الرئاسة الفلسطينية ترحب بعقد الاجتماع الأول للتحالف الدولي في السعودية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بعقد الاجتماع الأول للتحالف الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، بعد الإعلان عن إنشائه في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي، لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت الرئاسة، عن تقديرها الكبير لجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في رعاية واستضافة عقد مثل هذا الاجتماع الهام الذي سيسهم في دعم جهود القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ، في إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وثمنت الرئاسة جهود جميع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا الاجتماع الهام.
وتقدمت الرئاسة بالشكر والتقدير لجهود المملكة العربية السعودية في قيادة اللجنة العربية الإسلامية، ولجميع الدول المشاركة في عضويتها، والتي عملت على مدى عام كامل على حشد الدعم الدولي للحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وللمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والسعي من أجل وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ، وتولي دولة فلسطين المسؤولية فيه وربطه مع الضفة.
وأكدت دولة فلسطين وجوب العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية في إطار زمني محدد، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين المسؤولية في القطاع، كما هو في الضفة والربط بينهما، وإعادة الإعمار وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.
كما أكدت دولة فلسطين وجوب تعزيز عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، ورفض قرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية بشأن حظر عملها في فلسطين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.