خبير اقتصادي: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إنّ الدولة المصرية تبذل جهود كثيرة وتسير بخطى ثابتة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنّ الدولة لديها إمكانيات استثمارية في كل المحافل الدولية، كما جرى الأسبوع الماضي في مشاركة مصر في قمة البريكس بإشراف وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تلقي الضوء على ما أحدثته من طفرة إصلاحية وثورة في البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار، فضلا عن إزالة كل العقبات التي كانت تواجه المستثمر، مشيرًا إلى أنّها استطاعت القضاء على البيروقراطية من خلال برامجها الإصلاحية للوصول إلى فكرة الرخصة الذهبية.
الرخصة الذهبية قلصت معاناة المستثمروتابع: «الرخصة الذهبية قلصت الكثير مما كان يعاني المستثمر منه، كما أنّ الدولة المصرية توفر الدعم اللامحدود لفكرة الاستثمار»، لافتا إلى أنّ مصر لديها إرادة سياسية تسعى لتحقيقها على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الاستثمار الإصلاح الاقتصادي مصر
إقرأ أيضاً:
انعقاد أول اجتماع للمجلس الاقتصادي لدعم التنمية المحلية بقنا
ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، عقب صدور القرار رقم 186 لسنة 2025 بإعادة تشكيله كمجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دعم جهود التنمية المتكاملة، وإعداد الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات الجامعة، والغرفة التجارية، والنقابات، وممثلي الجمعيات الأهلية، إلى جانب وفد رفيع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat.
وأكد محافظ قنا، أن المجلس يمثل منصة للحوار بين الجهاز التنفيذي والقطاعين الخاص والمدني، مشيرًا إلى أن المبادرات والأفكار ستُطرح في صورة أوراق عمل تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ووجّه محافظ قنا، بسرعة إعداد أجندة عمل واضحة للمجلس، وتشكيل اللجان المتخصصة، مع إعداد دراسة تفصيلية للموضوعات المطروحة في الاجتماع المقبل.
واستعرض الاجتماع، أبرز مهام المجلس، والتي تشمل دعم سياسات التشغيل، وتحسين بيئة العمل، وجذب الاستثمارات، ومراجعة أولويات التكتلات الإنتاجية، وتطوير المناطق الصناعية، فضلًا عن اقتراح حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة التنفيذ.
وقدّمت الدكتورة نهال المغربل، استشارية التخطيط، عرضًا حول المؤشرات الاقتصادية الحديثة، مشيرة إلى ارتفاع الناتج المحلي للمحافظة، لاسيما من قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، وأكدت أهمية تطوير التكتلات الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية من خلال مشروعات التحول الذكي، والطاقة النظيفة، والسياحة الريفية.
وتناول الاجتماع عدة مقترحات، من أبرزها، ربط الفرص الاستثمارية بالتكنولوجيا الحديثة، وتسويق المناطق الصناعية، والاستفادة من الكوادر الأكاديمية، وتطوير منظومة التعليم الخاص، إلى جانب مشروع لإنتاج الأسمدة العضوية والوقود الحيوي من المخلفات.