شعبة النقل: الحكومة أنفقت 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل في مصر ركزت على تنمية موارد الدولة الطبيعية، والتي تم استثمارها بشكل استراتيجي في مجال اللوجستيات، موضحاً أنه تم تطوير الموانئ الجافة والطرق والممرات اللوجستية والموانئ البحرية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للبلاد.
أشار الدكتور عمرو السمدوني، إلى أن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ساهم في حذب الشركات العالمية للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتميزة التي تتوفر فيها.
أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى توفير نظام نقل يُحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية والمستقبلية وبما يدعم دور النقل على المستويين الإقليمى والدولي.
أكد عمرو السمدوني أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل في كافة القطاعات - وفقا لأحدث بيانات الحكومة - تبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2024، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر منظومة النقل 3 تريليونات جنيه في عام 2030.
وأكد أن الحكومة تنفذ خطة التطوير بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال التطوير.
أضاف أن الخدمات اللوجستية في مصر تلعب دورًا مهمًا في التعافي الاقتصادي للبلاد، كما تعتبر الأعمال اللوجستية في منظمات الأعمال وغيرها من أهم أنواع الخدمات الحيوية التي تزايد الاهتمام بها في العصر الحديث، وذلك بسبب تزايد التحديات في بيئة الأعمال المعاصرة ذات الطبيعة الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية، وساعد وجود الخدمات اللوجستية على زيادة الاستثمار في العديد من القطاعات التجارية بفضل تأمين وسائل نقل آمنة لشحن وتخزين وتسويق وتزويد البضائع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي الحكومة قطاعات النقل بغرفة القاهرة التجارية الموانئ شعبة النقل
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تدفع بعجلة التنمية في معركة بناء الدولة
في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تتواصل الجهود الرسمية في اليمن لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، حيث تعمل حكومة التغيير والبناء من خلال مسارات متوازية على مكافحة التهريب، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الإنتاج المحلي، ويعكس تزامن هذه الأنشطة سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الأمن والتنمية رغم شح الإمكانيات.
يمانيون / خاص
التصدي لتهديد تهريب الأدوية وتعزيز القطاع الصحي
أحبطت الأجهزة الجمركية والأمنية خلال أيام قليلة عدة محاولات لتهريب أدوية بكميات كبيرة، مخفية بطرق احترافية داخل مركبات متنوعة، هذه الوقائع تؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على مراقبة ومحاربة نشاط شبكات التهريب ، وفي مأرب، تم تدشين عمل 21 قابلة صحية بعد تأهيلهن، ما يعزز خدمات الأمومة والطفولة، خصوصاً في المناطق الريفية. ويعكس هذا التحرك اهتمام وزارة الصحة برفع كفاءة الكوادر، وتلبية الاحتياج المتزايد في المرافق الصحية.
أولوية الحكومة في بناء الإنسان وتعليمهشهدت محافظات عدة برامج تدريبية للكادر التربوي والإداري، شملت تعليم القرآن الكريم، استخدام برامج الإكسل، والتأهيل القانوني، كما نُفذت دورات في العمل الطوعي والتنمية المجتمعية، في إطار استراتيجية شاملة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات العامة.
سلاسل القيمة.. خطوة نحو الاكتفاء الذاتيأطلقت الحكومة ورش في محافظات مثل الحديدة وحجة لتفعيل مشاريع “سلاسل القيمة” الزراعية والحيوانية، بهدف تحسين الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهذه الخطوة تُعد مدخلًا تنمويًا يعزز الأمن الغذائي ويُفعّل دور المجتمعات الريفية في الاقتصاد الوطني.
تشير هذه التحركات إلى توجه حكومة التغيير والبناء نحو التوازن بين الأمن ومشاريع التنمية، مع التركيز على تأهيل الإنسان، وتثبيت الاستقرار الخدمي والاقتصادي في مختلف المناطق، ورغم التحديات، فإن اعتماد اليمن على موارده الذاتية وبناء كادره البشري، يعكس استراتيجية واعية لمواجهة الضغوط وتحقيق الاكتفاء والتنمية من الداخل.