ما هي إجراءات إصدار تراخيص المشروعات الاستثمارية في مصر؟.. خطوتان فقط
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تلتزم كل الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت في تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مستنداته، وفقًا لإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022 بتاريخ 14 مارس 2022، وفي إطار العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.
وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية في مصر، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار.
الخطوة الأولى: مرحلة المراجعة الفنية وسداد الرسوم- يسلِّم المستثمر المستندات لممثلي الجهات الخارجية بالشباك الخاص بكل منها حيث يتم مراجعة المستندات فنياً.
- يسجل ممثل الجهة استلامه المستندات على البرنامج المُعد لذلك، ويقوم ممثل الجهة المختصة بعد المراجعة الفنية بتسجيل قراره على البرنامج إما بقبول الطلب أو طلب بعض الاستيفاءات وتحديدها وذلك خلال مدة يومي عمل.
- يسدد المستثمر الرسوم إما من خلال البنك المتواجد أو بأي وسيلة دفع إلكترونية في حال استيفاء المستندات.
الخطوة الثانية: مرحلة استلام الموافقات المطلوبة- تصدر الجهة المختصة الموافقة «التصريح - الترخيص» المطلوب وفقاً للتوقيتات المحددة بالقانون واللائحة «10 أيام في حالة شهادة الاعتماد، 60 يوما بدون شهادة اعتماد» حسب كل حالة والتسجيل على البرنامج وتسليمها للوحدة المختصة بالهيئة.
- يتم إخطار المستثمر بصدور الموافقة المطلوبة، وذلك للحضور لاستلامها من خلال الوحدة المختصة بالهيئة.
- تقوم الوحدة المختصة بالهيئة «التراخيص» في حالة عدم رد الجهة الإدارية المختصة خلال التوقيتات المحددة بالقانون بإعداد الموافقة «الترخيص» المطلوب حيث يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدارها على النموذجين المُعدين لهذا الغرض وتسليمها للمستثمر.
إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال 5 أيام عملووفقًا للهيئة العامة للاستثمار، يجب على الجهة المختصة إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبة سواء بالموافقة أو الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو عن طريق أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يتم الاتفاق بشئنها مع المستثمر عند تقديم طلبه خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية تراخيص المشروعات التصاريح والتراخيص المشروعات المشروعات الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
الإسكان تطلق خدمة إصدار الملكيات الرقمية وطباعتها ذاتيا
"عمان": أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة جديدة تتيح للمستفيدين إصدار سندات الملكية إلكترونيًا فورًا، وطباعة الملكيات الرقمية بشكل ذاتي، دون الحاجة لمراجعة قاعات تقديم الخدمة، في خطوة نوعية تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل أعداد المراجعين.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تقليص الوقت المستغرق لإصدار الملكيات بنسبة تصل إلى 70%، وتقليل عدد المراجعين بنسبة 60% خلال العام الأول من إطلاقها، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات.
وتُعد الخدمة نقلة تقنية متقدمة في تقديم خدمات الملكية العقارية، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على نسخة من سند الملكية الاعتيادي عبر منصة "أملاك"، مدعومة برمز تحقق إلكتروني لضمان صحة البيانات وموثوقيتها.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الوزارة لاعتماد أنظمة صديقة للبيئة، من خلال تقليل الاعتماد على المستندات الورقية في المراسلات الداخلية والتوثيق الخارجي، وإصدار الوثائق الرسمية بصيغ رقمية مؤمّنة.
وأكد الدكتور مؤمن بن عبد الله البوسعيدي مستشار وزير الإسكان والتخطيط العمراني للمدن الذكية، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو توفير ملكية إلكترونية كاملة، حيث تُعفي الخدمة المستفيدين من مراجعة محطات تقديم الخدمة، وتوفر عليهم الجهد والوقت الذي كان يُبذل سابقًا للحصول على الوثائق الورقية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير "الخدمة الذكية" التي تستبق احتياجات المواطن وتوفر المعلومات والخدمات دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة ستتفاعل مباشرة مع قاعدة البيانات الذكية، وتتيح تنفيذ عدد من الخدمات عبر الهاتف، دون الحاجة للتواصل مع موظف الخدمة.
ولضمان شمولية الخدمة وسهولة الوصول، سيتم توفيرها تدريجيًا في أكثر من 300 موقع على مستوى السلطنة، تشمل كافة قاعات تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وأفرع شركة "أونك"، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية التي ستعمل على مدار الساعة، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، أن المشروع يُعد محطة محورية في دعم التحول الرقمي بسلطنة عمان، مشيرًا إلى التزام الشركة بتقديم حلول تقنية آمنة وفعالة تسهم في تحسين تجربة المواطن ورفع كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عمان 2040".