خبير اقتصادي: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إنّ الدولة المصرية تبذل جهود كثيرة وتسير بخطى ثابتة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنّ الدولة لديها إمكانيات استثمارية في كل المحافل الدولية، كما جرى الأسبوع الماضي في مشاركة مصر في قمة البريكس بإشراف وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تلقي الضوء على ما أحدثته من طفرة إصلاحية وثورة في البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار، فضلا عن إزالة كل العقبات التي كانت تواجه المستثمر، مشيرًا إلى أنّها استطاعت القضاء على البيروقراطية من خلال برامجها الإصلاحية للوصول إلى فكرة الرخصة الذهبية.
الرخصة الذهبية قلصت معاناة المستثمروتابع: «الرخصة الذهبية قلصت الكثير مما كان يعاني المستثمر منه، كما أنّ الدولة المصرية توفر الدعم اللامحدود لفكرة الاستثمار»، لافتا إلى أنّ مصر لديها إرادة سياسية تسعى لتحقيقها على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الاستثمار الإصلاح الاقتصادي مصر
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لجذب الاستثمارات في المناطق الحرة
أشاد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن البحث عن خطط لجذب الاستثمارات وتطوير المناطق الحرة، مؤكدا أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية حريصة على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأشار «يحيي» لـ صدى البلد، إلى أن الاستثمار في المناطق الحرة، يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير.
وشدد عضو النواب على ضرورة دعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة .
والتقى أمس الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل، وجهود الوزارة في تهيئة مناخ وبيئة أكثر جذبا للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص خلال هذه المرحلة من القيام بدور محوري في دفع عجلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذا تتخذ الحكومة مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز المناخ الجاذب أمام المستثمرين، سواء أجانب أو محليين؛ من أجل زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
فيما أشار الوزير إلى أن الدولة تعمل بالفعل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واستدامة.