“المالية”: تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة القيمة المضافة بهدف دعم الفوترة الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وتم تصميم نظام الفوترة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ “نظام الفوترة الإلكترونية”، وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف “الفاتورة الضريبية” و”الإشعار الدائن الضريبي” ليشمل الفاتورة الإلكترونية.
كما أضاف تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية، والإشعار الدائن الإلكتروني. وأكدت التعديلات أيضاً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيتم بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية (وفقاً لاستراتيجية الطرح) إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات، وسيتم لاحقاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول وتواريخ التنفيذ من خلال قرارات ستصدر بهذا الشأن.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للشركات بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية ومعلنة عن طريق إشراك الأطراف المعنية بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ توزيع بيانات «النسخة الإلكترونية» لمرتبات شهر يونيو
باشرت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، توزيع بيانات النسخة الإلكترونية لمرتبات شهر يونيو (شهر 6) لكافة القطاعات.
وأحالت إدارة الميزانية بوزارة المالية هذه البيانات عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها، وتم توزيع مخرجاتها على الأقسام المالية في جميع الجهات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية لتحديث آليات صرف المرتبات وتحسين كفاءة العمل المالي في الجهات الحكومية.
وتعتمد الوزارة على النسخ الإلكترونية للبيانات المالية لضمان سرعة ودقة معالجة كشوف المرتبات، وتقليل الأخطاء التي قد تنتج عن المعالجة اليدوية، كما تسهم هذه الآلية في تعزيز الشفافية وسرعة التواصل بين إدارة الميزانية والأقسام المالية في مختلف الجهات، ما يضمن انتظام صرف الرواتب دون تأخير، ويدعم استقرار الوضع المالي لموظفي الدولة.