بحوث الصحراء يفتتح ورشة العمل الوطنية الثالثة لتقنيات رصد الأرض في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور عبد الله زغلول، مستشار الوزير، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لمرصد الصحراء والساحل ورشة العمل الوطنية الثالثة لمشروع جيمس وإفريقيا بعنوان "استخدام تقنيات رصد الأرض في دعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة"، وقد تم تنظيم الورشة بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء ومرصد الصحراء والساحل.
وأكد شوقي على أن مركز بحوث الصحراء يرتبط بالعديد من المنظمات والهيئات الدولية والتي تعمل في مجال مكافحة التصحر والجفاف وتحسين سبل المعيشة في كافة الدول العربية والإفريقية، ويمثل التعاون مع مرصد الصحراء والساحل نموذج متميز يحتذى به حيث تتشابه إلى حد بعيد أهداف المنظمتين وهو العمل على خدمة المنتفعين بالمناطق الصحراوية ويعتبر مشروع جيمس وإفريقيا أحد مجالات التعاون الناجحة والذي يهدف إلى تشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لدعم عملية صنع القرار من خلال توفير معلومات باستخدام تقنيات الاستشعار من بعد لخدمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
وأضاف، أن استخدام تقنيات رصد الأرض للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هو من أهم وأفضل الطرق لرصد الموارد الطبيعية المياه والتربة خاصة في المناطق التي تعاني من المشاكل البيئية مثل: الجفاف والفقر وشح الموارد خاصة الموارد المائية لذا يعتبر مشروع استخدام تقنيات رصد الأرض للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية أحد أهم الأدوات لتحسين إدارة الموارد وحسن استغلالها، وهو ما يجب التركيز عليه في الفترة القادمة في المشروعات التي يمكن أن تعود بالنفع على الدول العربية والإفريقية، وهو ما يركز عليه مركز بحوث الصحراء من خلال ما ينفذه من مشروعات في ربوع الصحاري المصرية بالتعاون مع المنظمات الدولية التي ترتبط معه بروابط وثيقة والتي من بينها مرصد الصحراء والساحل، كما أننا لا ندخر أي جهد في مد يد العون لرفقائنا في كافة الدول التي تعمل في كافة مجالات البحث العلمي.
وأشار الدكتور عبد الله زغلول إلى أن انعقاد ورشة عمل استخدام تقنيات رصد الأرض في دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة تأتي لما يشهده العالم من تطوير في الاعتماد علي التكنولوجيات الحديثة الذي من أهمها تقنيات الاستشعار من بعد لما تلعبه من دور كبير في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات وخاصة التنمية المستدامة والتي زادت أهميتها من خلال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أحدث طفرة كبير في هذا المجال، موجهًا الشكر إلى مركز بحوث الصحراء ومرصد الصحراء والساحل للاهتمام بهذه المجالات التي تعد من أهم تكنولوجيات المستقبل.
كما أفاد الدكتور سامي أبو رجب، المنسق الوطني لمشروع جيمس وإفريقيا بأن ورشة العمل تهدف إلى تشجيع إدارة أكثر استدامة للموارد الطبيعية عن طريق تحسين عملية صنع القرار من خلال توفير معلومات باستخدام الاستشعار من بعد، لخدمة أهداف التنمية الزراعية المستدامة، حيث تم إعداد 6 منصات رقمية لتقديم الخدمات الي المستفيدين عبر الإنترنت بالإضافة إلى المنصة المخصصة لمصر.
وأضاف، أنه سيتم التدريب خلال الورشة على استخدام منصاتMISLAND/GuetCrop /MISBIR لمراقبة تدهور الغطاء النباتي، وستوفر المنصات أيضًا خدمات تحليل ومعالجة الصور الفضائية لتوفير بيانات لخدمة أهداف التنمية الزراعية مثل تحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية، والأرضية، ورصد التغيرات الزمنية في الغطاء الأرضي، وتوفير خدمات صور فضائية ثلاثية الأبعاد.
كما أشار مصطفى ميموني إلى التطورات التي تم إدخالها على منصة MISLAND، التي تقدم خدمات متابعة التصحر في القارة باستخدام صور فضائية عالية الجودة، مما يوفر نتائج أكثر دقة لمؤشرات رصد التصحر.
يذكر أن الورشة ستعقد لمدة يومين سيتخللها زيارة ميدانية للمزارع لإطلاق تطبيق المنصة الجديد Saqya لتطوير الري الحقلي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، كما تتضمن الورشة المحاضرات العلمية للتعريف بالبرنامج والتدريب العملي على الخدمات المختلفة للمشروع وخطة عمل تفصيلية للمرحلة القادمة.
1000102723 1000102715 1000102727 1000102725المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرصد الصحراء والساحل مكافحة التصحر التنمية الزراعية المستدامة التنمیة الزراعیة المستدامة المستدامة للموارد مرکز بحوث الصحراء للموارد الطبیعیة الصحراء والساحل من خلال فی کافة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام