“المالية”: تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة القيمة المضافة بهدف دعم الفوترة الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وتم تصميم نظام الفوترة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ “نظام الفوترة الإلكترونية”، وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف “الفاتورة الضريبية” و”الإشعار الدائن الضريبي” ليشمل الفاتورة الإلكترونية.
كما أضاف تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية، والإشعار الدائن الإلكتروني. وأكدت التعديلات أيضاً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيتم بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية (وفقاً لاستراتيجية الطرح) إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات، وسيتم لاحقاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول وتواريخ التنفيذ من خلال قرارات ستصدر بهذا الشأن.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للشركات بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية ومعلنة عن طريق إشراك الأطراف المعنية بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
“الأوراق المالية” وشركات الخدمات المالية تبحثان قضايا سوق رأس المال
صراحة نيوز- بحثت هيئة الأوراق المالية ونقابة شركات الخدمات المالية، القضايا التي تواجه سوق رأس المال الوطني، والمقترحات لتعزيز أداء السوق بما يخدم الاقتصاد الوطني والأطراف ذات العلاقة في السوق، والوصول إلى سوق رأسمال قوي يقدم خدمات مالية واستثمارية متكاملة ومتنوعة، ويواكب التطور التكنولوجي المتسارع في القطاع المالي.
وأكد رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو، أهمية مواصلة التشاور وعقد لقاءات دورية لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال ونقابة شركات الخدمات المالية لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه السوق، مشيرا إلى خطة الهيئة الاستراتيجية وما تتضمنه من أهداف تتقاطع مع أهداف النقابة لتحقيق العدالة والشفافية والنزاهة والقيم التي تؤمن بها الهيئة وتبنتها في استراتيجيتها. من جانبه، أشاد نقيب شركات الخدمات المالية الدكتور محمد عبد الستار جرادات، بجهود الهيئة وتواصلها الدائم مع جميع الشركات وسعيها لحماية المتعاملين بقطاع الأوراق المالية لا سيما شركات الخدمات المالية. ويهدف اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المقررة مع شركاء الهيئة، إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين على الصعد المتعلقة بعمل سوق رأس المال ومؤسساته لتوفير الخدمة التي من شأنها تحقيق المنافع والمزايا التنافسية للسوق وبما يحمي المستثمر ويدعم تعزيز وتوفير بيئة استثمارية آمنة ذات ميزة تنافسية على مستوى الإقليم.