تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي: دعم شركات المقاولات بالمشروعات القومية

طالب أيمن طه الشيمي، رئيس مجموعة تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري، جمعية رجال الأعمال المصرية، بتوحيد وتضافر الجهود الخاصة بالتصدير في جهة واحدة، وهي «جمعية رجال الأعمال المصرية»، وقال: «نطلب التنسيق بين الجهات الخاصة بالتصدير، نحتاج جهة مثل جمعية رجال الأعمال، تتبنى التصدير، ليتم التنسيق معها خلال الفترة المقبلة».

الشيمي: نبحث عن عملاء جاهزين ومؤهلين للتصدير

وأضاف «الشيمي»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، على هامش الاجتماع المشترك للجنتي البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصرية، أن المشكلة الرئيسية في البنوك الخاصة بالتصدير تلك المتعلقة بسعر الفائدة، ولهذا قامت المجموعة بالبحث عن العملاء الأكثر جاهزية والمؤهلين للتصدير، وأغلبهم كانوا من المصانع المحلية، التي كانت تعتمد على السوق المحلية، باعتبارها ذات هامش ربح مرتفع، إلا أنه مع حدوث أزمة متمثلة في الدولار، بدأت الشركات التي لديها القدرة على التصدير، بالتوجه لهذا الإطار وبقوة.

وشدد رئيس مجموعة تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري على ضرورة اهتمام المصدرين بالسوق المحلية، مع الاهتمام كذلك بالتصدير، مشيراً إلى أن البنك الأهلي مهتم بتصدير الخدمات، كمساعدة شركات المقاولات العاملة في المشروعات القومية الكبرى، التي بدأت حاليا في التوجه إلى السوق الأفريقية وكذا الدول العربية، مضيفاً أن «حجم التمويل الخاص بنا لشركات المقاولات وصل لـ470 مليون دولار في شكل خطابات ضمان، ومعظم شركات المقاولات بدأت تشتغل في عدد من الدول الأفريقية والسعودية وجنوب أفريقيا».

واقترح رئيس مجموعة تمويل الشركات الكبرى، تضافر الجهود الحكومية من أجل إنشاء صندوق مشابه لصندوق «ADEX»، التابع لصندوق أبو ظبي بالإمارات، وهو صندوق خاص بتمويل المستثمرين في الدول الخارجية، وتوفير التسهيلات لهم، من أجل حثهم على تصدير المنتجات الإماراتية: «مثل هذا الصندوق موجود في إيطاليا وإسبانيا، بس في مصر مفيش ده، وده مش مجهود بنك، لكنه محتاج تضافر جهود جمعية رجال الأعمال ووزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية لتمويل المستوردين في الخارج واستيراد السلع المصرية».

ضرورة التعاون بين الشركات المصدر والبنوك التي تمولها

وطالب الشركات التي تحصل على دعم من قبل البنوك أو الجهات المختلفة أن يدعموا البنوك بالحصائل الناتجة عن التصدير للبنوك حتى تعم المنفعة، وتكون متبادلة بين كل الأطراف، «طالما المصدر استفاد، يجب إن البنك والمجتمع كله يستفيد، ده بنفتقده دلوقتي».

وأكد أن مكاتب التمثيل التجاري في الخارج ليس لها دور كبير كما كان منتظرا منها، حيث إن التصدير للدول الأجنبية تعتمد في المقام الأول حاليا على المجهودات الفردية التي يقوم بها كل مستثمر على حده، «لو عايزين ندخل افريقيا بجد يجب ان يكون هناك لوجيستيات قوية موجودة».

المصدر: الوطن