معلومات عن نظام السنة التأسيسية في الجامعات الأهلية والخاصة.. فرصة ذهبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء مساء اليوم السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي 2024-2025، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي سيحددها المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة القليلة المقبلة.
السنة التأسيسية في الجامعاتوتستعرض «الوطن» في النقاط التالية كافة التفاصيل والمعلومات عن السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة 2024-2025 وفقًا لتقرير صادر عن الأعلى للجامعات، كالتالي:
- السنة التأسيسية يقصد بها محتوى علمياً بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه.
- الأعلى للجامعات يشكل اللجان ويحدد ضوابطها غدًا.
- رسومها عادية ولا تساوي قيمة رسوم مصاريف الدراسة في السنوات النظامية.
- التطبيق من الترم الثاني حال الانتهاء من وضع الآليات.
- السنة اختيارية وليست إجبارية.
- التطبيق المبدئي على الجامعات الخاصة والأهلية.
- يتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها.
- قبول الطلاب بها غير المحقيين للحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة و الأهلية
- القبول للطلاب متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.
- أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.
- عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.
- الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
- تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لوضع الأطر المرجعية للتطبيق.
- فكرة السنة التأسيسية او التأهيلية أو التمهيدية معمولا بها في العديد من الدول العربية والأجنبية
- يدرس الطالب عدّة مواد وتخصصات تحدد هويته.
- السنة التمهيدية تحدد مسار الطالب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنة التأسيسية السنة التأهيلية الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية الجامعات الخاصة الأعلى للجامعات السنة التأسیسیة فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
وزراء سابقون برتبة الأستاذية رؤساءً للجامعات الأردنية: بين ضرورات المرحلة وتحديات الواقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
في ظل التحديات العميقة التي تمر بها الجامعات الأردنية، وعلى رأسها الأزمات المالية المتراكمة، والتراجع في الأداء الإداري، وتضاؤل ثقة المجتمع، لم يعد ملف التعليم العالي ملفًا أكاديميًا صرفًا، بل أضحى ملفًا متشعبًا، يتداخل فيه البعد الإداري مع المالي، والاستثماري مع التنموي، والوطني مع الدولي. أمام هذا الواقع المركب، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في نهج تعيين رؤساء الجامعات، والانتقال من منطق الأكاديمي المتخصص فقط إلى منطق القائد الإداري ذي البصيرة الشاملة والخبرة التراكمية.
لقد شهدت بعض الجامعات الأردنية مؤخرًا تعيين رؤساء من الوزراء السابقين الذين يحملون رتبة الأستاذية الأكاديمية. وقد أثار هذا التوجه نقاشًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين. فالمؤيدون يرون في هذه التعيينات خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يمتلك الوزير السابق، إضافة إلى خلفيته الأكاديمية، خبرة قيادية واسعة، وقدرة على التواصل مع صناع القرار، وشبكة علاقات متينة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهو ما تحتاجه الجامعات اليوم أكثر من أي وقت مضى.
في المقابل، يعارض البعض هذا التوجه بحجة تغليب البعد السياسي أو البروتوكولي على البعد الأكاديمي، إلا أن التجربة أثبتت أن الأزمات المعقدة التي تواجهها الجامعات تتطلب قيادة تفهم تعقيدات التعليم العالي، ولكنها في الوقت ذاته تملك القدرة على التعامل مع الحكومات، واستقطاب الدعم، وإدارة المشاريع، وتفعيل الشراكات، والتعامل مع ملفات الاستثمار والتطوير، وهي أمور تتجاوز بكثير مهام العميد أو نائب الرئيس التقليدية.
إن الاستمرار في تعيين رؤساء جامعات من بين الأكاديميين الذين لم يشغلوا مناصب إدارية حقيقية أو لم يختبروا أبعاد العمل المؤسسي والوطني الأوسع، لم يعد مجديًا. فهؤلاء – رغم كفاءتهم العلمية – غالبًا ما يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإدارة أزمة مالية، أو بناء تحالفات استراتيجية، أو إطلاق برامج استثمارية، أو حتى فرض الانضباط المؤسسي في بيئة جامعية متغيرة وسريعة التحول.
من هنا، فإن تعيين وزراء سابقين برتبة الأستاذية رؤساء للجامعات لا يجب أن يُفهم كخيار سياسي، بل كخيار إنقاذي، هدفه انتشال الجامعات من واقعها الصعب، وإعادة تشكيل دورها الوطني والتنموي. فالرئيس الأكاديمي-الوزير السابق لا يأتي فقط بحقيبة علمية، بل يحمل معه أدوات التأثير، ودهاليز القرار، وفهمًا عميقًا لطبيعة العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الدولة الأخرى.
نعم، لا يكفي أن يكون الرئيس أستاذًا جامعيًا، ولا أن يكون قد شغل منصب عميد أو نائب رئيس فقط، بل المطلوب اليوم قيادة استثنائية تفهم الجامعات من الداخل، وتعرف الدولة من الأعلى، وتملك مهارات الإدارة من الواقع، وتتوفر على شبكة علاقات تفتح الأبواب وتذلل العقبات.
وفي ضوء هذا كله، فإن مستقبل الجامعات الأردنية لن يُبنى فقط على جودة الأبحاث أو عدد الطلبة، بل على نوعية القيادة التي تديرها. والمرحلة تقتضي رؤساء يجمعون بين الأكاديمية والخبرة الوزارية، بين العلم والفهم العميق للسياسات العامة، وبين إدارة الجامعة كرؤية وطنية لا كمجرد وظيفة تقليدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية