موارد الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويهدف الصندوق لتوفير الأمن المالي والحماية ومواجهة الظروف الصعبة غير المتوقعة للمشتركين فيه من خلال الحصول على مبلغ مالي في حالة الوفاة أو العجز أو الأمراض الحرجة أو حدوث كوارث أو أحداث غير متوقعة".
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق والتي تتكون من الاشتراكات وتبرعات البنوك وشركات البترول وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة كذلك عوائد الاستثمارات.
ودعا مشروع القانون إلي إنشاء صندوق قومي للتكامل الاجتماعي، وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن مبدأ التكافل الاجتماعي يظل هو الأسمى على الإطلاق في العلاقات الإنسانية وقد أثبت هذا المنهج نجاحه بجميع أشكاله وفي كل الأوقات، وحينما يتوفر هذا التكافل من خلال صندوق قومي يتم تعظيم موارده وحينما يكون اشتراك المواطن في الصندوق قليل جدا (غير مؤثر بالنسبة له) في حين أن المقابل المالي الذي يحصل عليه لمرة واحدة في حالة العجز أو المرض العضال أو الكوارث التي يتعرض لها او تحصل عليه عائلته في حال وفاته كبير جدا بالمقارنة بما يدفعه فإن هذا الصندوق في هذه الحالة يحقق الأمان المالي لكل مشارك فيه بأقل مقابل وأيضا يوفر الصندوق المرونة اللازمة وحرية الاختيار بين الشرائح المختلفة المتاحة فكلما زادت قيمة الاشتراك زاد العائد في حالات المخاطر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى مجلس النواب الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي النواب
إقرأ أيضاً:
موظف يستغل موارد شركته ويختلس 420 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف دفع 420 ألف درهم وغرامة 10 آلاف أخرى إلى الشركة التي كان يعمل بها، حيث كانت تؤهله مهنته لاستلام مبالغ مالية بغرض شراء مواد أولية للشركة، وإنه أثناء ذلك اختلس مبالغ مالية لنفسه.
وأقامت الشركة دعوى قضائية في مواجهة موظف كان يعمل لديها، طلبت إلزامه بأن يؤدي لها 420 ألف درهم قيمة المبالغ المترصدة في ذمته، إضافة إلى تعويض قدره 50 ألف درهم، وإلزامه كذلك بالفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشركة دعواها على سند من القول: إن الموظف يعمل لديها بمهنة تؤهله لشراء المواد الأولية والاتفاق مع الأطراف واتمام عملية البيع واستلام المبالغ المالية، وإنه أثناء ذلك استلم مبالغ مالية لنفسه ولم يقم بتسليم الزبائن التصاميم والملابس الخاصة بهم، وبالتدقيق على الحسابات تبين أن الزبائن غير مسجلين في أصل سجلات المؤسسة، وأنه تلاعب بذلك واستغل المواد الأولية في أعماله الخاصة، وأقر ووقع على ورقة تفيد بأنه اختلس من الشركة المبلغ المطالب به، وهو ما ألحق بالشركة أضرراً مادية، الأمر الذي حدا بها لرفع الدعوى.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب