الوزير محمد فايق ناعيا نبيل حلمي: من رموز الفانون الدولي وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نعى الوزير محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، رحيل الفقيه القانوني الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، الذي وافته المنية أمس بعد حياة حافلة بالإنجازات في العمل الاكاديمي والعمل المجتمعي.
وأكد الوزير "فايق" أنه برحيل الفقيد فقدت مصر أحد فقهاء القانون واحد الحقوقيين الذي قدم العديد من الإسهامات الكبيرة في مجال القانون الدولي وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من المناصب التي تقلدها.
ويتقدم الوزير فايق بخالص العزاء والمواساة لأسرته وتلاميذه وأصدقائه، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
يذكر أن الفقيد حصل على العديد من الأوسمة والجوائز خلال مسيرته الحافلة من أهمها وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 26 مارس 1977، جائزة جامعة الزقازیق التقدیریة عام 2014 لجھوده في المجالات العلمیة والأكادیمیة وخاصة الأبحاث القانونیة لمكافحة الإرھاب.
وتقلد القانوني البارز العديد من المناصب، منها عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمدیر المؤسس لمركز الدراسات الدولیة القانونیة والاقتصادیة بجامعة الزقازیق، بالإضافة لرئاسته لجمعية مصر الجديدة حنى رحيله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نبيل حلمى جامعة الزقازيق العدید من
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير .. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام الاحتلال مقر أونروا
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومصادرة معدات تابعة للوكالة وطاقمها، بما في ذلك هواتف عناصر أمن الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة، إن قوات الاحتلال رفعت علمها فوق مقر الوكالة في خطوة وصفتها بأنها "تحدٍّ سافر" لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، مؤكدة أن خرق هذه الاتفاقية قد يفتح الباب أمام مراجعة عضوية الدول في الأمم المتحدة بالتعليق أو الطرد.
وحذّرت المنظمة من أن التراخي الدولي تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بالقانون الدولي أو القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان.
وأكدت أنه يشجع سلطات الاحتلال على التمادي، ويضعف الالتزام العالمي بإنهاء الاحتلال، ويزعزع الإيمان بفعالية القانون الدولي، ما يتيح للمعتدين تكرار جرائم سبق أن دفعت الإنسانية أثماناً باهظة لتجنبها.
وأكد المحامي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن عدم التزام الاتحاد الأوروبي بواجباته وفق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال يوفر "ممراً آمناً" لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وإفلات مرتكبيها من العقاب.
كما انتقد شلبي "الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال"، معتبراً أنه يضع الإدارة الأمريكية في خانة "الشريك الكامل" في الفظائع، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأضاف شلبي، أن المنظمة حذّرت منذ عام 1995 من محاولات استهداف وكالة الأونروا ضمن مساعٍ لإلغاء رمزيتها المرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشدداً على أهمية استمرار الدعم العربي والدولي للوكالة وتمكينها من أداء برامجها التي تخدم غالبية السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت المنظمة تأكيدها على رفض أي محاولات للالتفاف على القواعد الآمرة للقانون الدولي في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803)، مؤكدة أن أي إجراءات تخالف تلك القواعد تعتبر باطلة، ومشددة على أن إنهاء الاحتلال يجب أن يكون في صدارة الجهود المرتبطة بتنفيذ القرار.
كما أدانت المنظمة الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية، محذرة من أن الانتهاكات الجارية باتت تقترب بشكل خطير من استكمال أركان جريمة الإبادة الجماعية، في ظل ما تشهده المنطقة من عمليات هدم وتهجير قسري وملاحقات وقتل خارج نطاق القانون واعتقالات واسعة، وفي القلب من ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني.