تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، عن أسفه لوصول الأوضاع في غزة إلى مرحلة لا يمكن فيها للإدانات أن تلحق بعدد الجرائم، فالمجازر الإسرائيلية أصبحت أكثر من أن يصدر لها إدانات بشكل يومي، مشيرًا إلى أنه وجب على المجتمع الدولي أن يخجل من نفسه في ظل استمرار هذه الحرب المروعة لأكثر من عام.

وجدد الأنصاري - في الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الخارجية القطرية، وفق وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء - موقف دولة قطر الواضح من جرائم الاحتلال المستمرة، سواء استهداف الأعيان المدنية، المستشفيات، والمدارس، أو استهداف النازحين، أو التجويع والحصار المفروض على شمال غزة، وفي نفس الوقت استهداف لبنان الشقيق الذي ارتقى فيه حتى الآن أكثر من 2700 شهيد، ويعاني تدميرا ممنهجا لقرى وبلدات كانت تعج بالحياة قبل أيام قليلة، مؤكدا أن ذلك دلالة واضحة على عدم احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقيمته في هذه الحرب.

وشدد على أن قطر لن تتخاذل عن القيام بدورها في إنهاء هذه الأزمة عبر الإبقاء على هذه الوساطة وعلى قنوات الاتصال مفتوحة، ودعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء هذه الأزمة وحقن الدماء رغم كل التحديات والواقع الميداني الذي يلقي بظلاله القاتمة على هذه المفاوضات.

وعن مدى تأثير عمليات الاغتيال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه المكاتب الأممية على جهود العملية التفاوضية، أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أن كل تصعيد على الأرض يرافقه "تصعيب" لنجاح الوساطة، مبينًا أنه "لا يمكن التفاوض بشكل ناجح مع طرف، يتم استهداف واغتيال الطرف الآخر في كل فرصة"، مشيدا في الوقت ذاته بالدور المهم الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مساعدة الملايين ليس فقط في غزة، بل في الضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان.

ونوه الدكتور الأنصاري إلى أن وقف دعم "الأونروا" ستكون له تداعيات كارثية، وكذلك منعها من العمل في الأراضي الفلسطينية، في ظل وجود أكثر من 6 ملايين فلسطيني يستفيدون من الخدمات الإغاثية لهذه الوكالة، معربا عن إيمان دولة قطر بدورها الكبير والحيوي والدعم الذي تقدمه لقطاع غزة، لذلك فقد تعهدت لها بمبلغ قدره 100 مليون دولار أمريكي، لتقديم المساعدات الإنسانية في القطاع.

وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي وألا يقف صامتا أمام هذا الاستهتار بمؤسساته الدولية والنيل من المسؤولين الأمميين، سواء على مستوى تصنيف الأمين العام للأمم المتحدة كشخصية غير مرغوب بها، أو العداء المستمر لوكالة هدفها الأساسي غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أو الاستهداف المستمر لعمال الإغاثة والعاملين في إطار الأمم المتحدة، متابعا قوله "يجب أن نأخذ موقفا واضحا، حتى نؤكد أن مؤسسات المجتمع الدولي ما زالت محل احترام دولي وقادرة على القيام بعملها، بدعم القوى المختلفة في العالم".

ولفت إلى أن الدبلوماسية القطرية تعمل وفق خطوط متوازية فيما يتعلق بخفض التصعيد في لبنان وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأن هناك العديد من الاتصالات اليومية يجريها المسؤولون القطريون، ومحاولات لاستثمار كل فرصة يمكن من خلالها التنسيق مع الوسطاء في هذه الملفات، مشيرا إلى أن قطر لن تألو جهدا للوصول إلى حل دائم لهذه القضية وهو الوقف الدائم لإطلاق النار وإنصاف الأشقاء الفلسطينيين، من خلال تقريب وجهات النظر والوصول إلى لغة مشتركة بين المتفاوضين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الخارجية القطرية غزة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن

إقرأ أيضاً:

20 إلزاما.. تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخ

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات واجبات المترشحين والأحزاب السياسية، قبل انتخابات مجلس الشيوخ والالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية، وأبرزها:

قبل الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس الشيوخ.. 10 معلومات تهمك31 يوليو.. بدء فترة الصمت الدعائي للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخآخر شهر يوليو.. موعد انتهاء دعاية المرشحين لـ انتخابات مجلس الشيوخ4 تنازلوا.. 241 مرشحا حزبيا و183 مستقلا بانتخابات مجلس الشيوخالوطنية للانتخابات: انتهاء موعد التنازل عن الترشح في مجلس الشيوخآخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.. غدًا

الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي.

الامتناع عن استخدام خطاب الكراهية أو نشر الشائعات أو التمييز.

احترام الرأي والرأي الآخر، والتعامل باحترام مع مسؤولي اللجان.

الالتزام بالمواعيد الرسمية للترشح، وسحب الترشيح، والدعاية.

الإفصاح عن مصادر التمويل وتفاصيل الإنفاق على الحملات.

الامتناع عن تلقي دعم أو تمويل أجنبي أو من جهات محظورة.

الاحتفاظ بسجل دقيق للتمويل والدعاية وفقًا لضوابط الهيئة.

الامتناع عن تقديم هدايا أو مساعدات للناخبين بأي صورة.

عدم إقامة مؤتمرات دعائية دون تصريح رسمي.

الامتناع عن استغلال الوظائف أو المرافق العامة للدعاية.

عدم استخدام دور العبادة أو المؤسسات التعليمية للدعاية.

تجنب استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية.

احترام الحياة الخاصة وعدم استغلال بيانات الناخبين.

حظر استخدام رموز الدولة (العلم، النشيد، السلام الوطني) في الدعاية.

منع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.

احترام مواد الدعاية الخاصة بالمرشحين الآخرين.

الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد أو الإكراه.

عدم استخدام مكبرات الصوت في الأماكن المحظورة.

تجنب أي نشاط دعائي داخل أو بالقرب من اللجان.

احترام النتائج النهائية الصادرة عن الهيئة والاعتراض عليها عبر القنوات القانونية فقط. 

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام  جميع أطراف العملية الانتخابية  بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.

وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.

وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف. 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي

تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.

المادة الثانية: أهداف المدونة

وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.

دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.

تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.

المادة الثالثة: المبادئ الأساسية

تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:

الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.

الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.

المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.

المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.

الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.

احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.

آليات تطبيق المدونة

وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:

التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.

الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.

المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.

طباعة شارك الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات المترشحين انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • استراليا:إسرائيل تنتهك القانون الدولي “بكل وضوح” في غزة
  • أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة
  • رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
  • 20 إلزاما.. تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخ
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • موت الصحفيين في غزة جوعاً.. انهيار قواعد القانون الدولي
  • ما الذي يطبخه توماس باراك بين سورية ولبنان؟
  • موقع إسرائيلي: ما الذي يمكن أن يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف الإبادة بغزة؟
  • ختام دورة "المدخل إلى القانون الدولي الإنساني" بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود
  • رئيس الوزراء الكندي يتهم “إسرائيل”بانتهاك القانون الدولي بمنعها وصول المساعدات لغزة