمجتمع.
وبحسب ما أفادت مصادر لـ”عين ليبيا”، فقد تم إحالة المتهمين، ومن بينهم أسماء معروفة على مواقع التواصل، إلى المجلس الجناحي للمحاكمة بعد التحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بمنطقة العوينة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت وزارة العدل التونسية عن فتح تحقيقات قضائية بحق عدد من صناع المحتوى بسبب جرائم أخلاقية تمسّ قيم المجتمع.
واتخذت وزارة العدل التونسية، إجراءات قانونية “تهدف إلى التصدي للمحتوى الهابط على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وجاء في بلاغ أصدرته الوزارة أن “وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات”.
ويتضمن البلاغ فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية.
وشدد البلاغ على أن هذه “الاجراءات جاءت على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة (تيك توك) و(انستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنستغرام النيابة العامة تواصل اجتماعي تونس تيك توك حبس محاكمة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
يُشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، يوم السبت 25 جويلية على مراسم تخرج الدفعة (29) للطلبة القضاة.
وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف (14:30) ظهراً، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ولاية تيبازة.
وحسب بيان وزارة العدل، فإن هذه الدفعة المتكونة من (481) طالباً قاضياً، أنهت تكويناً مدته(03) سنوات بالمدرسة العليا للقضاء، وفق برنامج يشمل التكوين النظري بالمدرسة والتكوين التطبيقي بالجهات القضائية والمؤسسات العمومية والمهن القانونية ذات الصلة بقطاع العدالة.