بحوث الصحراء يفتتح ورشة العمل الوطنية الثالثة لتقنيات رصد الأرض في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور عبد الله زغلول، مستشار الوزير، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لمرصد الصحراء والساحل ورشة العمل الوطنية الثالثة لمشروع جيمس وإفريقيا بعنوان "استخدام تقنيات رصد الأرض في دعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة"، وقد تم تنظيم الورشة بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء ومرصد الصحراء والساحل.
وأكد شوقي على أن مركز بحوث الصحراء يرتبط بالعديد من المنظمات والهيئات الدولية والتي تعمل في مجال مكافحة التصحر والجفاف وتحسين سبل المعيشة في كافة الدول العربية والإفريقية، ويمثل التعاون مع مرصد الصحراء والساحل نموذج متميز يحتذى به حيث تتشابه إلى حد بعيد أهداف المنظمتين وهو العمل على خدمة المنتفعين بالمناطق الصحراوية ويعتبر مشروع جيمس وإفريقيا أحد مجالات التعاون الناجحة والذي يهدف إلى تشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لدعم عملية صنع القرار من خلال توفير معلومات باستخدام تقنيات الاستشعار من بعد لخدمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
وأضاف، أن استخدام تقنيات رصد الأرض للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هو من أهم وأفضل الطرق لرصد الموارد الطبيعية المياه والتربة خاصة في المناطق التي تعاني من المشاكل البيئية مثل: الجفاف والفقر وشح الموارد خاصة الموارد المائية لذا يعتبر مشروع استخدام تقنيات رصد الأرض للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية أحد أهم الأدوات لتحسين إدارة الموارد وحسن استغلالها، وهو ما يجب التركيز عليه في الفترة القادمة في المشروعات التي يمكن أن تعود بالنفع على الدول العربية والإفريقية، وهو ما يركز عليه مركز بحوث الصحراء من خلال ما ينفذه من مشروعات في ربوع الصحاري المصرية بالتعاون مع المنظمات الدولية التي ترتبط معه بروابط وثيقة والتي من بينها مرصد الصحراء والساحل، كما أننا لا ندخر أي جهد في مد يد العون لرفقائنا في كافة الدول التي تعمل في كافة مجالات البحث العلمي.
وأشار الدكتور عبد الله زغلول إلى أن انعقاد ورشة عمل استخدام تقنيات رصد الأرض في دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة تأتي لما يشهده العالم من تطوير في الاعتماد علي التكنولوجيات الحديثة الذي من أهمها تقنيات الاستشعار من بعد لما تلعبه من دور كبير في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات وخاصة التنمية المستدامة والتي زادت أهميتها من خلال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أحدث طفرة كبير في هذا المجال، موجهًا الشكر إلى مركز بحوث الصحراء ومرصد الصحراء والساحل للاهتمام بهذه المجالات التي تعد من أهم تكنولوجيات المستقبل.
كما أفاد الدكتور سامي أبو رجب، المنسق الوطني لمشروع جيمس وإفريقيا بأن ورشة العمل تهدف إلى تشجيع إدارة أكثر استدامة للموارد الطبيعية عن طريق تحسين عملية صنع القرار من خلال توفير معلومات باستخدام الاستشعار من بعد، لخدمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة، حيث تم إعداد 6 منصات رقمية لتقديم الخدمات الي المستفيدين عبر الإنترنت بالإضافة إلى المنصة المخصصة لمصر.
وأضاف، أنه سيتم التدريب خلال الورشة على استخدام منصاتMISLAND/GuetCrop /MISBIR لمراقبة تدهور الغطاء النباتي، وستوفر المنصات أيضًا خدمات تحليل ومعالجة الصور الفضائية لتوفير بيانات لخدمة أهداف التنمية الزراعية مثل تحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية، والأرضية، ورصد التغيرات الزمنية في الغطاء الأرضي، وتوفير خدمات صور فضائية ثلاثية الأبعاد.
كما أشار مصطفى ميموني إلى التطورات التي تم إدخالها على منصة MISLAND، التي تقدم خدمات متابعة التصحر في القارة باستخدام صور فضائية عالية الجودة، مما يوفر نتائج أكثر دقة لمؤشرات رصد التصحر.
يذكر أن الورشة ستعقد لمدة يومين سيتخللها زيارة ميدانية للمزارع لإطلاق تطبيق المنصة الجديد Saqya لتطوير الري الحقلي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، كما تتضمن الورشة المحاضرات العلمية للتعريف بالبرنامج والتدريب العملي على الخدمات المختلفة للمشروع وخطة عمل تفصيلية للمرحلة القادمة.
1000102723 1000102715 1000102727 1000102725المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرصد الصحراء والساحل مكافحة التصحر التنمية الزراعية المستدامة التنمیة الزراعیة المستدامة المستدامة للموارد مرکز بحوث الصحراء للموارد الطبیعیة الصحراء والساحل من خلال فی کافة
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. تقنيات إسرائيلية بأيدي جهات أمنية تثير قلقًا حقوقيًا
أثار خبير يمني في الأمن السيبراني جدلًا واسعًا بعد كشفه عن استخدام محتمل لأدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة تابعة لشركة “سيليبرايت” (Cellebrite) الإسرائيلية داخل مؤسسة أمنية في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وقال الخبير فهمي الباحث، في تصريح نشره على صفحته في موقع “فيسبوك”، إن المعلومات المتوفرة لديه تستند إلى وثائق تشير إلى أن تلك الأدوات استُخدمت في المكلا ضمن تحقيق أمني يتعلق بأحد الإعلاميين المتهمين بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح الباحث أن هذه التقنية تُعد من أكثر أدوات التحقيق الجنائي الإلكتروني حساسية في العالم، كونها تتيح الوصول الكامل إلى محتوى الهواتف، بما في ذلك الرسائل والمحادثات والبيانات المخزّنة والصور الخاصة، محذرًا من أن استخدامها دون إشراف قضائي مستقل "يشكّل انتهاكًا واضحًا للخصوصية وحقوق الأفراد".
وأضاف أن الشركة الإسرائيلية المنتجة لهذه الأدوات تخضع لضوابط تصدير صارمة ضمن نظام الاتحاد الأوروبي للسلع ذات الاستخدام المزدوج، الذي يمنع نقل تقنيات المراقبة إلى مناطق النزاع أو الدول التي تُسجَّل فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل استخدامها في اليمن “إشكاليًا وخاضعًا للمساءلة الدولية”.
ودعا الباحث الجهات القضائية في اليمن، ممثلة بمكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول مدى قانونية استخدام هذه التقنيات، والجهة التي استوردتها أو تدير تشغيلها، مؤكدًا أن التحقيقات الرقمية يجب أن تُنفذ وفق أوامر قضائية واضحة وتحت رقابة مستقلة.
وطالب وزارة الداخلية بتوضيح رسمي حول نوع الأجهزة أو البرامج المستخدمة، وآلية حفظ البيانات بعد الفحص، وما إذا كان يتم إخطار الأفراد الذين تُفحص أجهزتهم أو منحهم حق الاعتراض، إلى جانب الكشف عن عدد القضايا التي جرى فيها استخدام هذه الأدوات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما جدّد الباحث موقفه الرافض لاستخدام أدوات المراقبة والتجسس في أي منطقة يمنية، سواء من قِبل الحكومة أو جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن الحق في الخصوصية وحماية البيانات الرقمية هو حق أساسي لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.
واختتم بدعوة السلطات إلى الإسراع في إقرار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية يحدد بوضوح شروط جمع المعلومات وفحص الأجهزة الرقمية، ويضمن عدم إساءة استخدام التكنولوجيا لأغراض سياسية أو انتقامية.
ويُعدّ هذا الكشف الأول من نوعه في اليمن عن وجود تقنيات إسرائيلية ضمن أنشطة التحقيق الرقمي في أجهزة رسمية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مسارات الرقابة الرقمية في البلاد، ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحماية الخصوصية وحرية التعبير.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات