طلب إحاطة بشأن هدم التراث: النائب أحمد بلال البرلسي يطالب بحماية مقابر الإمام الشافعي وتراث مصر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، اليوم، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما وصفه بـ "التعدي على تراث الأمة المصرية" من خلال هدم أجزاء من مقابر الإمام الشافعي، التي تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ وحضارة مصر.
وأشار النائب أحمد بلال البرلسي في طلبه إلى أن أصوات المصريين تعالت خلال العامين الماضيين، معترضة على هدم مقابر الإمام الشافعي، التي تحمل قيمة تاريخية وتراثية كبيرة.
وأضاف أن الحكومة لم تستجب لمطالب الشعب، حيث استمرت عمليات الهدم دون توضيح أو تعليق من المسؤولين، مما أشعر المصريين بعدم اهتمام الحكومة بالحفاظ على تراثهم.
حذف مدافن من سجل المباني ذات الطراز المعماري المتميزلفت النائب إلى أن قرار وزير الإسكان رقم 1045 لسنة 2024 بحذف 10 مدافن من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، من بينها مدفن الشاعر الوطني محمود سامي البارودي، يعكس مدى تجاهل الحكومة لتراث الأمة.
ووصف القرار بأنه "ضوء أخضر لمواصلة الهدم"، ما أثار غضب المصريين ودفعهم إلى المطالبة بالتوقف عن هذه الحملة.
دعوة للمناقشة بحضور وزير الإسكاناختتم البرلسي طلب الإحاطة بمطالبته بمناقشة القضية في مجلس النواب بحضور وزير الإسكان، لمحاسبة المسؤولين عن هذه "الجريمة التراثية" وتوضيح الخطوات التي ستتخذها الحكومة لحماية الهوية الوطنية والتراث المعماري المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هدم مقابر الإمام الشافعي التراث المصري وزارة الإسكان محمود سامي البارودي الهوية الوطنية حماية التراث
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، والثاني بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.