مش هتمضي على استمارة 6.. أبرز تعديلات قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يوفر للعاملين الأمان الوظيفي المناسب، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يتبنى مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف خلال لقائه مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد يؤكد على أهمية خلق توازن بين العمال وصاحب العمل؛ بما يضمن تنظيم العلاقة الثنائية بينهم في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن أبرز تعديلات قانون العمل الجديد، هو أن فصل العامل سيكون عن طريق المحكمة وليس من خلال صاحب العمل، معلقا: “من بين التعديلات الجديدة، هو أنه لم يعتد بإمضاء استمارة إنهاء الخدمة - والمعروفة باسم «استمارة 6» - إلا التي يمضيها العامل في مكتب العمل الخاص به في نفس يوم إنهاء خدمته، حيث لوحظ أن بعض أصحاب العمل يجبرون العاملين على إمضاء هذه الاستمارة فور تعيينهم في العمل، والتي تعتبر بمثابة استقالة في أي وقت دون حق”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الأمان الوظيفي قانون العمل الاتفاقيات الدولية العمال قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود