نائب: تراجع الدين الخارجى وارتفاع الاحتياطى الأجنبى يعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت من خلال حزمة من الإجراءات نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي، وهذا بدوره سينعكس على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى الذي يتميز بالصلابة بشهادة كبرى المؤسسات المالية الدولية، وذلك فى ظل الظروف الجيوسياسية والتحديات الراهنة وما تشهده المنطقة من صراعات.
وأوضح عضو النواب في بيان صحفي له ، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل الدولة نحو تعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، ولعل تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، خير دليل على نجاح حزمة السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وقدرة الحكومة على سداد التزاماتها خاصة بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي وضخ استثمارات أجنبية مباشرة فى العديد من القطاعات.
وأكد الديب، أن تراجع حجم الدين ينعكس على زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها، وأنه لولا الظروف الجيوسياسية لشعر المواطن المصري بتبعات الإصلاح وتحسن الوضع الاقتصادي، وأن ارتفاع صافي قيمة الاحتياطيات الدولية لتسجل 46.7 مليار دولار بما يغطي ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، يعد من مؤشرات صحة السياسة النقدية الحالية، أنه على الرغم من الظروف الراهنة والتحديات إلا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030، مشددا على ضرورة التوسع فى القطاع الصناعى و التصدير لتوفير المزيد من العملة الصعبة وتخفيف الضغط على البنوك التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى سياسات الاستدامة الاستقرار المالي الظروف الجيوسياسية المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟