عاجل- حقيقة التوجيه الملكي بشأن زيادة رواتب المتقاعدين 500 ريال لشهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
انتشرت تساؤلات حول صدور توجيه ملكي يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 500 ريال بدءًا من دفعة شهر نوفمبر 2024. وأوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان رسمي أنه لا صحة لهذه الأخبار، وأنه لم يصدر أي توجيه ملكي بهذا الشأن. كما أكدت الهيئة أنه في حال وجود أي زيادة مستقبلية في رواتب المتقاعدين، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة.
توفر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات على المتقاعدين والموظفين دون الحاجة لزيارة مقرات الهيئة. تهدف هذه الخدمات إلى توفير الوقت وتخفيف الزحام، ما يسهل على المواطنين الاطلاع على معلوماتهم وتحديثها بمرونة.
شروط الحصول على رواتب التقاعد في المملكةللحصول على راتب التقاعد من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، هناك شروط أساسية يجب استيفاؤها، وتشمل:
أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.ألا يقل عمر المتقدم عن 60 عامًا.أن يكون المتقدم مشتركًا في التأمينات الاجتماعية بمدة لا تقل عن 120 شهرًا.الحصول على موافقة من جهة العمل للتقديم في المؤسسة.دفع الرسوم المطلوبة للتسجيل في نظام التقاعد.إشاعات متداولة بخصوص زيادة الرواتبأكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها الجهة المعنية بالإعلان عن أي تغييرات أو زيادات في الرواتب، ودعت المواطنين للتحقق من الأخبار من مصادرها الرسمية، لتجنب انتشار الإشاعات غير الصحيحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية رواتب المتقاعدين
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون بيان البرلمان بشأن رواتب كردستان: رئاسة النواب تخون الأمانة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: انتقد نواب الوسط والجنوب، بيان رئاسة مجلس النواب بشأن قضية رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، معتبرين أنه لا يمثل نواب المجلس.
وقال النواب في بيان، “نستغرب ونستهجن بيان رئاسة مجلس النواب بشأن قضية رواتب موظفي الاقليم”، مؤكدين أن “البيان لايمثل نواب المجلس ولا ممثلي الشعب ويبين انتقائية واضحة بتشخيص الازمة وهي خيانة للامانة التي اوكلت اليهم وسنقوم بمقاضاتهم امام المحكمة الاتحادية لحنث اليمين واما القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة”.
وحمل بيان النواب رئاسة المجلس “المسؤولية التقصيرية للواجبات الرقابية والتشريعية بشأن الخروقات التي تحصل من سلطات الاقليم غير الشرعية وعدم التصدي لمعالجتها في مجلس النواب العراقي”، مضيفا “بيان ما يسمى رئاسة مجلس النواب تغافل عن عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته من ثروات العراق رغم قرارات محكمة باريس والمحكمة الاتحادية اي لم يشر الى التقصير القانوني المتعمد لحكومة الاقليم غير الشرعية بالاستيلاء على اموال الشعب وعدم تسديدها للخزينة العامة بل حتى عدم تسديدها لخزينة الاقليم وتوضع بحسابات شخصية خارج العراق”.
وأشار البيان الى أنه “لو افترضنا ان البصرة او المحافظات المنتجة للنفط او الفقيرة تأخرت بارسال مواردها للخزينة العامة للدولة وقطع موازنتها هل سيكون هناك ردة فعل مشابهة لرئاسة المجلس كما حصل مع قضية موظفي الاقليم”، مردفا “لم نسمع الرئاسة تكلمت بقضية خور عبد الله او الاعتداء الذي وقع على التربويين والفلاحين والتدخل في ايجاد بدائل لساكني العشوائيات من الطبقات الفقيرة”.
وشدد البيان “اننا نرى ان قيام الحكومة بضرب القوانين لصالح الاقليم رغم خروق حكومة الاقليم قد تسبب بهذه الكارثة لا سيما عدم توطين رواتب موظفي الاقليم بالمصارف الحكومية وبقائها تحت سلطة الحزب الديمقراطي”، مؤكدا أنه “بحسب مصادرنا من الموظفي الاقليم ان المشكلة هي فنية ومالية بعدم وجود اجراءات كمسك السجلات وموازين المراجعة للحسابات والموازنات في الاقليم وعدم الرد على بيان المالية الاتحادية بلغة الارقام وانما ذهبوا للتهويل السياسي والحزبي للتغطية على سرقاتهم وفشلهم في معالجة رواتب الموظفين”.
وتابع بيان نواب الوسط والجنوب “نشد على قرارات وزارة المالية بالحفاظ على حقوق وثروات البلاد وشعبنا الصابر في اقليم كردستان”، داعيا “حكومة الاقليم غير الشرعية والمعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة رغم مضي عام على اعلان النتائج والالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلد”.
وكانت رئاسة مجلس النواب اعربت في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن اسفها لقرار وزارة المالية في الحكومة الإتحادية بقطع رواتب موظفي اقليم كردستان، فيما اشارت الى ان ذلك سيضر بالمواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts