نائب: تراجع الدين الخارجى وارتفاع الاحتياطى الأجنبى يعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت من خلال حزمة من الإجراءات نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي، وهذا بدوره سينعكس على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى الذي يتميز بالصلابة بشهادة كبرى المؤسسات المالية الدولية، وذلك فى ظل الظروف الجيوسياسية والتحديات الراهنة وما تشهده المنطقة من صراعات.
وأوضح عضو النواب في بيان صحفي له ، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل الدولة نحو تعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، ولعل تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، خير دليل على نجاح حزمة السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وقدرة الحكومة على سداد التزاماتها خاصة بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي وضخ استثمارات أجنبية مباشرة فى العديد من القطاعات.
وأكد الديب، أن تراجع حجم الدين ينعكس على زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها، وأنه لولا الظروف الجيوسياسية لشعر المواطن المصري بتبعات الإصلاح وتحسن الوضع الاقتصادي، وأن ارتفاع صافي قيمة الاحتياطيات الدولية لتسجل 46.7 مليار دولار بما يغطي ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، يعد من مؤشرات صحة السياسة النقدية الحالية، أنه على الرغم من الظروف الراهنة والتحديات إلا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030، مشددا على ضرورة التوسع فى القطاع الصناعى و التصدير لتوفير المزيد من العملة الصعبة وتخفيف الضغط على البنوك التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى سياسات الاستدامة الاستقرار المالي الظروف الجيوسياسية المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %.. نواب: الإصلاح الاقتصادي و مشروعات البنية التحتية ساهمت في خلق موارد دولارية جديدة ودعمت القطاعات الإنتاجية
برلماني: الدولة بذلت جهود كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الإئتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصربرلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس استقرار الاقتصاد و كفاءة السياسات الماليةأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026)، من 4.8 في المئة إلى 5.2 في المئة.
وأوضحت أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بعوامل عدة رئيسة، تشمل الاستثمار المتزايد، ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
كما أشارت "فيتش" إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسياسات المالية المنضبطة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.
في هذا الصدد، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إعلان وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الإئتماني، مؤكدا أن هذا يعزز قدرة مصر المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.
وأكد" الشوربجي " في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن
الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تبنت خطة إصلاح اقتصادي حقيقية، علاوة على مواصلة سير الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة.
من جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بما أعلنت عنه وكالة فيتش بشأن توقعاتها بنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %، مؤكدا أن هذا يعكس قوة الاستهلاك المحلي وتحسن أداء الصادرات، إلى جانب جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية.
وأكد" يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن الاقتصاد المصري ، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز النمو.