لبنان يتقدم بشكوى ضد "إسرائيل" أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بيروت - صفا
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع الصحي في البلاد، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت الخارجية في بيان الثلاثاء، إنه "بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الصحة العامة، قدّمت بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع الصحي في لبنان".
وأوضحت الخارجية أن الشكوى رصدت عدد الاعتداءات الاسرائيلية على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والجمعيات الإسعافية "منذ 8 تشرين الأول 2023 وحتى 24 تشرين الأول 2024".
وتابعت: "بلغ عدد الاعتداءات 281 اعتداءً، قُتل جراؤها 163 شخصًا من العاملين في القطاعين الاستشفائي والإغاثي، وجُرح المئات".
وعرض لبنان في شكواه "الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي، وخصوصًا في المناطق المستهدفة ومناطق النزوح المكتظة، إذ تسبب بنزوح عدد كبير من الأطباء والممرضين والصيادلة".
ولفتت الخارجية إلى أن الاعتداءات تسببت بنقص حاد في الكوادر الطبية وإمدادات الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، ما أدى إلى تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وللأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وأشارت الخارجية إلى "ازدياد الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية، خصوصا للأطفال المتأثرين بالصراع"، منبهة إلى "المخاطر الكبيرة التي تهدد قطاعه الصحي في حال استمرار الحرب".
وناشدت "المجتمع الدولي تعزيز دعمه لهذا القطاع وتقديم المزيد من المساعدات العاجلة لحماية البنية التحتية الصحية".
ودعت الخارجية، الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "إدانة إسرائيل ومحاسبتها ومعاقبتها، واتخاذ خطوات فعّالة لمنع اعتداءاتها على القطاع الصحي والإسعافي، التي ترقى إلى جرائم حرب".
وشددت الخارجية على أن "القانون الدولي الإنساني ينص بشكل واضح على ضرورة حماية المؤسسات الصحية والإغاثية والعاملين فيها خلال الحروب والنزاعات المسلحة".
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسّعت "تل أبيب" منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوًا بريًا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان، عن ألفين و792 قتلى و12 ألفا و772 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.
ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: لبنان شكوى اسرائيل حرب لبنان مستشفيات القطاع الصحی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
سلاح المقاومة… ضمانة الأمن أم وصفة للفوضى؟
بقلم: سمیر باكير ..
في ظل مشهد إقليمي متوتر، واحتلال إسرائيلي ما زال جاثماً على جزء من أرض الجنوب اللبناني، وضعف الجيش الوطني من حيث التسليح والقدرات الدفاعية، يطرح البعض مشروع نزع سلاح حزب الله، في توقيت يبدو أقرب إلى المغامرة السياسية منه إلى أي رؤية استراتيجية.
إن قراءة هادئة لمعادلات القوة في المنطقة، وخبرة اللبنانيين الطويلة مع العدو، تكشف أن المضي في هذا الخيار سيحمل للبنان مخاطر وجودية، من أبرزها:
۱. إزالة عنصر الردع الوحيد الذي حال دون تكرار سيناريو اجتياح 1982، وترك الحدود الجنوبية مكشوفة أمام أي عملية عسكرية مباغتة.
۲. إفقاد لبنان وزنه التفاوضي في ملفات حيوية كالحدود البحرية والبرية وحقول الغاز، إذ أن القوة التفاوضية ترتكز على توازن الردع لا على النوايا الحسنة.
۳. تمكين إسرائيل من فرض معادلات أمنية جديدة على الأرض، كإقامة مناطق عازلة أو نقاط مراقبة دائمة داخل الأراضي اللبنانية، بحجة “الفراغ الأمني”.
۴. توسيع شهية العدو نحو التمدد والضغط السياسي، بعدما يدرك أن الدولة اللبنانية بلا أنياب ولا قدرة على الرد العملي.
۵. إضعاف الجبهة الداخلية عبر إشعال الجدل والانقسام حول هوية لبنان الدفاعية، ما قد يخلق بيئة خصبة للتوترات الطائفية والسياسية.
۶. تشجيع القوى المتطرفة والعملاء المحليين على إعادة تنظيم صفوفهم والتحرك بحرية أكبر في ظل غياب قوة ردع ميدانية.
۷. إخضاع لبنان بالكامل للمظلة الدولية التي أثبتت التجارب أنها عاجزة أو غير راغبة في ردع الاعتداءات الإسرائيلية (كما في حروب 1993، 1996، و2006).
۸. ضرب موقع لبنان في المعادلة الإقليمية وتحويله من لاعب مؤثر يمتلك أوراق ضغط إلى ساحة مفتوحة تتلقى الضغوط والإملاءات.
۹. تآكل ثقة الشارع بقدرة الدولة على حماية المواطنين، وهو ما سينعكس في هجرة العقول ورؤوس الأموال بحثاً عن الأمان.
۱۰. فتح الباب أمام إعادة إنتاج الوصاية الخارجية تحت شعار “حماية لبنان” في حين أن الهدف سيكون التحكم بمساره السياسي والاقتصادي.
إن سلاح المقاومة، الذي ظل موجهاً نحو العدو الخارجي ولم ينخرط في صراعات الداخل، يمثل في هذه اللحظة الحرجة أكثر من مجرد أداة عسكرية؛ إنه مظلة ردع تحفظ الكيان من الانهيار أمام أطماعٍ معلنة. إن نزعه اليوم، بلا بديل وطني قوي، هو خطوة محفوفة بالمخاطر، قد يدفع ثمنها لبنان سيادةً وأمناً واقتصاداً.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء